الأمير هشام مدافع شرس عن العرش العلوي. ولم يعلن مطلقا وإلى الآن، كما لم يدع بوضوح إلى "الملكية البرلمانية". مقالاته الأكاديمية ترمي ببعض الظلال، وبآفاق تميزه عن غيره، والملك محمد السادس نفسه أعلن في وقت سابق أن نموذجه هو إسبانيا قبل توليه العرش لتمييزه عن أبيه (المرحوم الحسن الثاني).
مولاي هشام لن يوضح مواقفه لأكثر من سبب :
أولا – إعلان محمد السادس عن تبني الملكية البرلمانية نهاية أي حلم ولو قليل لمولاي هشام وإلى الأبد.
ثانيا – مولاي هشام يدافع كمحمد السادس عن الملكية الدستورية ؛ من جهة، لأنها تظهر أن الأمير يدافع عن ابن عمه، وأن لا طموح له في العرش، وهكذا يحافظ على الحد الأدنى من علاقته مع أسرته الحاكمة، وعلى استقرار العرش. ومن جهة أخرى، لا يرفع السقف حاليا حتى يتمكن من إعطاء شيء مختلف في أي فترة انتقالية.
مولاي هشام لطبيعته الأكاديمية ونشاطاته في الأمم المتحدة مهووس بإدارة الفترات الانتقالية، ويضع نفسه – نظريا – رجل هذه المرحلة كلما لاح بريقها في وطنه، مدافعاً بشراسة ليبقى العرش العلوي في مكانه، وهذه معركته الوجودية إلى جانب كل الأمراء، ومعركته السياسية تظهر في كل مفترق يمكن أن يشكل مرحلة انتقالية، حينها يؤكد على وجوده واستعداده ليكون "عراب الانتقال" إلى جانب بن عمه أو أي طرف يقود هذا الانتقال.
مولاي هشام ليس خطرا أمنيا، لأنه ليس قريبا من الجيش ولا من التنظيم المليوني : العدل والإحسان
بإجماع المحللين الأمنيين – الغربيين تحديداً – ليس الأمير هشام قريبا من الجيش، لكن تحالف الجيش إلى جانب الشعب في ثورتي تونس ومصر، وبضغط شديد من أمريكا كشف عن إمكانية جديدة تدعو إلى إسقاط النظام، فطار مبارك وبن علي وبقي جزء آخر من النظام تحت حماية الجيوش لقيادة المرحلة الانتقالية، لقد ظهر في البلد ما يدعو إلى (غياب القائد) والبرنامج السياسي أو القدرة على تحمل مسؤولية المجتمع بعد ذهاب الرئيس.
الضغط الأمريكي لوضع الجيش إلى جانب الشعب وخروج القائد في نهاية المعركة من الحكم، تطور يفرض من جهة أخرى التساؤل عن قدرة الشعب عبر شبابه وعبر تنظيماته المليونية من النزول إلى الشارع والدعوة إلى نفس الشعار (الشعب يريد إسقاط النظام). التساؤل مشروع، والقياس معلوم : الإخوان المسلمون لم يؤمنوا بالعنف كالعدل والإحسان في المغرب، والمشاركة والنزول إلى الشارع خيار استراتيجي للتغيير في نظر عبد السلام ياسين تحت عنوان (القومة)، وما وقع في تونس (حركة بطولية لشعب عظيم) ونموذج يحتذى، بتعبير الأمير.
يضع هشام بن عبد الله العلوي حركة الشعب (السلمية والقوية) لإسقاط الديكتاتوريات أهم من أي شيء آخر، فهو لم يذكر تعاون الجيش، بل جعل أمريكا ضد الثورات الديمقراطية الجديدة. وهذا يشكل أحد أمرين : قصور في النظرة الاستراتيجية، أو محاولة إخفاء ما وقع في مصر ودافع عنه أوباما.
إبعاد واشنطن عن كل ما جرى مقصود كي تتشجع الشعوب على صنع مصيرها من خلال الشارع.
هذه اللحظة البطولية للشعوب من أجل التغيير لا يمارس فيها الإسلاميون أي هيمنة ، ودخول الإسلاميين المعتدلين إلى اللعبة الديمقراطية يزيد من تهميش الإسلاميين الجذريين.
