الهبوط الحاد لسوق الاسهم !
بعد تردد الاخبار عن تهريب الأموال بعد 20 فبراير من المغرب إلى الخارج، وتوقعات لبيع شركات تابعة للهولدينغ الملكي وسيكولوجية تؤكد على التحولات القادمة، رأينا أن سوق الأسهم في البيضاء وفي تعاطي الأسواق المالية اضطرب هيكليا، ولكن بشكل غير كلي، مما سهل استمرار توازن الميزانية ووضوح تحولها إلى " ميزانية طوارئ " بعد أن تحولت المقدرات إلى وظائف جديدة وميزانية داعمة لمحفظة الحوار الاجتماعي.
تجاوز برميل البترول لحاجز المائة دولار، واستمرار تصارع صانعي السياسات بين من رفض تحولا بحجم 83 مليار درهم لينتهي إلى النصف وبين من يريد إدارة الحالة بشكل عدواني جدا في ظل عدم المساس بحجم الارباح التجارية ووقف مسيرة بعض الشركات الأجنبية في المملكة.
إن مقاومة سوق الأسهم لمثل هذا الفيض من الصدمات ممكنة إن حسم المسؤولون سياساتهم الاقتصادية، و امتعنوا على الجانب الطارئ منها، ليتمكن المستثمرون من تشغيل أموالهم بشكل كامل.
إن العمل على إصلاح اقتصادي- وليس مالي، متفائل، وبمنطق غير بنيوي - هو الكفيل بخروجنا من النفق.
أولا: أن عمل المقاولة المواطنة بكل احتياطاتها في هذه المرحلة الانتقالية هو الكفيل ببقاء الثقة الركن الرئيس لأي عملية شاملة.
ثانيا : مقاومة البورصة شكل طبيعي ، لأن الأسواق تملأ فراغها، ولذلك فتحسن التوقعات المالية رغم الصعوبات شئ ممكن.
ثالثا : ما يخيف هو استمرار التضخم المالي دون أرقام شفافة، فالمهم حاليا، أن نعرف بدقة الحجم الكامل لمستويات التضخم حتى لا تذهب الزيادات إلى الموظفين في مزيد من رفع التضخم، أو أن يسير ادماج موظفين في السلك العمومي في مقابل بطالة عالية في القطاع الخاص. فالواجب ليس ضخ أموال الدولة لتليين شرايينها ، بقدر ما يجب التحكم في التضخم والدخول بحذر في معركة الفساد لتأهيل أي قطاع بعد تنظيفه. أو الذهاب بعيدا في تطبيق كامل وشامل لإصلاحات جذرية في الاقتصاد تقلب المعادلة وتصنع أخرى. ويبقى السؤال كيف يمكن تحويل الأموال من سندات إلى أسهم دون أن نمس بالتوازنات الماكرو مالية، وخدمة المناخ العام للأعمال و المال.
لابد من الانتقال ولو بشكل ظرفي لتمويل الاصلاحات الاقتصادية دون المساس بمكتسبات التوازن (ولو في جانبها الوهمي ).
الصعوبات شديدة وشرسة،لأن الأسهم تتبع كليا استراتيجية دولية ترتكز على الأرباح.
الربح هدف الاهداف، لكن في كل مرحلة انتقالية هو توازن السوق وليس قوتها. ومن الاجراءات :
أولا : أن تعود سوق الأسهم إلى الشكل الشعبي، فهناك لعبة تتعلق بمكافأة شطر لا يمكن أن يمولها سوى هذا البعد.
ثانيا : أن استغلال المغرب لعملية التخصيص أو الخصخصة بشكل جذاب كما تظهر دائما في البداية، يمكن من جعل السندات القابلة للتحويل جزءامن الحصول على المزيد من العائدات.
ثالثا : أن رفع السند بما يزيد عن 10 في المائة قد يفرض تحولا ماليا.
المفاجآت : أن الملك يدير الاصلاحات، فالتغيرات متوقعة ومدروسة، وهذا جانب إيجابي لا يدفع إلى مزيد من الغموض. الاقتصادي الشهير ماديغان أخطأ في كل توقعاته، لأنه اعتمد على دراسات ايجابية جدا من منطلق إحصائي فقط، وبالتالي فإن إدارة الاصلاحات يتحكم في التراجع من أجل التقدم ، ويكون سوق الأسهم نتاج سوق "اقتصادي" وليس سوقا مضارباتيا وماليا صرفا صنع فقاعة النمو دون تنمية.
إن السوق في مبالغتها، وجعلها مبكرة ودون بنيات حركة ودورة قائمة، مظهر حقيقي للقلق. فالأجدى في مداولات الأسهم، أولا، أن نضبط معدل التخلف قبل أن نستشرف معدل التقدم، ثانيا، أن نتمكن من الإصلاحات ليس كإجراءات إدارية، بل كإجراءات تحمل طابع استراتيجي يقيس وضعه على صناعة المناخ.ثالثا، يمكن للمحافظ المالية أن تمتلك السندات المالية العالية الدرجة، وفي المغرب يجب إدارة هذه العملية بجرأة تشرك القطاع الخاص، وبجرأة يمكن أن تطرح نظرة جديدة تضع الهولدينغ الملكي كقطاع سيادي "خاص"، يشكل ضمانات متبادلة وواضحة مع الدولة. هل يمكن ذلك؟
المهم أن يتخذ المغرب أفضل السبل لتحديد " أهمية السندات ودورها ومدى نقديتها في كل المراحل بشكل شفاف "، فمن الطبيعي أن نجد إما التأثر على مستوى النمو أو على مستوى التضخم، لذلك نجاح الانتقال الإقتصادي يأتي من خلال خفض التوتر المالي، ولم لا المزيد من الوزن الاضافي لاستقرار الأوضاع. والذي يزيد من القلق : تكرار هوية نفس السياسيين إلى جانب الملك، ويجب أن يكون الثابت هو الملك والمتحول غيره لإنطلاق مرحلة جديدة، والتخوف الثاني : عدم خوف مزوار من التضخم، والثالث : استقرار يرغب في إصلاحات " جذرية " دون الانتباه إلى أن نوعا من الاستقرار ليس أكثر من جمود ؟!
و التمييز بين الاستقرار والجمود جزء من الحل للخروج من بعض المشكل.
اقتصاد عدد 25 ماوراء الحدث ل 22 ابريل 2011