حزب النهضة (في تونس) والإخوان المسلمون (في مصر) لن يترشحوا إلى الانتخابات الرئاسية وهذا التقدير يجعل كل الإسلاميين على نفس الطريق.
الإسلاميون يدركون الأحجام الداخلية للتغيير ويعلمون "متطلبات المرحلة"، وقرارهم العقلاني وتموقعهم في الفترة الانتقالية ذكي إلى حد بعيد، لأن الطريق إلى البرلمان في المرحلة الأولى تأهيل لهم لمرحلة أخرى.
سقوط الديكتاتوريات سقوط لعائلات حاكمة أرادت أن ترث الرئاسة ضد قواعد النظام الجمهوري، فليلى الطرابلسي وجمال مبارك أفسدا اللعبة، والعملية في مجملها رفض لسيطرة العائلة على النظام.
تواجد شبكة قوية مؤسسة على السرقة والرشوة، وأسرة أرادت أن تسيطر على النظام خاصيتان خطيرتان دفعتا إلى إفلاس نظامي بن علي ومبارك، وتجمعان النظام الجمهوري والملكي، لكن شبكة المغرب حسب الأمير مختلفة لأنها (شبكة أكثر توسعاً وتعقيداً).
مولاي هشام لا يبشر بمرحلة ملكية أخرى يزايد بها عن بن عمه، لكنه يضع نفسه جندياً للعرش لإدارة مرحلة انتقالية لحماية النظام الملكي في المغرب.
أمير ينطلق من نفس ما هو موجود (الملكية الدستورية) لكن هل الدستور المقبول من الأمير ممنوح أو منطلق من لجنة تأسيسية. هذه الإجابة تفرضها المرحلة الانتقالية وليس الظروف الطبيعية التي لا يمثل فيها سوى أمير منتسب إلى الأسرة.
مولاي هشام عراب الانتقال أو رجل المرحلة الانتقالية مهما تكن، ولن يسلِّمَ شيئاً إلا إن اضطرته الظروف وبقسوة لفعل ذلك.
أمير لا يمارس الدعاية، ولا يزايد ولا يزيد عن ملكه ويضع نفسه بوضوح ومن غير التباس عجلة احتياط في سيارة الملكية، من جانب، يخاف ظهور الأسرة الملكية أقوى من النظام الملكي، ويخاف من جانب آخر نفوذ أي شبكة تضع الأسرة الحاكمة رهينة لها، والعاملان أسقطا مبارك وبن علي.
الأمير يخاف على عرش أجداده
الانتفاضات الجديدة في تونس ومصر تدعو إلى "إسقاط النظام" والجيوش تستجيب، والتخوف من اتجاه المطالب إلى الكثير من التجذير والراديكالية، لذلك على النظام أن يسلم جزءاً من سلطاته للشعب للحفاظ على نفسه وطابعه – حسب وصفة الأمير -
الإحساس بتطور المراحل في علاقة العرش والشعب (الموثوقة) هو الجزء القادر على صناعة التحول المشترك. لا يهم تحت أي مسمى يمكن أن يعلن فيه الملك التخلي عن بعض صلاحياته لصالح مؤسسات أخرى.
المتفق عليه من تحت الحجاب أن الملكية الدستورية يمكن أن تستوعب تقسيماً جديداً للسلطات دون استدعاء الملكية البرلمانية.
من وجهة النظر الأخرى، التطورات سريعة إلى حد بعيد بعد ثورتي تونس ومصر وأجيال الانترنت، ولا يمكن استيعاب كل هذه المطالب دون جدولة نهائية لانتقال المغرب إلى الملكية البرلمانية، خصوصاً إن نجح المثال التونسي والمصري في اجتراح نموذج ديمقراطي "حقيقي" على الأرض وفي المنطقة.
مولاي هشام لم يتمكن من التحالف مع الداعين إلى الملكية البرلمانية مثل الساسي، ولم يرغب في التحالف مع اليوسفي لتطور الملكية الدستورية، كما لم يستطع أن يثق فيه تنظيم العدل والإحسان، وفي علاقته مع الصحافيين (لوجورنال) وبعض الأسماء الأخرى أبدى رغبته أن تنقل المنابر وجهة نظره – في الأحداث – دون الضغط عليه لإعطاء برنامج.
وعندما اقترح على بعض الزملاء أن يدعم هذا المنبر أو ذاك لم يرغب أن يكون مساهما كي لا يتحمل مسؤولية ما يكتب في الصحيفة أو المجلة ويرغب في نشر ما يكتبه – حسب الظرف وحساباته –
مولاي هشام صورة أخرى مطابقة من الحسن الثاني في التاكتيك والمناورة.
الانتفاضات الجديدة في تونس ومصر وضعت علاقة الجيش والأمير في الواجهة، وهو يضع نفسه تحت أمر الجميع إن استدعى الظرف اسمه، وهذا يصعب لأن الثورات الشعبية اجتاحت الجمهوريات بعدها الملكيات الجديدة ، من جهة، واستدعت الجيش لحماية النظام الجمهوري الأمر الذي لن يكون في الملكيات خوفا من التورط في مجازر، وهذا الخيار يمكن ألا يكون في المغرب أو الأردن لسماح النظامين بانفتاح يسمح باستيعاب هذه الموجة.
تصريح أبو بكر الجامعي أن انتفاضة المغرب ستكون أكثر دموية، ثبطت عزم الكثيرين، ولهذا لم تحظرها السلطات، بل ذكَّرت الكثيرين بشبح انتفاضة الريف، البيضاء وفاس وهذه الصدمات لا تزال ماثلة في الأذهان. فمن جهة ذكرت هذه التصريحات بما بين الشعب والجيش في أوقات سابقة، رغم تغير الظروف الدولية، فالجيش المصري قام بثورة بيضاء في 1952 ولم يتورط في أي قمع ضد مواطنيه، بل رفض أن يساعد الشرطة رغم طلب مبارك، وقرر اعتقال وزير الداخلية (الحبيب العدلي)، والجيش التونسي لم يتورط في أي قمع جماعي، ولهذا رأينا الشعب يقترح الجيش لإدارة المرحلة الانتقالية بكل هدوء في البلدين.
تصريحات الجامعي أفادت النظام وأرادت من جهة أخرى أن تؤكد على إمكانية تورط الحاكمين الحاليين في الدم مما يطرح "مرحلة انتقالية" تستدعي بطريقة ما الأمير هشام.
خوف الأمير من راديكالية المطالب الشعبية بعد أي صدام مع الشعب
يدافع الأمير في مقاله بجريدة (لوموند دبلوماتيك) على القدرة المجتمعية ذاتية التدبير (أو المستقلة) وعلى الواقعية السياسية التي تعني الملكية ونظامها التاريخي في إنتاج بنيات سياسية يمكن أن تنهض.
إن دفاعه عن هذه القدرة المستقلة للمجتمع المدني – غير المرتبط بالشبكات المتصلة بمراكز النفوذ الأمني وبالدوائر الاقتصادية المرتبطة بالخارج أو بالنظام – قادر على رؤية واضحة إلى المستقبل ؛ مما يعطي أهمية واسعة لحركة النخبة من أجل انتخابات مؤسِّسَة، تكون بدستور جديد، وهكذا يكشف مولاي هشام، أن الملكية الدستورية تعني في نظره دستوراً جديداً، وليس الدستور الحالي لأن استشارة الشعب تأسيسية.
الدفاع عن الملكية الدستورية يحمل وجهين : علاقة معقولة مع الملك الحالي، واستشارة تأسيسية لدستور جديد حال تحقيق الانتقال نحو الديمقراطية.
ظل المناورة يكشف عن نفسه عندما يدافع مولاي هشام على بعض الاستقرار مع status quo أو الوضع الموجود، ويضع اختلاف التجربة التونسية عن غيرها. لأن الجيش في تونس كان بعيداً عن الاستخبارات وعمل الشرطة. وفي بلده يمكن استنتاج "التداخل" بين عمل الجيش وباقي الأجهزة.
هذا التداخل قد يعطي نتيجة واحدة : أن انتفاضة المغرب ستكون أكثر دموية كما قال الجامعي، كما أن هذه الأجهزة التي تخنق الانتفاضات في البيضة – بتعبيره -، قد تكون مفاجئتها فقط بانتفاضة شعبية غير مهيكلة وقوية أي يجب أن يخرج الشعب كله إلى الشارع.
هذه الرؤية تفرض عند الأمير، وفي هذا المقام : ترك النظام لبعض السلطات لصالح المشاركة السياسية للمواطنين.
من المهم :
1- أن المغاربة لا يستهدفون العرش والملكية إلى حدود الآن، ولاستمرار ذلك لابد من آفاق جديدة، وإطلاق اللعبة السياسية المتوقفة، وتخفيف الآلة الأمنية ونفوذ الشبكات الزبونية الطاحنة، لأن تعقيدات البلد وتجذر الدعوات الإثنية – وقد يقصد في هذا الباب : قضية الصحراء والأمازيغية – ستسبب مستقبلاً في استهداف العرش، لأن الصحراويين أعلنوا الجمهورية في المنفى، والأمازيغيين المتطرفين ينظرون إلى العرش قبل مولاي إدريس الأول.
2- النموذج التنموي يجب أن يكون أكثر حركية وعدلاً وانفتاحاً.
الطريق يتجه إلى الاصطدام، ولابد من إدارة استباقية للمرحلة الانتقالية أو انتظارها بما يؤدي إلى مطالب راديكالية وجذرية لن تسمح سوى بخسارة سلطات أخرى.
الأمير يرفض أن يعتبر ما جرى – في تونس - ثورة بل انتفاضة، ويتخوف كغيره من فجوة كبيرة بين الديمقراطيات الجديدة في الوطن العربي والأنظمة القديمة.
قد تذهب أقطار إلى إفشال النموذج التونسي لكن الثورة في مصر حصنت تونس، كما لم تجعلها "استثناء"، فالأمر في العالم العربي متعلق بوضع تونس ومصر في موقع الاستثناء، أو القول إن باقي الأنظمة مستثناة من الموجة الجديدة. من يستثني من ؟
هل المغرب استثناء مثلا أم مصر وتونس استثناء في واقعهما العربي.
لعبة من هو المستثنى يخدم الصورة الصعبة للتغيير من المحيط إلى الخليج.
مصر عادت إنجيلاً جديداً للثورات كسرت الاستثناء التونسي وقالت بعودة النموذج فالتاريخ كما قال أوباما يتشكل.
الآن يمكن أن يعلن المغرب انكفاءه، لو لم يكن له مشكل جيوسياسي في الصحراء (الغربية)، ولديه الملكية البرلمانية بوزيرين أولين منتخبين في الصحراء وفي المركز. وهذا هو الحل الاستراتيجي لديمقراطية الداخل وتقرير مصير الصحراويين بحكم أنفسهم.
المرحلة الانتقالية في المغرب يفرضها الحل في الصحراء – عند النخبة – دون داعٍ لانتفاضة شعبية، لكن الشعب قد يرى غير ذلك أسوة بشعوب مماثلة فيحسم بثورته الوحدة الترابية والوطنية، ويجدد النظام بما يفيد قراره في المستقبل.
يحرس كل من الجزائر والمغرب أن يعيش خارج هذه الثورات الشعبية وبأي ثمن، ويمكن أن تدعم دولة الدولة الأخرى لإجهاض انتفاضتها. لأن التغيير الجيوسياسي الذي سيحدث بعد تغيير الحكم في أحدهما دون الآخر سيدعم تغييرات على الحدود الشرقية للمغرب والغربية للجزائر، والتداخل بين الشعبين على مناطق الحدود المشتركة (خطير) إلى حد لا يتصوره المراقبون.
الجزائر أفشلت الثورة الاشتراكية في المغرب لتبقى لها الشرعية الثورية في مقابل الشرعية التاريخية للمغرب، ويخيفها أن تكون كل الشرعيات للمغرب.
المغرب والجزائر يتشابهان في "تحالفاتهما الأوليغارشية" الواسعة والأكثر تعقيداً. وديكتاتوريتهما ليست شخصية، كما يقول الأمير هشام، وبالتالي ستكون الانتفاضة الشعبية في البلدين "متشابهة".
أولاً، الجزائر لا يمكن أن تستغني على شرعية ثورتها ضد الاستعمار في مقابل "شرعية ثورية أخرى"، وهو ما يمكن قوله بالنسبة للشرعية الشعبية والشرعية الملكية في المغرب.
ثانيا، أن عمل الجيش متداخل مع الاستخبارات وعمل الشرطة في المغرب، وفي الجزائر، الجيش يدير الدولة. فالتحالف الأمني يشكل النظام ويتجاوز الدولة.
ثالثا، أن ترك جزء من السلطات للاستمرار، انتهى إلى دفع نفس الجزء من السلطة وسحبه حسب المراحل، والأمير يقترح أن تسلم الأنظمة إدارة المرحلة لنخبة سياسية لا تضحي بالاستقرار، ولا بالدعوة العاجلة للديمقراطية، وقدرة النظام تتجلى في إعطاء السلطة لهذه النخبة للوصول إلى الهدف وإنجاح الانفتاح، ويطرح نفسه بطريقة ما على رأس هذه النخبة، فهو لم يرفع السقف خارج ما هو معلن (الملكية الدستورية) ويؤمن بالديمقراطية ولن يضحي باستقرار الملكية – في نظام الملك الحالي عينه – ولا بدعوة الشعب إلى الديمقراطية – انتفض أو لم ينتفض – وبالتالي يكون الأمير "دماغ وروح المرحلة الانتقالية" بنظرة استباقية من خلال النظام، أو بنظرة أخرى، إن قررها الشعب.
الأمير لا يرغب - من خلال تحذيره – في مواجهة العرش للشعب أو المواطنين المغاربة لملكيتهم، فالمواجهة ليست خياراً مقبولاً لأنها قد تدفع إلى مطالب أخرى أكثر راديكالية لن تكون في صالح العرش.
والحلول الضاغطة لن تخدم الملكية على المدى المتوسط والبعيد، وبالتالي فاختيار ثورة ملك وشعب – كما عهدها التاريخ – أولى من ثورة أحدهما على الآخر، فالثورة قدر قديم وتوافقي، ولا يمكن أن يتجه إلى إسقاط النظام - كما أعلنه التونسيون والمصريون -
المشكل ليس مشكل إصلاحات لأن كل المغاربة حكومة وأحزاباً، معارضة وموالاة، تدعو إلى إصلاحات لكن الكل يتسابق لتبنيها، واعتبارها "من اقتراحه".
أحزاب الحكومة تريد أن تتبنى الإصلاحات. مولاي هشام يدعو من داخل الأسرة الملكية إلى ضرورتها، والعرش يرغب في أن تكون له. وبين كل ذلك خلاف عميق قد يؤدي في حال الانتفاضة إلى :
- الإقرار بشرعية ما يدعو إليه الشارع عوض الأحزاب أو معها، وهذا ما يضع النظام في مأزق.
- الأحزاب يمكنها الالتحاق بالانتفاضة الشعبية متى تقررت، وستساهم في مراحلها الأخيرة.
- الانتفاضة قد تنطلق في المغرب من منطلقات خاطئة : إثنية أو إقليمية ؛ أو تعمل على إعلان انتفاضة شعبية توحد الجميع تحت علم واحد وباتجاه نظام ديمقراطي شامل حقيقي سلس، وهو ما تقرر معه انتقالاً يراه الأمير بمبادرة من النظام الملكي.
المخيف عند خصوم الأمير، أن تكون إدارته لهذا الانتقال فرصة له لكسب "شرعية تمكنه من ربط مستقبله بمستقبل المملكة".
التخوف مشروع، لكن إدارة مرحلة انتقالية ناجحة قد تفيد حياة العرش لسنوات أخرى ودون متاعب ؛ قد يكون من البراغماتية أن تحكم الملكية البلد من البنيات الموجودة وستكون أي مرحلة أخرى تعني : إعلان الملكية البرلمانية، والانتقال إلى صورة أخرى من الملكية الحالية لا يشكل في العمق مرحلة صحيحة.
تساؤلات النخبة يتجاوزها الشباب عندما يقررون أن تكون بلدهم كإسبانيا وبريطانيا دون عقدة نقص أو خصوصية تضغط عليهم.
هؤلاء الشباب قد يتأخرون في مطالبهم، لكنهم المسكوت في التاريخ، كما يظهر واضحاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق