أول نجاح لجبهة البوليساريو و أكبر نكبة للمغرب في الصحراء " الغربية "

تزامن إطلاق التامك ( و من معه ) و مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء " الغربية " . بل إن التأخير الذي طرأ على إطلاق المعتقلين السياسيين بعد أن تسرب إلى الصحف التي نشرت نبأ الإفراج ، شغل نفس المهلة التي تأخر فيها صدور التقرير عن موعده المقرر سلفا.

الدفعة شملت إلى جانب التامك سلفيين و إسلاميين معتدلين لتأكيد أن قرار الافراج " محلي و بشروط محلية " ، على أن الواقع غير ذلك حيث علمت واشنطن بخبر الإفراج قبل أيام و قررت سفارتها استقبال التامك و توضيح الخلفيات الأمريكية التي ساهمت في دعم الاقتراح المغربي ، حيث تعهدت الرباط بضمان حرية مجلس حقوق الانسان الأممي في الصحراء " الغربية " في مقابل عدم توسيع اختصاصات المينورسو لمراقبة حقوق الانسان في الاقليم .

 " قرار الرباط توسيع لعمل الأمم المتحدة في الصحراء -الغربية - " حسب مصدر أمريكي و الأوراق الخفية للقرار 

   لم يعد عمل الأمم المتحدة في الصحراء " الغربية " قاصرا على بعثتها ( المينورسو ) بل فتح المغرب بابا آخر عندما وضع الإقليم تحت رقابة مجلس حقو ق الإنسان الأممي ، و هذا يعني : 

أ - أن لجن التحقيق الدولية الموجهة إلى الإقليم يشكلها المجلس فورا ، فالمراقبة أوتوماتيكية . لأن المغرب قرر ضمان الوصول دون عوائق - و من أي نوع - لفرق المجلس كما تضمن كل الاجراء ات الخاصة التي يقررها دون مناقشة.

إن قرار المملكة " توسيع لعمل الأمم المتحدة في الصحراء - الغربية - " بشكل يجعل أجهزتها تعمل كاملا في الإقليم . فتكون المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار ، وفي مراقبة حقوق الإنسان يتولى مجلس حقوق الإنسان الأممي المسؤولية ، و سيسمح هذا الإجراء إن تكرر مثل حادث مخيم أكديم إزيك بنقل الملف إلى المفوضية السامية للاجئين ؟! 

وضع دفع إلى بناء مخيمات جديدة على غرار تجربة مخيم أكديم إزيك في الأيام الأخيرة وهذا الرهان حقيقي بالنسبة لجبهة البوليساريو في الداخل.  

هذا التوسيع البنيوي لعمل الأمم على أرض الصحراء " الغربية " يؤثر على السياسة العامة للمملكة. فمخيم أكديم إزيك و قبل الموعد القانوني لتحوله إلى مخيم لاجئين قررت القوات العمومية التدخل حتى لا تصير الأمور في غير سكتها من  منظور الرباط . و لهذا رأينا دعما فرنسيا لما قام به المغرب .

ب - أن الالتزام المغربي شمل " كل الاجراء ات الخاصة  للمجلس " ، مما يجعله الجهة التي تحقق فورا ، و بدون أي اعتبار يدخل في باب السيادة ، و في كل مراكز الشرطة و الاحتجاز و حسب ما يراه بضمان كامل لأمن المحققين ، توفره المملكة ، و في تعذره سيضمن مجلس الأمن الحرية و العمل لوفد المجلس.

لقد تحولت فرق المجلس في منطوق التوصية إلى فرق تفتيش بضمانة من مجلس الأمن ، و أراها رقابة مباشرة من مجلس الأمن على ملف حقوق الإنسان في الصحراء " الغربية " تكرر ما سبق من تجارب ، حيث يمكن تأمين وصول هؤلاء المراقبين - إن خرج المغرب عن التزامه - بقوات تابعة للأمم المتحدة ، لأن ضمان سلامة المراقبين قد يستدعي إعمال الفصل السابع ، لأن الرباط قبلت أن تكون مراقبة المجلس بشكل دائم ، فهروب المغرب من " المراقبة الدائمة للمينورسو " أسقطه بلفظ تقرير بان كي مون في المراقبة و ( بشكل دائم ) للمجلس الأممي لحقوق الانسان  مع كل  انتهاك للحقوق ، و ليس الانتهاكات الجسيمة التي تستدعي فرق التقصي . لا أحد يعلم لماذا المغرب قبل " بكل الاجراء ات الخاصة لمجلس حقوق الانسان " و بشكل دائم في الصحراء " الغربية " ؟ 

المغرب في هذه الحالة رفع من المراقبة الأممية ليكون لجهازها المختص في حقوق الانسان حرية العمل على أرض الإقليم . فلم إذن عدم قبول توسيع بعثة المينورسو ؟ 

ما الفارق بين توسيع البعثة الخاصة وبين توسيع عمل الأمم عبر كل أجهزتها في الصحراء . و الصدمة ستكون عندما يقرر مجلس حقوق الانسان فتح مكتب له في الصحراء " الغربية " لسماح المغرب بكل آلياته الخاصة وبعمله الدائم فوق " كل " الصحراء ، مما يعطي هذه الجهة الحق كاملا في فتح مكتب دائم  في الإقليم ، حالة ما يرى الطرف الآخر ذلك . و هذا يعني أن أي تطور سلبي لحقوق الانسان في الصحراء " الغربية " قد يؤدي إلى مثل هذا القرار فورا ، و يضمن المجلس تعاون المينورسو في استطلاعها الميداني ، حيث يرى التقرير ما يدعى ( التوظيف الكامل لآليات مجلس حقوق الانسان ) ، و هذا التوظيف يفتح الوضع على تعاونه مع كل الأطراف و الأجهزة المصاحبة أو العاملة على الأرض.

التوظيف الكامل لكل آليات المجلس تعني " المراقبة الشاملة " للأمم المتحدة لحقوق الانسان في الصحراء " الغربية " حيث يكون حضور المراقبين فوريا ولا يحتاج لأي قرار محلي أو دولي.

قرار المغرب ضمان حرية حركة مجلس حقوق الانسان يشمل المراقبة الدائمة و قرارته موجهة إلى مجلس الأمن 

قرار المملكة ضمان حرية حركة مجلس حقوق الانسان يشمل "  الحركة الدائمة " و يعني المراقبة الدائمة للأمم المتحدة بكل الوسائل و الآليات المعتمدة و " الخاصة " و هذا اللفظ الأخير لا يستعمل إلا في حال اعتبار المنطقة " منطقة نزاع " ، و للأمم المتحدة السيادة على وسائلها بما يفيد عمل مجلس الأمن على الأرض.

أولا ، يمكن لمجلس حقوق الانسان رفع تقاريره مباشرة إلى مجلس الأمن ، و المغرب لا يحق له الطعن فيها .

ثانيا، أن مجلس الأمن يمكن أن يتعهد بضمان حرية حركة المجلس حال عدم التزام المغرب بها .

ثالثا ، أن تقارير مجلس حقوق الانسان في مناطق النزاع تشكل دائما دعما لحقوق ثابتة، من جهة يعني دعما غير مباشر لحق الصحراويين في الاستفتاء ، كما يعني في حال اعتماد الحكم الذاتي استمرار هذه الآلية الأممية ضمانة دولية للصحراويين في إقليمهم تحت سيادة المملكة .

رابعا ، أن الأمم المتحدة تعمل على أكثر من آلية في الصحراء ، و تمس لأول مرة حقوق الصحراويين بضمانات دولية ، فحماية المدنيين لم تعد  آلية لوقف إطلاق النار  تعطل الحرب ، بل كذلك في حماية " حقوق " المدنيين تحت الإدارة المغربية ؟!

إن قراء ة الضمانات المغربية لمجلس حقوق الانسان في الصحراء " الغربية " : يكشف على وجه آخر لتقدم الإدارة الدولية للإقليم ، أو على الأقل ( الإشراف الأممي على الإدارة المغربية للصحراء الغربية ) و هو مخطط المرحلة .

 مخطط روس " الخطير " : الإشراف الأممي على الإدارة المغربية للصحراء " الغربية "

أولا ، يضمن مجلس حقوق الانسان الأممي قضايا حقوق الانسان في الصحراء . لقد غالط بعض الإعلام المحلي بطريقة ما بين مجلس حقوق الانسان الأممي و المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي أقره الملك أخيرا. إن مجلس حقوق الانسان يمكن أن يذهب بعيدا إن ضمنت له القوى الكبرى ذلك ، كما يمكن أن يكون تعامله مستقلا و محترفا أكثر من أي آلية تابعة للمينورسو . لكن تعدد المتدخلين عبر الأجهزة الأممية المختلفة قد يزيد من صعوبة إدارة الإقليم " على الطريقة الكلاسيكية " التي عمل عليها الحسن التاني في مقابل وعده باستفتاء الساكنة على تقرير مصيرها.

ثانيا ، روس يناقش الحكامة و حاجات السكان في مفاوضات المغرب و البوليساريو . و سيكون أي اتفاق بين الطرفين مدعاة لنقل جزء آخر من الإدارة المغربية إلى الإشراف الأممي قبل الاتفاق على الحل النهائي .

ثالثا ، أن تشرف الأمم المتحدة على " تأسيس مجلس انتقالي للصحراويين " ممن اعتبرهم التقرير " ممثلين محترمين للسكان في داخل المنطقة الصحراوية و خارجها في مناطق اللجوء ، و هذا الميكانيزم قد يزيد من سيطرة الأمم المتحدة على " ادارة السكان و حقوقهم في الاقليم " و من ثم التفكير في مستقبلهم .

 ما دعاه بان كي مون " تدهورا أمنيا في الصحراء " يستدعي آلية دائمة لمجلس حقوق الانسان على الأرض

لقد مهد الأمين العام للأمم المتحدة لعمل دائم لمجلس حقوق الانسان على أرض الصحراء " الغربية " لحديثه عن " تدهور الوضع الأمني لغياب اتفاق بين المغرب و جبهة البوليساريو ". مما يعني أن هذا التدهور غير ظرفي بل يرتبط بعدم توصل الطرفين إلى اتفاق سلام.

وضع يقرر من خلاله بان كي مون المبرر لضمان المغرب لحرية حركة ( دائمة ) لمجلس حقوق الانسان الأممي في الصحراء ، و كما يضمن عبر نفس المجلس مراقبة الأمم المتحدة لكل الاتفاقيات الجزئية الناتجة عن التفاوض.

من جهة يعتبر عمل المجلس تحريرا لحركة الصحراويين في إقليمهم ، مما يسمح لهم بإدارة مستقلة لشؤونهم ، و سيكون أي اتفاق بخصوص الحكامة وحاجات السكان إعمالا للحكم الذاتي دون ربطه بالوضع النهائي .

و من جهة أخرى يكون المجلس قادرا على حماية ما يسمى بانفصاليي الداخل في الحركة و المبادرة و المراقبة عبر جمعيات صحراوية مستقلة و مجتمع مدني نشيط.

 إن نقل المراقبة إلى الجمعيات تم بمجرد قبول المغرب لالتزامه ، فالمجلس يعمل بكل الآليات التي يمكن أن يكون فيها " العمل الميداني الصحراوي جزء ا هاما و قويا و ديناميا في توصل المجلس إلى قناعات عميقة و أكثر وضوحا على الأرض ".

 تدهور الواقع الأمني يبرر العمل الدائم لمجلس حقوق الانسان ، ومشاركته بكل آلياته يسمح بعمل صحراوي رقابي على صعيد الحقوق و ليس الانتهاكات فقط ، و بالتالي نرى وضع آلية لحقوق الانسان في الصحراء عبر المجلس شيئا محسوما لما اعتبره التقرير ( إجراء ا خاصا ) للمجلس فوق أرض الإقليم .

إن البحث عن توافق سياسي و بالأساس صحراوي - صحراوي من خلال البوابة الحقوقية  و تدويل المراقبة ، واليوم عبر أكبر جهاز أممي لحقوق الانسان هو نجاح لمقاربة البوليساريو المنطلقة من حل الاستفتاء كحق من حقوق الانسان الصحراوي.

ربط العمل الحقوقي بتدهور الأمن في الصحراء و اعتبار المقاربة الحقوقية أساسا لمقاربة الحل السياسي نجاح لجبهة محمد عبد العزيز.

 الدعم الفرنسي لروس " مهمة عظيمة " بعد قرار المغرب القبول الكامل لآليات مجلس حقوق الانسان الأممي 

ساركوزي عمل على إقناع الرباط بقرارها قبول " الحرية المطلقة " لمجلس حقوق الانسان في الصحراء " الغربية " . بل وتقرر عبر الفرنسيين إطلاق التامك بشكل متزامن مع مناقشة بان كي مون لتقريره المتضمن ليس لقبول المغرب فقط ، بل و التزامه بضمان الوصول دون عوائق لكل الاجراء ات الخاصة ، أي لكل ما يقرره المجلس بإتجاه الصحراء " الغربية ". 

إنه تطور صادم يتجاوز وضع آلية للمراقبة ، لأن الالتزام يتضمن ذلك حال ما يراه المجلس ( ضروريا ) على الأرض ، و هذا لا يعني في شئ : أن يتحرك مجلس حقوق الانسان الأممي عبر المجلس الوطني لحقوق الانسان ، لأن التزام الرباط كامل بضمان الاجراء ات الخاصة للمجلس الأممي . و هذا يتجاوز بموجبه و  بشكل كلي مجلس الصبار و اليزمي .

و يمكن أن يوظف كل ما يراه في المغرب إن قرر ذلك .

الواقع الجديد دقيق إلى حد بعيد ، حيث عملت باريس على الضغط على المملكة بشكل غير مسبوق من أجل تبني الرباط لمقترح آلية المراقبة إلى مجلس حقوق الانسان.

لقد اعتبر الأمريكيون ما قامت به باريس " دعما عظيما " لاستراتيجية روس التي تقضي بتعزيز تدريجي لتواجد الأمم المتحدة في الصحراء " الغربية " ، و من ثم يمكن العمل على " تمكين الصحراويين " لإيجاد أرضية مشتركة تجمعهم كوثيقة تؤهل للحصول على موافقة السكان بغرض الوصول إلى  اتفاق نهائي يتم التوصل إليه .

بان كي مون ربط بين تجديد ولاية المينورسو وعمل مجلس حقوق الانسان و الوضع الأمني في الصحراء ، إنه يواجه تحديا واضحا في هذا الإقليم اعتبره ( متدهورا ). و البحث عن اتفاق سلام تدريجي جزء من خطة روس التي تدعمها فرنسا، بسبب توافق بين أوباما و ساركوزي للعمل على حل نهائي غير محدد بسنة معينة في الاتفاق ، و أن يكون الاتفاق على أساسين : انهاء عمل المينورسو لن يكون دون التوصل إلى اتفاق سلام ، و استمرار حركة مجلس حقوق الانسان في الإقليم ليس محددا بالتوصل إلى اتفاق من عدمه ، إنه عمل متواصل في أي ظرف ، و تحت أي شكل يقود فيه الاقليم نفسه أو يقرر بموجبه مصيره.

قراء ة قانونية لقرار الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على " استمرار هذه المراقبة الدولية تحت أي ظرف " . و بذلك يكون الغرب قد فرض الديمقراطية على الاقليم - أيا تكون حكومته - و هو الهدف المركزي لباريس وواشنطن في رسم مستقبل الصحراء " الغربية " .

                  

             

عبد الحميد العوني ماوراء الحدث عدد 26 ل 29 ابريل 2011

كيف تكون المملكة شريفة بغير حربها على الفساد ؟

كيف تكون المملكة شريفة بغير حربها على الفساد ؟ 

الشريف من دان الفساد ، و أماته من المهد قبل القبر ، و في القوم دوما ، و المملكة الشريفة لشرفها من الرسول الذي قاد و ساد على أساس أن الفساد في الأمة كمن قتلها ، فجريمة الفساد جريمة من قتل الناس جميعا.

و المملكة الشريفة شرفها من محاربتها للفساد ، قال النعمان بن المنذر يوما : من أفضل الناس عيشا و أكرمهم بالا و أكرمهم طباعا ، و أجلهم في النفوس قدرا ، فقال المجيب : أفضل الناس من عاش الناس فضله  و أضاف غيره : و أبعد من يفسد عنهم ، و تلك حاجة الحكم في حكمه و حجته في أمره.  واليوم قَرُبَ الحال من المحال من التنافس على البخل و حب الذات و هو أكثر من حب المثال في الرجال و الأقوال و الأفعال ، و لا شرف في غير هذه المواطن قطعا ، و منعا لتدهور الحكم يزيد الشرف الأصيل على الورى بقطع الفساد في الأرض ، وتنظيف أوصال الحكم، فيصل الفقير إلى الموارد كما يصل الغني . و تلك و الله صورة الغنى في الأمة أي فيها المسكين يرقى و الغني يبقى .

و أقبح ما في السلطان في كل أوان أن يزيد شبعه من جوع شعبه ، فإن شبع من ناحية أخرى كمثل من يقطع لحمه و يأكله من الجوع كما قال جعفر بن يحيى .

الشريف في السلطان من سعى للأمر على ضوء ما يكون عليه العقل ، فالنفس تصنع المملكة و لا تدوم ، و العقل يجعلها تقوم  و الكرم وحده من يجعلها تدوم و لاتُورَثُ إلا بضربها الفساد بين العباد و في كل البلاد .

روي أن المأمون أرق ذات ليلة فاستدعى سميرا يحدثه فقال : يا أمير كان بالموصل بومة و بالبصرة بومة فخطبت بومة الموصل بومة البصرة لابنها فقالت : بومة البصرة لا أجيب خطبة ابنك حتى تجعلي من صداق ابنتي مائة ضيعة خربة ، فقالت بومة الموصل لا أقدر عليها ، لكن إن دام والينا سلمه الله علينا سنة واحدة  ذلك ، قال : فاستيقظ لها المأمون و جلس للمظالم و أنصف بعضهم من بعض ، و تفقد أمور الولاة و العمال .

و نتساء ل ألا نعرف بومة فاس و بومة البيضاء  و غيرها من بوم المغرب يعد بخرابه ؟ و لا نسمع صوت الرعية خرج منذرا بكل بومة وجب أن تترك الأرض و قد عاثت فيها فسادا ؟ السلطان من اختار اصطياد البوم في كل يوم ليقل خراب ملكه ، و إن استهوى صيدها هو جميل ، ترك العلة و العليل يسوس ما تحته لينهار ما فوقه .

قال أبو الحسن بن علي الأسدي ، أخبرني أبي ما وجد في كتاب قبطي نقل إلى العربية أن مبلغ ما كان يستخرج لفرعون في زمن يوسف الصديق من أموال مصر لخراج سنة واحدة من الذهب أربعة و عشرين ألف ألف و أربعمائة دينار ، منها ما يصرف على عمادة البلاد ، و 800 ألف لحمل البذور و سائر نفقات تطبيق الأرض ، و 400 ألف للأرامل و الأيتام ، و لما يصرف لكهنتهم و بيوت صلاتهم مائتا ألف دينار ، و لما يصرف من الصدقات مثلها ، وبرئت الذمة من رجل كشف وجهه لفاقة و لم يحضر ؟! و الحكمة يأخذها المؤمن حيثما يجدها . فإذا فرقت الأموال على أربابها دخل أمناء فرعون إليه و هنؤوه على تفرقت الأموال و دعوا له بطول البقاء  و دام الفروض النعماء و السلامة . و أنهوا إليه حال الفقراء فيأمر بإحضارهم فيأكولون بين يديه ، و يشربون و يستفهم من كل واحد منهم عن سبب فاقته ، فإن كان ذلك من آفة الزمن زاد عليه مثل الذي كان ، و لما ينصرف في نفقات فرعون في كل سنة يفضل مما يتسلمه يوسف . قال أبو رهم : كانت مصر أرضا مدبرة حتى أن الماء يجري من تحت منازلها لقوله في القرء ان : أليس لي ملك مصر و هذه الأنهار تجري من تحتي .

قال فرعون ( في رواية عبد الله بن عمر ) إنه ينبغي للسيد أن يعطف على عبده ، ويفيض عليه من خزائنه و لا يرغب فيما بأيديهم . فإن كانت هذه سيرة من لا يعرف الله ولا يرجو لقاء ه فكيف تكون سيرة من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله و يوقن بالحساب و الثواب و العقاب ، يقول الراوي. و لما ملك يوسف خزائن الأرض كان يجوع و يأكل من خبز الشعير ، فقيل له : أتجوع و بيدك خزائن الأرض ؟ فقال : أخاف أن أشبع فأنسى الجائع.

و كيف لمن سيرته أن يزيد النفس تخمة فيكون صاغرا ، سافرا في حبه لنفسه و لماله . فيفسد معه المحيط و الزبانية يقومون له و يسجدون. فالأصل في الحكم محاربة الفساد في كل موقع و موضع ليكون الشريف من ضحى و قاتل للعدل ، و مملكة العدل شرف في الحاكم و قسط في المحكوم . و أني لأخاف على أمة لا تحارب بومها و لا تقاتل لومها بعد أن ظهر بالبيان ما يكون به العمران أو يفسد به الإنسان ؟!

و الاصلاح في غير الأوان لمن يحرث في غير الزمان يرد عليه الأرض مأساة بعد أن كانت له ملاهاة ؟! و أخجل أن تكون المملكة شريفة و لا تحاكم مفسديها.                      

القلم المعاكس عدد 26 ل 29 ابريل 2011

سري لغايات

• يفاوض ميلود الشعبي عن طريق خبيره الإمارتي من أجل شراء أسهم بشركة الضحى لصاحبها أنس الصفريوي، وهو ما أعتبره مصدر قريب من الشعبي بداية صفاء العلاقات بين الرجلين تمهيدا لبناء لوبي كبير يسيطر على سوق العقار بالمغرب  بقرار سياسي محظ.

• اقترح أندري أزولاي مستشار الملك  إسم عبد الكريم بنعتيق لرئاسة جمعية تتكفل بشرح  مضامين الدستور للمواطنين عل أرض  الواقع قبل طرحه للإستفتاء وأفاد مصدرنا أن الجمعية تطرح وسائط تواصلية جديدة ومتطورة من أجل خلق تواصل حقيقي بين الشارع واللجنة المشرفة على تعديل الدستور على حد تعبير المصدر.

• أسر مصدر عليم للجريدة أن الملك سيفاجئ لجنة المنوني والفعاليات  السياسية بالمغرب  عندما سيقترح دسترة طرح بعض الميزانيات أمام البرلمان بما في ذلك ميزانية القصور ورواتب العاملين بها، وكذا دسترة  ضرورة موافقة البرلمان على جميع الصفقات العسكرية  في جلسات علنية.

• تجري محادثات غير مباشرة بين طهران والرباط بوساطة قطرية من أجل تصفية الأجواء الديبلوماسية بين العاصمتين وفتح سفارتي البلدين وأكد مصدرنا أن هناك عروضا إيرانية تتعلق بالجانب الاقتصادي وبالتعاون الأمني بين البلدين.

• أسر عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لمقربين منه، بأنه  على استعداد تام لفتح قنوات النقاش مع الغاضبين من داخل وخارج الحزب شريطة خلق لجنة تمثل الغاضبين، والعدول عن  فكرة الاعتصام المفتوح بالمقر المركزي للحزب.

• أشار تقرير لوزارة الصحة إلى ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات الصلبة لدى الشباب المغربي بشكل خطير، وهو ما دفع بالعديد من الأطباء إلى دق ناقوس الخطر ولفت الإنتباه إلى هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المغربي. وأكد مصدر مقرب من وزارة الصحة أن التقرير رفع مباشرة إلى مكتب وزير الداخلية من أجل حث السلطات الأمنية على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة.

• اقترح نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تكوين لجنة تضم عبد الرحمن اليوسفي وبنسعيد أيت  يدر واسماعيل العلوي، تكون مهمتها الأساسية السهر على توحيد جميع التنظيمات السياسية والنقابية والفعاليات اليسارية في إطار جبهة تقدمية حداثية. وأعتبر أن هذه الجبهة هي المرشحة لقيادة المجتمع المغربي  في حالة نجاحها.

• تستعد جمعية المتقاعدين المغاربة للقيام باعتصام مفتوح أمام البرلمان، بعد استثناء المتقاعدين من الزيادة في الأجور، واعتبرت الجمعية أن استثناء المتقاعدين من الزيادة في المعاشات يعد تهميشا سيطال المتقاعد المغربي الذي أفنى عمره في خدمة الوطن.

• أفاد مصدر مقرب من وزارة الفلاحة والصيد البحري أن هناك تعليمات صارمة صدرت من طرف السلطات العليا بالبلاد، تقضي بضرورة مراجعة منح الصيد بأعالي البحار، وأضاف المصدر أن هناك لجينة مصغرة تعكف على جرد أسماء المستفيدين من هذه الرخص وكيفية الحصول عليها، وعدد الرخص الممنوحة لكل إسم خصوصا الأسماء النافدة بأجهزة الدولة.

• اعتبر ادريس لشكر عضو المكتب السياسي بحزب الوردة أن عقد مؤتمر استثنائي للحزب سيكون كارثة من الناحية التنظيمية والسياسية على الحزب، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بوضعيته فهو مرتاح في كل الحالات لكونه يسيطر على أغلبية القطاعات الحزبية على حد تعبيره.

ابو صباح عدد 25 ماوراء الحدث 

كان الهنود الحمر على وشك النجاة من الإبادات لو "اعترفوا" بأنهم مجرد حشرات "رحمتك يا ألله" من الخطاب الاستعلائي الغربي

كان الهنود الحمر على وشك النجاة من الإبادات لو "اعترفوا" بأنهم مجرد حشرات 

"رحمتك يا ألله" من الخطاب الاستعلائي الغربي

مقالة هامة جدا حررها صدرت منذ سنين عن الراحل ريتشارد هولبروك، السفير الأمريكي السابق في الأمم المتحدة، مادامت، من وجهة نظرنا على الأقل، تختزل بشكل لافت بعض طرق التفكير لدى العقل السياسي الغربي، في شقه الأمريكي تحديدا، وتزداد أهميتها عندما يكون موضوعها مأزق الإرهاب، وسبل مواجهة من يعارض سياسات الإدارة الأمريكية في الرقعة العربية والإسلامية، والأمر يتعلق على الخصوص بالإسلاميين الجهاديين، بقيادة تنظيم "القاعدة"، على اعتبار أن التصدي لقرارات الإدارة الأمريكية بالرفض أو النقد لم يعد متوقعا من لدن صناع القرار السياسي العربي الإسلامي، ولا حتى من السواد الأعظم من المفكرين والباحثين العرب والمسلمين، باستثناء قلة قلية، يمكن تشبيه نقدها لممارسات الإدارة الأمريكية بالإمساك على الجمر الأحمر، إذا استعرنا الأثر النبوي الشهير.

سوف نتوقف عند رؤى و"تعليمات" هولبروك لطبيعة التعاطي مع ملفين ساخنين يتعلقان بأقطار إسلامية.

1 ـ ولنبدأ بالمشهد الأفغاني/الباكستاني، حيث يرى الرجل أن "الفشل في أفغانستان سينجم عنه عودة طالبان والقاعدة، وهما خطران بما فيه الكفاية الآن، رغم أنهما محصوران في المنطقة الجبلية الحدودية مع باكستان. ولكنهما سيكونان أكثر خطورة بكثير حال سيطرتهما على مدن مثل قندهار أو ربما كابل، حيث ستكون لديهم القدرة للوصول إلى وسائل الاتصالات الحديثة مع جمهور متدين واسع يمكنهم الاختفاء بينهم". ويضيف المسؤول الأمريكي، في معرض تقييم أحداث المسجد الأحمر، أن الرئيس الباكستاني برويز مشرف كان "محقا حينما هاجم المتطرفين في المسجد الأحمر بإسلام آباد، فذلك الاعتصام المسلح هو تهديد في الصميم للبلد"، و"بالنسبة لمشرف يشكل كمال أتاتورك نموذجا. فمشرف ترعرع لعدد من السنوات في تركيا. وأتاتورك نموذج جيد لكن الظروف مختلفة، إنه من غير الواضح ما إذا كانت باكستان حقا تسير في طريقها كي تصبح مثل الدولة التي كونها أتاتورك".

2 ـ فيما يتعلق بالحالة التركية، يضيف هولبروك أن "آخر نسخة من الانتخابات التركية كانت حدثا تاريخيا مهما. فالغرب قال إن ما يريده هو نسخة معتدلة من الإسلام في العالم"، و"عند أخذ أهمية تركيا الاستراتيجية في الحسبان يكون من المشجع أن نرى انتخابات سلمية تجري عبر عملية ديمقراطية لا تشوبها شائبة". وتعني "الانتخابات بشكل أكثر تفصيلا، ارتفاع أسعار أسهم البورصة، وهذا ما يجعل رجال الأعمال مسرورين". (منذ أيام قليلة ، أقر وزير الدفاع الفرنسي، آلان جوبيه، بحتمية التعامل الإكراهي مع "الإسلاميين المعتدلين"). 

المقتطفات سالفة الذكر، توجز لنا مدى تغلغل "المركزية المتعالية" في رؤى أغلب المسؤولين الأمريكيين، والتي لم تصدر من فراغ، وبالتأكيد ليست وليدة الساعة، ومن يطلع على أعمال الصحفي الألماني الراحل يواخيم فرناو في كتابه الرائع "رحمتك يا ألله.. صفحات مجهولة من تاريخ أمريكا"، أو الباحث السوري منير العكش، ومؤلفه القيم "تلمود العم سام"، وغيرهم كثير (نورمان فنكلشتين، هوارد زن..)، سيصطدم بكم هائل من الأدبيات السياسية الأمريكية التي تعود لقرون خلت، وتصب في شرعنة الإبادة والقتل والاحتلال، تارة باسم تطبيق "الحق الإلهي"، وتارة أخرى، باسم تأدية "الواجب الحضاري"، وغيرها من التبريرات الميكيافيلية المتطرفة.

ففي سنة 1854 كتبت أمريكا إعلانا وجهته إلى أوروبا، تقول فيه: "إن الولايات المتحدة تحتاج من أجل أمنها إلى كوبا، وأن لديها حقا إلهيا في انتزاعها من إسبانيا، بطريقة أو بأخرى". وقد أوجز فرناو أصول الشعب الأمريكي في "قوم جاءوا ضمن شحنات بشرية حملتها السفن من إنجلترا قبل أجيال، وقد رسموا إشارة الصليب وأوهمهم وعيهم المتغطرس أنهم "أصفياء الله"، وحماستهم "الإيمانية الطهورية" كانا مما لا يمكن احتماله، وما إن نزل الآباء أرض أمريكا وهم يصرخون "المجد لله" ويجثون على ركبهم حتى أفسدوا الأجواء باستقامتهم المنافقة، وقناعتهم أن الله سيجزي أفعالهم بالنجاح والذهب".

تذكروا جيدا، ما صدر عن مارك توين ـ في مطلع القرن العشرين ـ ما مفاده أن على "الولايات المتحدة الأمريكية أن تستبدل بنجوم عَلمِها جماجم القتلى".

ـ بالعودة إلى ثنايا إقرارات هولبروك، نبدأ أولا بتقييم المشهد الباكستاني، حيث الإشادة الأمريكية الصريحة بمجزرة المسجد الأحمر، تأسيسا على أن "ذلك الاعتصام المسلح هو تهديد في الصميم لبلد" يترأسه حاكم عسكري يحلم بتكرار تجربة "كمال أتاتورك نموذجا. فمشرف ترعرع لعدد من السنوات في تركيا. وأتاتورك نموذج جيد لكن الظروف مختلفة".

تقييم هولبروك للمشهد يتقاطع بشكل جلي مع إحدى تصريحات الرئيس الأمريكي، جورج بوش الذي رفض استبعاد شن هجمات داخل الأراضي الباكستانية إذا لزم الأمر ذلك، وتجنب بوش الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت القوات الأمريكية ستطلب موافقة الرئيس الباكستاني، برويز مشرف، قبل الدخول إلى منطقة القبائل حيث يعتقد بوجود قادة تنظيم "القاعدة"، مضيفا بالحرف: "أنا واثق أنه في حال وجود معلومات استخباراتية جيدة، سنكون قادرين على إحقاق العدل بحق مسؤولين كبار من القاعدة". (حسب تصريح له صدر يوم 6/8/2007)

يكمن بيت القصيد في الجهاز المفاهيمي للمؤسسة الأمنية الأمريكية في الإقرار والإصرار على قدرة جنود "المازينز" على ما وصفه جورج بوش بـ"إحقاق العدل"، تماما كما صدر يوما عن هورس كريلي ـ في عام 1859 للمفارقة وللتذكير ـ قائلا هو الآخر بالحرف: "ليس لدينا في الأمر حيلة. يجب أن يزول هؤلاء الناس ـ ويقصد الهنود الحمر ـ لقد أعطى الله هذه الأرض للذين سوف يسيطرون عليها وسوف يزرعونها ولا جدوى من مقاومة طبيعة قضائه" (انظر: محمد البغدادي. الإمبراطورية الأمريكية. دار توبقال. الدار البيضاء. 2005. ص 103)

والحال، أن الهنود الحمر وبعدهم السود، كانوا على وشك النجاة من الإبادات الجماعية لو أنهم لعقوا حذاء المنتصر وأقروا أنهم حشرات، وبسبب عدم اعترافهم بأنهم مجرد حشرات، كان لزاما حل مشكلة الهنود ـ نموذجا ـ حلا بيولوجيا نهائيا، وقد نطق تيودور روزفلت في فترة لاحقة بالجملة الدالة التالية: "لو تركنا للهنود أراضي الصيد الخاصة بهم لوضعنا قارتنا تحت تصرف همج قذرين متوحشين؛ لذلك لم يبق أمامنا خيار غير إبادتهم". وروزفلت بالمناسبة، حاز على جائزة نوبل للسلام سنة 1906!

ومن يدري، قد يأتي اليوم الذي يحصل فيه الرئيس الأمريكي الحالي على جائزة نوبل نظير "المهمة الحضارية" التي تقوم إدارته الحالية في معتقل غوانتانامو سيء الذكر، وربما يحصل عليها أيضا برويز مشرف، نظير "المهمة الحضارية" التي تمت في المسجد الأحمر، ومهام أخرى سابقة، ولاحقة، على الأرجح.

ـ نأتي لتقييم هولبروك لنتائج الانتخابات التركية، ونحن مطالبون في هذه الجزئية بالذات بتوجيه الشكر والتحية إلى الرجل، على صراحته وجرأته في تمرير خطاب غربي استعلائي، أشبه بخطاب قائد عسكري لا يعرف سوى الأوامر، ويطلب من المتلقي (العرب والمسلمين) تنفيذ تلك الأوامر، كما تجسدها تحديدا العبارة التالية: "الانتخابات التركية الأخيرة حدث تاريخي مهم. فالغرب قال إن ما يريده هو نسخة معتدلة من الإسلام في العالم".

هذا ما يريده الغرب، ولا يهم ما نريده نحن، لأن الغرب هو المرجع والسيد، ونحن مجرد أتباع أو عبيد أو قطيع من الشعوب، مطالبون بتلبية أوامر السيد الغربي، وإسقاط نموذجه الحضاري في مفاهيم التنمية والتقدم والتنوير. إلخ.

لا يهمنا التوقف كثيرا عند نقد فلسفة التقدم، كما هو مُرَوَّج لها من طرف تيارات العولمة البديلة ومبادرات آل غور في قطاع البيئة، وكما هو مُرَوَّج إجمالا في الغرب والشرق على حد سواء (انظر كتاب جلال أمين الهام الذي يحمل عنوان "خرافة التقدم والتخلف: العرب والحضارة الغربية في مستهل القرن الواحد والعشرين، والصادر عن دار الشروق القاهرية).

المهم هو التدقيق في الحديث عن أوامر الغرب من طبيعة الإسلام الذي يريد هو، وإذا كان الغرب قد "قال إن ما يريده هو نسخة معتدلة من الإسلام في العالم". فهل المقصود هنا الإسلام الرسمي المعتدل لأغلب الدول الإسلامية العربية، بما فيها دول "محور الاعتدال"، أو إسلام حركات وأحزاب "الإسلام السياسي" المحسوب على التيار المعتدل (من طينة موضة أحزاب "العدالة والتنمية" في تركيا والمغرب وماليزيا)؟ أو إسلام الطرق الصوفية والمهادنة والبعيدة عن الخوض في إبداء مواقف سياسية من التحديات التي تعصف بالوطن العربي والعالم الإسلامي؟

لعل أهم حسنات هذا الخطاب الاستعلائي، كونه يذكر الناطقين باسم العقل الإسلامي المعاصر ("العقل الفقهي" على الخصوص) بأن عدم الحسم مع طبيعة الإسلام الذي نريد، هو الذي يخول لأمثال هولبروك التدخل في ثنايا هذه الإشكالية، والانتقال من مرتبة "التثاقف" والحوار والمناظرة، نحو مرتبة إعطاء الأوامر الذي يروج له في صيغة "إبداء النصح".

أما ما يجمع بين تقاطعات رؤى بوش وهولبروك للملف الأفغاني/الباكستاني، ومعها رؤى هولبروك للمشهد التركي، فنجدها صراحة ودون تلميحات أو تأويلات في ما صرح به دانيال بايبس دون سواه، حسب ما جاء في مقال له صدر في يومية "نيويورك سان" في 5/12/2006، تحت عنوان: "كيف نقضي على الإرهاب؟".

يرى المُنَظِّر اليميني البارز، أن "أكثر صور مكافحة الإرهاب فعالية وكفاءة لا تقاتل الإرهابيين وإنما تقاتل الأفكار التي تحرضهم"، والإحالة هنا صريحة على منظومة "حرب الأفكار" كما طرحا يوما دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكي السابق. وتتضمن هذه الاستراتيجية خطوتين أساسيتين حسب بايبس دائما: "الأولى هزيمة الحركة الإسلامية المتطرفة بنفس الطريقة التي تمت بها هزيمة الحركة الفاشية والحركة الشيوعية، على كل مستوى وبكل طريقة، وباستخدام كل الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة. ويقع عبء القيام بهذه المهمة أساسا على غير المسلمين، فالمجتمعات المسلمة إما هي عاجزة وغير قادرة أو هي غير راغبة في ذلك". وهذا عين ما صدر عن هورس كريلي وتيودور روزفلت وجورج بوش.

و"في المقابل، فإن المسلمين وحدهم هم القادرون على إنجاز الخطوة الثانية، وهي صياغة ونشر صورة للإسلام تتصف بالحداثة والاعتدال والديمقراطية والحرية والليبرالية والإنسانية وتقبل الآخر واحترام المرأة. هنا يستطيع غير المسلمين المساعدة وذلك بعزل الإسلاميين المتطرفين وعدم التعامل معهم ومقاطعتهم وتأييد المسلمين المعتدلين"، وهذا عين ما طرحه هولبروك في معرض تقييم الانتخابات الرئاسية في تركيا.

لسان حال دانيال بايبس هو أن أوضاع العالم تكاد تكون في حالة سلام ووئام، لولا وجود هؤلاء الإسلاميين المتشددين أو المتطرفين، وعلينا ـ نحن رعاة نظام ما بعد سقوط جدار برلين ونظام ما بعد اعتداءات نيويورك وواشنطن سيئة الذكر ـ التوحد من أجل القضاء على هذا الكابوس التنظيمي، والذي يحمل اسم الحركات الإسلامية "الجهادية"، وأما عن باقي الإسلاميين، معتدلين كانوا ـ حركات وأحزاب "الإسلام السياسي"، أو الحركات الإسلامية الدعوية ـ فهؤلاء مقدور عليهم، سواء عبر تدخل مباشر من قبل الأمريكيين هنا وهناك، أو عبر عقد تحالفات مع هؤلاء، أو تعاطي الأنظمة الزمنية الحاكمة معهم.

أهمية مقالة/رسالة ريتشارد هولبروك، لا تنبع فقط من كونها تعبر عن مأزق الإدارة الأمريكية في مواجهة الإسلاميين الجهاديين، بعد أن تم ترويض المعتدلين بالتنسيق مع الأنظمة العربية والإسلامية، وبإقرار مراجعات في التصور والفعل لدى هؤلاء، وهذا تفصيل ثانوي في المشهد، أو "حكاية صغرى" بتعبير أدبيات الخطاب "الما بعد الحداثي"، وإنما تبرز أساسا في التعبير عن مأزق الجهاز المفاهيمي الغربي وإصرار الناطقين باسمه على إسقاط معالم هذا الجهاز على المجال التداولي الإسلامي العربي، كما لو كنا فئران تجارب، أو أنهم يعتقدون بأن هناك قابلية لدى المنتمين لهذا المجال من أجل قبول هذه الإسقاطات كما هي، وتلكم "الحكاية الكبرى" الأبرز.

ازداد يواخيم فرناو في 1909، وتوفي سنة 1988 في فلورانس؛ أي أنه لم يشهد أصلا سقوط جدار برلين، وبزوغ فجر "النظام العالمي الجديد" وتفجيرات نيويورك وواشنطن، ولكنه، حرر مقولة مسؤولة وجريئة بمقياس بؤس نخب اليوم، وجاء فيها أن "المستقبل مضمون لنا، فإذا ربحت نزعة الأمركة فإنها ستدمر البشرية خلال مائة وخمسين سنة، وستواصل الأرض بعدها دورانها في الفضاء الكوني ككوكب المريخ. أما إذا ربح الخير فإن البشرية ستعيش ما قدر الله لها أن تعيش؛ وفي الحالتين: "رحمتك يا ألله".

منتصر حمادة   الكتاب الحدث عدد 25 

يامستشار الملك أخطأت !

يامستشار الملك أخطأت !

عليك أن تحاور العدل و الإحسان و الجماعة اليهودية و كل جماعة أو مجموعة لأجل الدستور

عذرا لقارئي في هذه المرحلة الحساسة من اللغة القانونية التي أصيغ بها مقالات هذا الركن، لضرورتها الشذيذة. هذا أولا، وثانيا لابد من مناقشة قرار المعتصم بعدم استدعاء جماعة العدل والإحسان تحت مبرر : أن وضع الجماعة غير قانوني، و الأصل في بناء الدستور أن تكون مرحلة التأسيس له مرحلة انتقالية تنقض ما قبلها في الحكم لا في الصورة القانونية لتدبير أمور المجتمع ، و كل جماعة  لمجرد وجودها الطبيعي يعتبر حوارها لأجله أي الدستور فقط و دون ما عداه : شرعيا.

أولا، الدستور الذي على أساسه أي جماعة غير قانونية مطعون فيه بمجرد التفكير في بناء ( دستور ) آخر.

ثانيا، كل مرحلة لتأسيس الدستور تعتبر تأسيسية لواقع INFACT دستوري آخر، وبحكم المرحلة التأسيسية أو الانتقالية كل جماعة أو فرد رامز لجماعة أو معتقد بذلك لديه حق اقتراح ما يراه على أساس إدراكه، وأن يصيغ هو أو غيره ما يفيد قناعة لا ترتبط به بل بما يقتضيه حاله أو حال غيره لإتمام نسق أو نظام " جمعي و عام " . و حالة جماعة العدل و الإحسان أو البديل الحضاري المنحل أو الجماعة اليهودية أو غيرها جاز معها سماع و نقل الإقتراح و إن استفرد و شذ، و بحكم ما يجري العام عليه يكون الدستور. حيث يرى  Arthur . F. Bently أن الفارق يتحدد بسؤال : هل الجماعة وطنية ؟ بمعنى الإنتماء إلى وطن، فكل من له الجنسية المغربية و يعتبر في مجموعة أو في مسار مجموعة Group Process جاز لمن يصنع الدستور أن يسمعه، و إن رفض حق السماع ( وليس الإستجابة لمقترحاته لأنها للعموم و محكومة بسلطته : الإستفتاء ) جاز له الإعتراض في محكمة دستورية، و ما دام المغرب لا يمتلك مثل هذه الهيئة لاستكمال حق موهوب وليس مكتسب بقانون، فإن أي جماعة متضررة من حقها إعلان مشروعها على العموم بما يكفل لصانع الدستور سماع ما يمكن أن يعتبر مشروعا.

رفض سماع المستشار المعتصم لجماعة معينة يعني أنها " غير وطنية " و الدستوريون يؤمنون بالجماعة Group في استدعائهم وليس بالحزب ( إن أنشئ عن قانون تحت  دستور معين يكون على العموم سابقا و مطعونا فيه ). فالدستوري يستدعي الحزب كجماعة و ليس كحزب ؟! و كل جماعة تمثل تميزا أو تمثل " مصالح موزعة  Sharing of interests "، وجبت مَفهمتها :Conceptualizing ، و بالتالي أجاز الدستوري للحالتين السماع إليهما وقبول اقتراحهما كما في الصفحة 113 من المجلد 319 من الأكاديمية الأمريكية المتخصصة في العلوم الدستورية. و يعتبر قرار المعتصم ، إن ثبت رفضه لحوار مجموعة مغربية ضد كامل العمل الدستوري وخرقا لأعرافه  و بعمق أكبر، يعد المنوني وصحبه - في الحكم ابتداء - مجموعة استشارية، و لم تفوض لإقصاء أحد. و لأن المعتصم مستشار الملك ليس له الحق في مثل هذا الإقصاء . بعلة أن الملك و الشعب مصدرا السلطة و السيادة - على ما ترتب واقعا - و الخلاف حول الحكم. و المعلوم أن الملك يحدد الجماعة أو المجموعة بوجودها العام  وبلغة D.B Truman بمنفعتها العامة و ليس بقانون ( لحكومته ) و إلا أصبح الملك في غير طبيعته كمُصدِر للسلطة و ليس متلقيها.

عدم الحوار مع أي مجموعة مغربية قرار ضد الملك، للذين يريدون جهلا أن يخدموه بغير علم.

الدستور بسلوك المعتصم تحول إلى قانون ، و الملك إلى رئيس حكومة، على أن الدستور ما يكون هو المبادئ، و الأخلاق الأولى لتفريع القوانين، و من هذا المكون أو الخلق - الأول - لا يكون إقصاء أي مجموعة بمجرد أن ترغب بمسؤولية الإدلاء بما تراه.

الأصل الدستوري خلق و تكون لقانون عام common يكون في الأصل مرتبطا بالأمة و العموم. فأن يكون الدستور إنتاج أحزاب معترف بها من دستور سابق لا يتعدى التكرار و إعادة الصياغة. و إن اختار المغاربة إنتاج دستور جديد فالاستثناء منه من رفضه. أما وقد قبله فهو يعد Indirect membership و هذا الاصطلاح انتقل إلى الاحزاب السياسية في بريطانيا عندما اعتبرت الأعضاء غير المباشرين جزء لا يتجزأ من العضوية. و هذا البعد يستحضر الأمة، و مجرد الانتماء إلى الأمة - و ليس الدولة المغربية فقط - يؤهل الفرد أو الجماعة إلى الانتساب الحر و الطبيعي لواقعهما.

الجماعة مكون دستوري ، و الحزب تشكيل دستوري ، والعضو منهما يخدم مصالح جماعته، و بالتالي يقرأ الدستوري أن الجماعة في غير مصلحة خاصة هي شعب، و الشعب في هوية جماعية أمة، فالأصل هو الجماعة، و التعاطي على أساس الإدارة و الحس الإداري هو تعاطي بيروقراطي. الرأي الدستوري يشرعن الجماعة كل جماعة إن انتسبت لوطن. والرأي الإداري على النقيض يشرعن كل جماعة إن ارتسمت بقانون. وبين الرأيين بون ( فرق ).

لسنا أمام اختيارات بل ضرورات لأننا نؤسس لما يتجاوز الفرد و الجماعة نحو تشكيلهما في الدولة ونتجاوز الدولة للحفاظ على الأمة.

و لنأخد مثلا بسيطا من بريطانيا ، وفي محاكمها حيث نجد في المحكمة العليا للعدالة كل القضايا المدنية منسوبة للملكة على إطلاقه  Queen's Bench. فكل ما هو مدني لا يمكن نسبه لخارج نطاق الملك. وفي تعليلهم أن اصطلاح المدني مرتبط بالملك تحت مسمى، فالمذنب نفسه لديه عفو الملك؟!

إن قرار المعتصم أقل من فهم المعنى الملكي المعاصر، عفوا منك، لكن الواقع صادم عندما نقرأ أن جماعة أو فردا في بلده ليس حرا في نقل رسالته إلى من يريد.

و الغريب أن شطري القانون : الروماني و الإنجليزي يجيزون لكل مجموعة أن تقرر في القوانين المؤسسة أو الدستور ، لأن الدستور ليس طارئا، و الحزب طارئ في الأصل قد يتحول عن نفسه أو لا يعمل أو يقرر الأعضاء حله. و  ما هو طارئ لا يعتبر علامة دستورية إذ يترجى القانون الدستوري " التطور بكمال اللحظة " أي الدستور قانون طبيعي منتج لحالة طبيعية و القانون حقه الاستثناء و التفصيل و غيرها من الأمور، بل ان الخروج من الحالة الإستثنائية إلى الطبيعة تستدعي الدستور.

الأصل الطبيعي للدستور يحرم جوهرا أي استثناء يحاول أن يعمل عليه المستشار الملكي. الرأي الروماني من جهته يعتمد على أن الدستور مدني، والطبيعي في الرأي يطابقه المدني في الرأي الثاني، و حيث   ins civil ، فكل مدني لم يثبت انتسابه لجهاز أمني - رغم أن كل عسكري في التراث البريطاني طبيعي في الأصل مما يجعله سواء مع المدني - في حكم من عليه أن يدلي برأيه ليدلي بصوته رفضا أو قبولا. 

جماعة العدل و الإحسان و البديل الحضاري المنحل و حزب الأمة و الجماعة اليهودية و كل جماعة ترى في نفسها المقدرة عليها أ ن تقرر حقا لها في طرح ما تقترحه على لجنة المعتصم - المنوني.

من جهة، لأن هذه ممارسة حرة للمواطنة و الحياة والحرية، و هذا الثالوث يدخل ضمن كل نسق شرعي لانتاج قانون يترتب عليه اقتصادُ حق أو رفع حالة أو توقيعها. فلا مواطنة سوى مع الحياة، و لا ممارسة للمواطنة دون حرية. فالأصول المنتجة للدستور لن تكون دون هذه الخاصيات باسم الدولة والشعب So-and-so ،وربما يكون المآل الدستوري بين الملك و الشعب والقدرة على إنتاج قانون سام لقوانين عادية يؤسس الدولة كما حدث في فرنسا.

إن على المغرب ألا ينتج دستورا بل قانونا دستوريا يحدد العلاقات بين المؤسسات الحاكمة، وليس فقط بين المؤسسات الإدارية. إنه قبل كل شئ  رسالة تعمل على تطوير كامل للقضاء كما في التجربة الأمريكية و يحمي الدولة كما في فرنسا، ويحافظ على أمة الكومنولث.

 ولنا خيار أن نرى الدستور برؤية دستورانية، أو نراه دائما جزءا من القانون العام وليس مفارقا بالضرورة للقانون الإداري، وهذه النظرة صنعت دساتير المغرب من 1962 ولا يجب تكرارها، لأن الأولى أن نرى الدستور إطارا لتشريع كلياني ( كلي ) لقوانين عضوية منظمة لفصل السلطات و توازنها و للمؤسسات في علاقتها كطبيعة قانونية مؤهلة لتفريع قوانين عنه أو منه، فيكون كل ما هو دستوري قانوني طبعا، وكل قانون لا يطابق الدستور لاغ قطعا. فهل ننتقل إلى هذه الصورة ؟!

    

                                         

عبد الحميد العوني عدد 25

صفقة السعودية واسرائيل من دمشق إلى الرباط

صفقة السعودية واسرائيل

من دمشق إلى الرباط

إسرائيل والسعودية يجتمعان ضد الثورات العربية التي وصلت حدود السعودية من اليمن، وحدود إسرائيل من سوريا.الدولتان خائفتان إلى حد بعيد من معالم شرق أوسط ينتقل فيه التطرف إلى الشوارع. النسيج نفسه فلم لا تكون الصفقة نفسها؟

إسرائيل والسعودية تخافان إيران وتحاربان الثورات العربية، دينا وعقيدة ومصلحة.اللغة بين الرياض وتل أبيب مستقيمة وممكنة على أن تقبل تل أبيب بالمبادرة العربية ، ويذهب شيمون بيريز إلى المغرب آخر القلاع بعد سقوط القاهرة لإعلان السلام مع الملك عبد الله في قصره بالدار البيضاء.

ملك الرياض الذي اشتهر بالليبرالية والاصلاح والقومية طلق الكل أخيرا ودخل البحرين ليحارب إيران، ويجتمع مع طهران إلى جانب بشار الأسد لضرب وإخماد الثورة في سوريا. إسرائيل تقول في تقرير إلى نتنياهو : سقوط الأسد أخطر من سقوط مبارك. السعودية وإيران وإسرائيل تتحالف في نقطة واحدة، ومن السخرية أن تجد أكبر زعيم للعالم السني وأول جمهورية للشيعة في العالم الاسلامي وأول دولة يهودية متصالحين جميعا في شوارع دمشق. إسرائيل ساهمت في تحويل جمهورية إلى مملكة، وفشلت في نقل آل مبارك ليكونوا على العرش، فصاروا في السجون.

الصفقة التي يدعو لها واقع الحال : أن تعترف إسرائيل كليا وعمليا باقتراح أو مبادرة الملك عبد الله  والتي دعيت في بيروت : المبادرة العربية ، وتعترف السعودية بإسرائيل حسب بنود المبادرة، لأن مرض الملك السعودي يعني المرض الذي يحيط آخر الأنظمة غير الثورية في العالم العربي، وموته يعني موت المبادرة التي يكنسها العرب وهم ينظفون شوارعهم من مبارك إلى بن علي .

لا ندري هل تحمي السعودية مملكة المغرب كحمايتها لمملكة البحرين، فتجعلها من الأمن الجديد الذي تديره الرياض وبتواطؤ تفرضه المصالح التي لا تتميز من دمشق إلى الرباط. سقوط محور دول الاعتدال في مقابل محور المقاومة الشعبية والثورة الديمقراطية، فرض على باقي العواصم الاعتراف فيما بينها من خلال إدارة سلام تديره إسرائيل من انسحابها من الضفة ليتمكن الجميع من إعلان المبادرة العربية نجاحا لدول وشرق أوسط تتميز فيه إسرائيل والعالم العربي بنفس المنظور والأهداف.

امتياز إسرائيل باسم الديمقراطية أنتهى إلى الأبد، وامتيازها ممكن عبر السلام وتطبيق الشرعية الدولية على كل الأراضي المحتلة في 1967 وكل المنطقة، وإلا فإن الخيار الواحد هو فوضى القاعدة، من باب المندب إلى المتوسط، ومن لقاء البحر الأحمر بالمحيط الهندي (8 في المئة من التجارة الكونية تمر فيه و عبره 22 ألف سفينة) إلى لقاء المتوسط وتركيا.

أمن الخليج و أمن إسرائيل متقاطعان من إيران إلى الرباط التي قطعت علاقتها الدبلوماسية من أجل البحرين ونصرة لسياسة الرياض، هذا الأمن ممتد من  هرمز إلى ممر جبل طارق، وعبر باب المندب والسويس و يشكل  كتلة واحدة. الحسن الثاني أرسل جنوده لحرب أكتوبر، ومن قناة السويس وتلة الشيخ سعيد على باب المندب وقعت إسرائيل في حصار بحري. فالخوف من توحد الثورتين اليمنية والمصرية، وقد خسرت السعودية مليار دولار في وقت سابق كي لا تنجح الثورة في خصريها فترة الحرب الباردة، وحاليا تدافع كي لا ينجح تطويق الديمقراطية للمملكة الوهابية، أو اتساع الملكيات الدستورية.

اليوم تحالف الجغرافيا والمصالح يشكل محرار أخر للسلام ،لأن المهم أن تكون نتيجة إيجابية في الزلزال الديمقراطي الذي نعيشه قادما من الغرب، وعلينا تشجيع الديمقراطية لأن حرب الديكتاتوريات والقاعدة لم تصنع سلاما ، بل زاد من خوف الاسرائيليين و الديمقراطية تخيف الدولة الاسرائيلية ، وعلى يهود العالم أن يفكروا في تجاوز الخوف المركب في نفسية الاسرائيليين و إ سرائيل.

القلق يتطور إن حكم التطرف الشيعي هرمز، وحكم التطرف السني باب المندب والسويس. والأزمة لا تتعلق باسعار النفط، وقد خسرت إسرائيل الغاز في السويس، و مصالح الاستيطان دائمة ومستقرة.

في هذه القراءة  نجد أن الديمقراطية رغم ثمنها الضعيف في الشرق الأوسط تجد من يشوهها في تل أبيب. والاستقرار الوهمي الذي صنعته إسرائيل الاحتلالية في تحالفها مع الديكتاتوريات يجب أن ينتقل إلى إسرائيل ديمقراطية  مع ديمقراطيات عربية. التحالف الأول فشل إلا إن تحرك نتنياهو سريعا إلى السعودية، والتحالف البديل ستقوده الولايات المتحدة إلى جانب كل الديمقراطية لشفط دهن الضفة الغربية من بطن إسرائيل فيرتاح الجميع لرشاقة القانون. من المتوقع أن تكون سيطرة الشعوب على الأنظمة، والشعب اليهودي عليه أن يجد كل الوسائل ليعيش في محيطه، كما بدأ العرب يعيشون عصرهم. هذا الانتقال صعب لأنه يقتل الاستيطان الذي برر نفسه على أساس التوراة، ويقتل القاعدة التي بررت وجودها باسم القرءان و الحرمان. وحاليا لاشئ  يجب أن يبرر التحولات بقدر التوجه إلى السلام . لانه هدف رسالة الشرق الجديدة من رسالاته الكثيرة منذ ابراهيم! 

جون فنهارت ماوراء الحدث عدد 25 ل 22 ابريل 2011

برلمانيات

 آلتزم الكاتب العام لمجلس النواب نجيب خدي، بالإجابة في اجل أقصاه شهر على النقاط المدرجة في جدول الأعمال المتفق عليه بين إدارة مجلس النواب وممثلي الموظفين بالمجلس أثناء الإجتماع الأخير. ووصف نجيب خدي مطالب الموظفين بالعادلة ووعدهم (الموظفين) بحلها في اقرب الآجال، وطلب من ممثلي الموظفين منح بعض الوقت لإدارة مجلس النواب حتى تحل جميع الملفات العالقة في وقت واحد.

===========================================

كلف رئيس غرفة المستشارين الشيخ بيد الله لجينة قانونية بالبحث في بنود العقد الذي يربط غرفة المستشارين بفندق باليما. بعد الانقسام الذي عرفه مكتب مجلس المستشارين حول جدوى هذا العقد حيث  اعتبر الطرف الرافض لهذا العقد أن ترشيد النفقات يتطلب فسخ هذا العقد لكونه يثقل ميزانية المجلس بمائه مليون سنتيم شهريا يؤديها المجلس لفندق باليما.

=============================================

 تقرر طرد النائب السنتيسي من الفريق الاستقلالي أثناء دورة أبريل، واعتبر مصدرنا أن هذا الطرد جاء بعد استشارة الأمين العام لحزب الإستقلال عباس الفاسي الذي أشر على  طرد السنتيسي من الفريق ومن الحزب، بعد اطلاعه على تقارير الأجهزة المحلية لحزب الاستقلال بمدينة سلا.

============================================

عرفت ندوة الرؤساء التي عقدت بمجلس المستشارين صراعا كبيرا داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد ما تشبث كل من الفاتيحي وأدعيدعة بالرئاسة، حيث  اعتبر كلا الطرفين نفسه هو المخاطب بالنسبة لمكتب المجلس ولباقي الفرقاء.

===========================================

أكدت كل الفرق البرلمانية بما في ذلك فرق الأغلبية النيابية على ضرورة تمرير مدونة التعمير في دورة ابريل التشريعية بعدما بقيت مجمدة داخل رفوف البرلمان بسبب تخوف العديد من النواب من مشروع القانون 04/04.

===========================================

قررت إدارة مجلس النواب بمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان تغيير المكلف بتسيير المقصف (السوري رامي) عن طريق المناقصة. وعللت الإدارة قراراها بضعف الخدمات وعدم التزام (السوري رامي) بدفتر التحملات.

===========================================

يناقش كل النواب البرلمانيين المعطيات التي سربت لهم من محيط السلطات العليا، حول إمكانية صدور قرار تحل بموجبه غرفتي البرلمان من أجل إجراء انتخابات مبكرة إذا ما استمر الشارع بمطالبته إسقاط الحكومة.

===========================================

ينطلق العمل بمقصف مجلس المستشارين في نهاية شهر أبريل، وهو ما اعتبره الموظفون خطوة إيجابية من لدن إدارة المجلس، وبداية  الاستجابة لطلبات الموظفين بعد الخطوات النضالية التي قاموا بها.

===========================================

أجمع كل رؤساء الفرق البرلمانية وبشكل رسمي من خلال مراسلاتهم لرئاسة المجلس على ضرورة  مرور القوانين الإنتخابية خلال هذه الدورة حتى يتسنى لكل الأحزاب السياسية القيام بالاستعدادات اللازمة لخوض استحقاقات 2012.

============================================

تكونت لجنة تضم ممثلين عن كل الفرق البرلمانية بغرفتي البرلمان، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة العلاقة بالبرلمان من أجل التصويت على قانون داخلي مشترك للغرفتين في إطار قانون الملائمة.

ابو صباح ماوراء الحدث عدد 25 ل 22 ابريل 2011

بول وولفويتز : هل إصلاحات الملك تعلن المغرب الحقيقي ؟

مهندس اسقاط صدام حسين و الداعي لاسقاط القذافي بالقوة الأمريكية

بول وولفويتز : هل إصلاحات الملك تعلن المغرب الحقيقي ؟

بول وولفويتز يكشف في قراءته، كجمهوري، و كأحد مهندسي السياسة الدفاعية في إدارة بوش، أن (ليبيا الحقيقة هي التي سترونها بعد القذافي ) و أن التدخل لتنحيته كصدام حسين يعتبر من الأمن الجديد للمغرب العربي، و أمن المتوسط . ومن أهم خلاصات حضوره في مائدة معهد ( إنترايز ) أن تونس جديدة و بالتالي (ليبيا حقيقية ) تظهر، و جزائر ما بعد الإصلاحات لا تزال غامضة و مغرب إصلاحات الملك هل ستعلن مغربا حقيقيا ؟

إن الأمر متعلق بشكل كبير بظهور (دول حقيقية) فهل ظهور أنظمة حقيقية سبيل للوصول إلى هذا الهدف.

ليبيا التي رفعت علم الاستقلال في ظل الملكية لا تجد نموذجا -ملكيا - دستوريا ناجحا في العالم العربي يمكن أن تتبعه. و لا يزال ممكنا في خطة بول وولفويتز أن تتدخل أمريكا بقوتها العسكرية لإسقاط القذافي وتعلن نموذجا ملكيا دستوريا يجمع القبائل و العشائر الليبية، وتكون ديمقراطية الجمهورية في العراق و نموذج الملكية الديمقراطية في ليبيا، لتواجد وعود كثيرة للإصلاح في الأردن و المغرب لم تصل إلى نهايات واضحة.

التحول في ظل الثورات الجديدة يكشف عن وصول الأمريكيين إلى قناعة تقول بضرورة الوصول إلى (دول حقيقية ) تستجيب لعمقها، وإن رأينا بعض التطرف في قراءتها للمصالح الخاصة بها. الديكتاتورية تعطي أكثر أو تحارب أكثر مصالحنا، على أن الأنظمة الديمقراطية تريد المشاركة، و ترغب في أن تخدم أهدافها إلى جانب الأهداف الأمريكية.

سؤال حول الغموض الذي يكتنف المغرب العربي : ليبيا في مسار ثوري ، والجزائر و المغرب في مسارات إصلاحية تحاول أن تظهر إلى العالم أنها عميقة عندما اختارت الدستور نقطة انطلاق لمساعيها نحو التغيير ( الذي تدعوه ثوريا أو على الأقل جوهريا ).

هذه النفعية السياسية التي تظهر على الأنظمة، تقابلها نفعية مماثلة من طرف الجانب الثوري و شباب الثورة و المتعاطفين معها - حسب مقال دانا مليبانك في الواشنطن بوست -.

أحمد الجلبي في العراق هو أحمد عجالي في أمريكا، وقد تحول من الدفاع على معمر القذافي إلى الثورة عليه.

عجالي حسب المقال دائما انتقل إلى أنتر برايز للدفاع عن  ( ضرورة الاعتراف بالمعارضة الليبية و تسليحها ). أوباما لا يريد أن يكرر لعبة بوش، و لا يرغب في أن يشبه أحد القذافي بصدام حسين. على الشعب  الليبي أن يذهب إلى هدفه، لا أن يتفقوا ضد القذافي و يختلفوا على أمريكا، كما حدث تماما في العراق.

على الأنظمة أن تقدم الاصلاحات ( الضرورية و المقبولة لشعوبها ) والحفاظ على سلمية أي تحرك ضد رئيس معين أو نظام معين أو نظام ديكتاتوري هو ما يجب أن يعترف به التاريخ لأمريكا في هذه المرحلة.

" ليبيا بعد اليمن " كلمة لأوباما لإيصال الشارع إلى أهدافه، من الخطر تقول أولبرايت : أن يبقى الشباب في الشوارع إلى الأبد.

إنها نهاية شتاء طويل لربيع يجب أن يكون طويلا، لكن الميلاد إن تعسر يجب أن نساعده بما يناسب من تدخل جراحي كما يحدث في ليبيا.

البرادعي يخاف في مصر من دولة مفككة، وهي مفككة قبل ميلاد ليبيا حقيقية، و المغرب يعاني من تفكيك مركزيته لإعادة بناء الدولة الحديثة الواحدة. و تثير الرباط سؤالا محوريا : أطلق المغرب أكثر من دعوة للإصلاح، ويتأخر عن موعده.و يطرح حاليا دستورا جديدا سيكون مفاجئا في كلا الحالتين : إما لإنتاج مغرب حقيقي أو لإعادة إنتاج نظام حقيقي. الإصلاح لديه ترتيبات دولية، لأن الداخل الثائر ضد الدستور وفي الشوارع يعارضه رأي يحاول أن يقود ثورة مضادة عبر الأحزاب. فحركة 20 فبراير لم تستطع أن تخلق دينميتها الخاصة فتتجاوز الأحزاب و الجمعيات. فشلها أنها لم تصبح " حركة شعبية " و الملكية مضطرة أن تكون " شعبية " لتكون بديلا وقوة لإدارة البديل بنفسها.

الإحباط من الأحزاب شعور واقعي، لكن إما أن تذهب الأحزاب إلى جانبها أو جانب حركة الشارع. الخيار صعب في ظل موازين القوى الغامض. مانراه غير ثوري اليوم قد يصبح كذلك غدا بعد إلتحاق ليبيا وسوريا بالركب.

اقتراح وولفويتز واضح : التدخل الأمريكي إلى جانب الثورات. 2011 ليس 2013 ، و الموقف الغامض من الديمقراطية ينجح بدعم الشارع العربي. أوباما يريد السلام و الديمقراطية في الشرق الأوسط من دون ثمن يدفعه أمريكي واحد. لقد اختار العرب  أن يتدخلوا : قطر في ليبيا، السعودية في البحرين، وربما لبنان في سوريا ... هل الثورات قد تعلن جانبا آخر لتحوبل العالم العربي إلى قومية ديمقراطية جديدة في دول مختلفة. التدخل العربي عميق وبديل للتدخل الأمريكي. هذا ما يشجعه أوباما. لكن بول وولفويتز يعتقد بالتدخل الأمريكي إلى جانب الإصلاحات التي تقودها الأنظمة إن لم ترغب في تدخلها إلى جانب الشعوب .

ماوراء الحدث عدد 25 ص 11 ل 22 ابريل 2011

الهبوط الحاد لسوق الاسهم !

الهبوط الحاد لسوق الاسهم !

بعد تردد الاخبار عن تهريب الأموال بعد 20 فبراير من المغرب إلى الخارج، وتوقعات لبيع شركات تابعة للهولدينغ الملكي وسيكولوجية تؤكد على التحولات القادمة، رأينا أن سوق الأسهم في البيضاء وفي تعاطي الأسواق المالية اضطرب هيكليا، ولكن بشكل غير كلي، مما سهل استمرار توازن الميزانية ووضوح تحولها إلى " ميزانية طوارئ " بعد أن تحولت المقدرات إلى وظائف جديدة وميزانية داعمة لمحفظة الحوار الاجتماعي.

تجاوز برميل البترول لحاجز المائة دولار، واستمرار تصارع صانعي السياسات بين من رفض تحولا بحجم 83 مليار درهم لينتهي إلى النصف وبين من يريد إدارة الحالة بشكل عدواني جدا في ظل عدم المساس بحجم الارباح التجارية ووقف مسيرة بعض الشركات الأجنبية في المملكة.

إن مقاومة سوق الأسهم لمثل هذا الفيض من الصدمات ممكنة إن حسم المسؤولون سياساتهم الاقتصادية، و امتعنوا على الجانب الطارئ منها، ليتمكن المستثمرون من تشغيل أموالهم بشكل كامل.

إن العمل على إصلاح اقتصادي- وليس مالي، متفائل، وبمنطق غير بنيوي - هو الكفيل بخروجنا من النفق.

أولا: أن عمل المقاولة المواطنة بكل احتياطاتها في هذه المرحلة الانتقالية هو الكفيل ببقاء الثقة الركن الرئيس لأي عملية شاملة.

ثانيا : مقاومة البورصة شكل طبيعي ، لأن الأسواق تملأ فراغها، ولذلك فتحسن التوقعات المالية رغم الصعوبات شئ ممكن.

ثالثا : ما يخيف هو استمرار التضخم المالي دون أرقام شفافة، فالمهم حاليا، أن نعرف بدقة الحجم الكامل لمستويات التضخم حتى لا تذهب الزيادات إلى الموظفين في مزيد من رفع التضخم، أو أن يسير ادماج موظفين في السلك العمومي في مقابل بطالة عالية في القطاع الخاص. فالواجب ليس ضخ أموال الدولة لتليين شرايينها ، بقدر ما يجب التحكم في التضخم والدخول بحذر في معركة الفساد لتأهيل أي قطاع بعد تنظيفه. أو الذهاب بعيدا في تطبيق كامل وشامل لإصلاحات جذرية في الاقتصاد تقلب المعادلة وتصنع أخرى. ويبقى السؤال كيف يمكن تحويل الأموال من سندات إلى أسهم دون أن نمس  بالتوازنات الماكرو مالية، وخدمة المناخ العام للأعمال و المال.

لابد من الانتقال ولو بشكل ظرفي لتمويل الاصلاحات الاقتصادية دون المساس بمكتسبات التوازن (ولو في جانبها الوهمي ).

الصعوبات شديدة وشرسة،لأن الأسهم تتبع كليا استراتيجية دولية ترتكز على الأرباح.

الربح هدف الاهداف، لكن في كل مرحلة انتقالية هو توازن السوق وليس قوتها. ومن الاجراءات :

أولا : أن تعود سوق الأسهم  إلى الشكل الشعبي، فهناك لعبة تتعلق  بمكافأة شطر لا يمكن أن يمولها سوى هذا البعد.

ثانيا : أن استغلال المغرب لعملية التخصيص أو الخصخصة بشكل جذاب كما تظهر دائما في البداية، يمكن من جعل السندات القابلة للتحويل جزءامن الحصول على المزيد من العائدات.

ثالثا : أن رفع السند بما يزيد عن 10 في المائة قد يفرض تحولا ماليا.

المفاجآت : أن الملك يدير الاصلاحات، فالتغيرات متوقعة ومدروسة، وهذا جانب إيجابي لا يدفع إلى مزيد من الغموض. الاقتصادي الشهير ماديغان أخطأ في كل توقعاته، لأنه اعتمد على دراسات ايجابية جدا من منطلق إحصائي فقط، وبالتالي فإن إدارة الاصلاحات يتحكم في التراجع من أجل التقدم ، ويكون سوق الأسهم نتاج سوق "اقتصادي" وليس سوقا مضارباتيا وماليا صرفا صنع فقاعة النمو دون تنمية.

إن السوق في مبالغتها، وجعلها مبكرة ودون بنيات حركة ودورة قائمة، مظهر حقيقي للقلق. فالأجدى في مداولات الأسهم، أولا، أن نضبط معدل التخلف قبل أن نستشرف معدل التقدم، ثانيا، أن نتمكن من الإصلاحات ليس كإجراءات إدارية، بل كإجراءات تحمل طابع استراتيجي يقيس وضعه على صناعة المناخ.ثالثا، يمكن للمحافظ المالية أن تمتلك السندات المالية العالية الدرجة، وفي المغرب يجب إدارة هذه العملية بجرأة تشرك القطاع الخاص، وبجرأة يمكن أن تطرح نظرة جديدة تضع الهولدينغ الملكي كقطاع سيادي "خاص"، يشكل ضمانات متبادلة وواضحة مع الدولة. هل يمكن ذلك؟

المهم أن يتخذ المغرب أفضل السبل لتحديد " أهمية السندات ودورها ومدى نقديتها في كل المراحل بشكل شفاف "، فمن الطبيعي أن نجد إما التأثر على مستوى النمو أو على مستوى التضخم، لذلك نجاح الانتقال الإقتصادي يأتي من خلال خفض التوتر المالي، ولم لا المزيد من الوزن الاضافي لاستقرار الأوضاع. والذي يزيد من القلق : تكرار هوية نفس السياسيين إلى جانب الملك، ويجب أن يكون الثابت هو الملك والمتحول غيره لإنطلاق مرحلة جديدة، والتخوف الثاني : عدم خوف مزوار من التضخم، والثالث : استقرار يرغب في إصلاحات " جذرية " دون الانتباه إلى أن نوعا من الاستقرار ليس أكثر من جمود ؟! 

و التمييز بين الاستقرار والجمود جزء من الحل للخروج من بعض المشكل.

              

               

اقتصاد عدد 25 ماوراء الحدث ل 22 ابريل 2011

من زاوية حادة و مختلفة تطرح سؤال: هل النظام الملكي في المغرب نظام عسكري؟ الثورة في شمال أفريقيا من منظور مجلة "LUTTE DE CLASSE"

من زاوية حادة و مختلفة تطرح سؤال: هل النظام الملكي في المغرب نظام عسكري؟

الثورة في شمال أفريقيا من منظور مجلة "LUTTE DE CLASSE"

في عددها الأخير، مارس 2011 و المرقم  134، فاجأت مجلة "Lutte de classe " المتابعين بملفها حول أحداث شمال افريقيا، عندما اعتبرت ما يجري في تونس و مصر ثورة في شمال أفريقيا، و أن حالة المنطقة ثورية من خلال تحليل يتأسس على فكرة محورية تقول : إن الأنظمة العسكرية أصبحت عائقا أمام بورجوازيات الشمال الافريقي مما استدعى " الثورة ". إنها ثورة بورجوازية من مصر إلى المغرب على أنظمة عسكرية مباشرة أو غير مباشرة، وهذا التمييز نفسه مرفوض في نظر المجلة، عندما نقرأ أن أنظمة شمال افريقيا أنظمة عسكرية أمام بورجوازيات هذه البلاد.

لم تقرأ المجلة البورجوازيات على أساس أنها " طبقات " بقدر ما اعتبرتها " بورجوازيات " لم تعلنها متوسطة أو صغيرة. انها رؤية قبل أن تكون طبقة، وفي تطورها رأينا أن قيادة العسكر للدولة الشمال افريقية - و تخفيفا القيادة العسكرية للدولة، من خلال العسكر مباشرة أو السلوك العسكري - استدعت اصطداما مع البرجوازيات التي رغبت في التوسع و نهج سلوك جديد.

البرجوازية العسكرتارية لم تعد مستوعبة للتطورات، ولا مواجهة جيدة للمستقبل بكل رهاناته، فنظام مصر 1952 أنتجه وأداره العسكر، وعندما قام بتمدين وتحزيب  آلياته في الحكم لم ينجح، و النظام البورقيبي الذي اتجه إلى بناء حزب " عسكري شبه واحد " لم ينجح في استيعاب  التطورات ، و الجزائر  لا يزال  يحكمها " العسكر " ك X factor كعامل مجهول معلوم أدار حربا أهلية قاسية ضد الانفتاح و البرجوازية المدنية، و في المغرب أنتج الحسن الثاني نظاما  ملكيا عسكرتاريا منذ  أدار  ولاية العهد و وزارة الدفاع مرة واحدة ودفعة واحدة ( مقولة عبد الحميد العوني )، وبالتالي فالرؤية العسكرية حضرت أو احتوت النظام بشكل كامل مما استدعى هذه المواجهة.

المجلة ترى في تحليلها أن ما يجري في شمال افريقيا ليس أكثر من ( بداية ) نحو ابعاد العسكروفيودالية عن المعنى المدني للبرجوازية. استدعاء قيم " الثورة الاجتماعية " يفيد - حسب آخر كتاب ل   Cedric gouverneur المطبوع في باريس عام  2010 -، قراءة ما وراء المشهد ، حيث التقنيون في مادة العالم الافتراضي وأطر شركات الهندسة المعلوماتية (SSII) ليسوا مرتاحين في مواقعهم الاجتماعية، وليسوا بلفظ هذا الصحافي  آخذين لمواقعهم " المتقدمة " في التشكيلة الطبيعية لمحيطهم. و المثال المصري لاحتجاج مدير شركة غوغل في الشرق الاوسط قريب من أن يكون أيقونة لعدم الاندماج في نظام مبارك. شروط العمل غير مستوفية للشفافية التي يرغب فيها رجل المعلوميات. نسقه مختلف في التدبير L'infogérance  ل : عدم أنسنة الوظائف، و الصفقة إما ربح أو ضربة، تحميل أو منفعة. هذه النخبة الجديدة تريد المناخ قبل  أي شئ آخر . ليس مهما لديهم أن تكون نقابة خاصة بهم.

المهم ما يرغبون فيه " هو المناخ الاسنثماري " ، صناعته على أساس الشفافية، وركنه الرئيس هو بناء دولة جديدة، هل يمكن فهم ذلك؟

لسنا أمام طبقة ، هناك نخبة غير مندمجة في النظام الحاكم، لا ترغب في الرشوة لأنها ضد الشفافية التي تعتمدها، ولا ترغب في أن تكون خارج الصفقة.

 النظام العسكري بتعفنه وأدواته المفروضة على المجتمع جزء من الصورة الكاملة التي ترفض أن تكون وهما أو جزءا من الحكم إلا بعد تغييره.

البورجوازية بالسلوك المعلوماتي الجديد فرضت أجواء جديدة لا تقبل الرشوة المتفشية في مقاولات زبونة أو تتعامل معها، وبالتالي نكون أمام : إدارة عبر المناولة لا تكون بالضرورة صديقة أو متواطئة، إدارة لا تتحمل المطالبة بالأشياء عندما تكون حقا من الحقوق العامة، وأخيرا إدارة ترغب في تدبير بديل.

البورجوازية قاتلت لتحديث نفسها وترغب في تحديث محيطها، والفكرة العسكرتارية لا تتناسب مع السلوك الجديد، خصوصا بعد أن انتقل الوضع إلى حزب يجد نفسه غير مدني وعسكري، ويحكم البلاد على الشاكلة البلشفية، حيث الحزب استولى على الدولة، إلا أن ابتلاع النظام ممكن و ابتلاع الدولة صعب، و ابتلاع النظام للدولة قائم، هذا الثالوث في تعقيده كشف الصعوبة القاتلة التي دفعت إلى المواجهة في تونس ومصر، وتنتظر البرجوازية الجزائرية لنفوذ العسكر لأنه يتعاطى في المجتمع كبورجوازية محورية أو طفيلية قاتلة.

الواقع أن المغرب عانى من ( اغتناء العسكر )، و صناعة فئة وحزب للدولة كاد أن يعصف بالاستقرار، لأن أمن النظام هضم أمن الدولة، مما جعل البورجوازية تخرج عن صمتها من خلال أبنائها و سلوكها الذي يرغب في بناء " مناخ تنافسي عادل يجعل  المقاولة في قلب الرهان الليبرالي ضد الاقتصاد الزبوني و الريعي " الذي لا يجد من يحميه اليوم إلا في شخوص عسكريين و نظام لا يظهر وجهه. السياق الدقيق في هذه المرحلة يكشف أن الانتقال  تغيير المناخ عبر ثورات شعبية تطالب بالاصلاح.

الصراع الطبقي في هذه الحالة مبهم ، و الفئة الجديدة تطالب بإعادة هيكلة المناخ العام إن لم نقل صناعته لأجل التوصل إلى تسوية " شاملة " تكون من ضمنها ، ولا تقودها. إنها فئة ترغب في النجاح و العالمية، كما تريد أن تسير باتجاه الربح من خلال رأسمال لا لون له ،لأنه رمزي وتدبيري و منتج في الآن نفسه، و أول أعداءه : العسكر.   

                                 

ماوراء الحدث عدد 25 ص 4 ل 22 ابريل 2011

Jean Pierre Sereni يكتب عن البترول الليبي في يد كلب مجنون ! عشرة آلاف دولار لكل نسمة ليبية سنويا ؟! منذ 1979

Jean Pierre Sereni  يكتب عن البترول الليبي في يد كلب مجنون !

عشرة آلاف دولار لكل نسمة ليبية سنويا ؟! منذ 1979

المقال ظهر في لومند ديبلوماتيك تحت عنوان البترول الليبي من يد إلى يد، ووصف فيه زعيم ليبيا ب " القذافي البترولي " أو قذاف البترول حيث لا يمكن أن تصده بالنار لأنه يشتعل، واليوم يقتل من أجل " أن يبقى مشتعلا"، ومنذ البدء هو ظاهرة غير قابلة للتفسير، ولا يمكن توقعها، إنه غير منطقي و FANCY عند كثير من الأمريكيين.وهو شخص مزخرف ووهمي في آن واحد.

الصورة قريبة من لباس القذافي وعباراته وطموحه إلى السماء من خيالات خاصة، في 1986 تعامل معه ريغان ككلب مجنون في منطقة الشرق الأوسط ووصفه بنفس العبارة على CNN  يوم 21 أبريل 1986 قبل أن يرسل المدمرات إلى شواطئ ليبيا.

العالم لم يفهم عبارة ريغان إلا في 2011 عندما يقتل القذافي شعبه في مصراته. العقيد أعاد ليبيا إلى الغرب من خلال صفقات البترول التي أعادته غنيا ومنطقيا في عالم الصفقات والتسويات السياسية الداخلية منها والخارجية.

المفارقة أتت من بعيد في 1951. ليبيا أطلق عليها العالم ولوقت طويل : مملكة الفراغ التي دخلت عصر الاستقلالات العربية من مصادفة كانت ثمرة تراجع الامبريالية البريطانية والجماعة الصوفية الصحراوية ( السنوسيون) الملك منهم. وتجارتهم (خوردة) الحديد من مواقع القتال التي شهدتها الحرب الكونية الثانية. دراسات المهندسين الايطاليين في 1930 والتي تابعها الأمريكيون أكدت على وجود النفط في مليون و700 ألف كيلو متر مربع. قانون البترول في 1955 شكل قطيعة للماضي ووصلا لهذا البلد مع الشرق الأوسط، الأنجلو-إيراني في إيران، وأرامكو في العربية السعودية، والعراق. واليوم كما يقول Ruth First في كتابه الصادر في 1974 والمعنون : The  Exlusive Revolution   ليبيا  لم تكن مفتوحة إلا لخمس سنوات ، ومحدودة في الاستثمار.

الاكتشفات بدأت عبر 12 شركة، ست منها بدأت في 1961. إكسكسون EXXON شرعت في مرسى البريقة، وفي أقل من خمس سنوات : الإنتاج تجاوز عتبة المليون برميل في اليوم، حيث لم يكن مسبوقا مثل هذا الحدث ، 19 شركة في 1962 منها إكسكسون، شيل ، و إني ENI و صلت في 1968 إلى 39 شركة. نموذج عالمي بترولي جديد يولد في ليبيا ومنها انتقل إلى سائر العالم.

=== الشيخ الاحمر يلعب بالشركات ، بعضها ضد بعض.

مع وصوله إلى السلطة عقب انقلاب 1 شتنبر 1969، العقيد معمر القذافي أخذ المبادرة ، ورفع ثمن البرميل.

الشيخ الاحمر كما نعته مبعوث الملك فيصل (1964-1975 )، عبد الله تريكي، لعب بالشركات بعضها ضد بعض.المعركة الأولى ضد ESSO ونقل على إثرها نصف المداخيل إلى الميزانية الليبية وتتابعت المسيرة مع سبع شركات هي الأكبر في العالم سميت بالشقائق السبع، أربع منها ممثلة في العربية السعودية في أرامكو (إكسون ، موبيل ، شيفرون و تكساكو ) وهي للإشارة شركات أمريكية تضاف إليها أخرى : غولف والشركتان البريطانيتان : Shell و  B.P .الجميع رفض أن يترك للقذافي برميلا واحدا. والشركات استولت على كل شئ . لأن كل البيض في سلة واحدة كما قال المفاوضون الليبيون نقلا عن دانييل يرغن في كتابه المعنون الجائزة : تحقيق أسطوري حول البترول ، المال والقوة.

الغرب لم يترك بريملا واحدا لليبيا ، الكارتيل ( المؤسس بين 1929 و1932 والموزع لأنصبة السوق العالمي بين الشركات البترولية ) رفع يوم اغلاق السويس كل الضرائب إلى 20 في المائة دفعة واحدة حسب نفس المرجع.

الدرس الذي لقنته الشركات للقذافي انتقل إلى الخليج وإلى كل الدول المصدرة للبترول. هذا الوضع كشف من جهة أن على الدول أن تعدد من استثمارتها . وأن تعمل على تعدد أخر في أسماء هذه الشركات. لأن مثل هذا التوازن طبيعي وضروري و بديل. المستقلون وشركات الدول الأوروبية على الواجهة في الساحة الدولية. من جهة أخرى : الرأسمال المتعدد والشركات المتعددة ثالوث يعمل على إعادة توجيه الصناعة البترولية والصناعة المالية في آن واحد. وهو ما يجعل كل الدورة في يد الغرب.

القذافي ومجلسه الثوري كان تحت أمر جمال عبد الناصر، وبروحه استطاع أن يقرر سياسات التأميم. الثورة الوطنية كجزء لا يتجزأ من مقدرات الأمة ومن الروح القومية للشعوب حسمت التصور العام في كل الوطن العربي.

استلهام روح جمال عبد الناصر لم يخل من استحضار مصير محمد مصدق الذي أطاحت به C.A.I في إيران لأنه تجرأ على المساس بالأنجلو -إيراني، الشئ نفسه مع الكولونيل الجزائري هواري بومديان الذي أمم الشركات الفرنسية في 1971.

طرابلس اتخذت منهجها من داخل تجارب سبقت على جوارها الجزائري والمصري، وعن بعيد الايراني حيث هاجم جنود الشاه في دجنبر 1971 جزر أبي موسى وطنب الكبرى والصغرى في الخليج عند ما قررت بريطانيا الانسحاب من الجزر الإمراتية. وتحت مبرر سماح بريطانيا لاحتلال إيران لهذه الجزر قرر القذافي تأميم الشركة البريطانية (بريتش بتروليوم )، وبعد معركة قضائية شرسة استعادت ليبيا ادارتها لحقل (سرير).

=== في سنوات تضاعفت عائدات النفط 500 في المائة.

كل مرة يكون فيها الرهان على القوة، يكون نفس السيناريو. التقنيون الأجانب يبدعون في التحرش بالبلد المنتج، العمل يتراجع على مستوى البنى التحتية والإنتاج يزداد.

غولف، فليبس أموكو، تكساكو، سوكال وشركات أخرى تركت حقولها وغادرت البلاد. الشركة العامة الليبية للبترول LNOC شركة عامة تأسست على الصيغة الأمريكية، وعملت على استغلال كل الحقول من دون تعقيدات، بعد عشر سنوات تماما تضاعفت العائدات المالية عن تصديرات هذه المادة 5 مرات ليكون لكل نسمة ليبية 10 ألاف دولار سنويا ؟! منذ عام 1979.

التعقيدات أتت من الجانب السياسي، في دجنبر 1979، الولايات المتحدة أطلقت لائحتها للدول المساندة للإرهاب. ليبيا أخدت موقع المقدمة بعد دعم طرابلس للمنظمات الفلسطينية المتطرفة. بعد قليل، أغلقت واشنطن سفارتها في ليبيا، ومنعت الامريكيين من شراء البترول الليبي . أخيرا في يونيو 1986 منعت امريكا التجارة مع الجماهيرية ( المنحوتة من الجمهورية والجماهير ).

عملية استهدفت بوينغ 747 (بان آم) فوق قرية لوكربي الاسكتلندية يوم 21 دجنبر 1988، وأخرى ضد DC 10 التابعة لشركة UTA الفرنسية عام 1989 ( يوم 19 شتنبر ) كانتا السبب في بداية عقوبات دولية ضد الصناعة البترولية الليبية.مما زاد من صعوبتها وخفض في المقابل النفط الخام.

الوضع الجديد والكتاب الاخضر - الذي قال بالفوضى الجمعوية Anarcho-collectiviste القريبة من اللادولة كطريق يحلم به صاحبه بين الرأسمالية و الماركسية ويعتبره الطريق الثالث في العالم - شكلا مأزقا حقيقيا للنهوض والنظام كرهان مركب.

الشركة الليبية وجدت في طريقها المتخم بالعقوبات أسواق جديدة في أوربا، تركيا والبرازيل لتعويض ما فقدته عبر الأطلسي.

الحصار حاصر وعرقل برامج الاستكشاف، والبتروكيمائيات والبحث عن الغاز. كل ما يصنع في امريكا ممنوع في ليبيا . وفرق خاصة تعمل من داخل تونس ومصر لا ستمرار الحصار على هذا البلد، وبثمن مكلف للجميع، على ضفتي المتوسط. حيث أصبح ثمن أصغر برغي في آلة خمسة أضعاف ما كان عليه قبل 1986.

العقول شاخت، والنظام نفسه شاخ. الفترة  بين 1992 و 1999 مؤلمة جدا. التطور الاقتصادي أقل من 1 في المائة ( 0.8 كل سنة )، و العائدات تراجعت ب 20 في المائة، اليأس زاد، وتفجرت الانتفاضات وتضاعفت الانقلابات ( التي فشلت و إن بلغت رقما قياسيا : 80 محاولة ) .

 على القذافي أن يترجل ويرضخ لشعبه، كما رضخ لبريطانيا في قضية لوكربي، و لأمريكا بعد 11 شتنبر 2001 لتناهض طرابلس الارهاب، وفي 2003 قرر أن يتخلى عن برنامجه النووي، في 13 نونبر من نفس السنة رفعت واشنطن اسم ليبيا من لائحة الدول المدعمة للارهاب. القذافي الذي سعى لمضاعفة إنتاج بلاده إلى 3 ملايين برميل لليوم لتكون ليبيا بنفس إنتاج إيران يواجه حاليا شعبه الذي انتفض لتغيير النظام نحو الديمقراطية.

120 شركة أعلنت اهتمامها بليبيا، منها شركات امريكية وبريطانية غادرتها عام 1986 دون أن تكون السلطات قد أممتها. 11 من أصل 15 " تجمع صناعي" أمريكي أو يتعاون مع الامريكيين ( شيفرون تكساكو، أميراداهيس، أوكسدونتال) سيطروا.

الأهمية كلها لم تكن لغير البتروليين الأطلسيين الذين كانت لهم علاقات مع الشركات الاوروبية أثناء الحصار. يقول Dirk Vandewalle في كتابه ( تاريخ ليبيا المعاصر) الصادر عن جامعة كمبريدج عام 2006 : إنها شراكة جديدة  أطلسية-أوربية.

133 مليون دولار أعطيت للقذافي و 300 مليون دولار تكلفة الحد الأدنى من ميزانية الاستكشاف. و المردود ضعيف، في انتظار غد آخر، وحسب المحترفين نقلا عن الصحافي Sereni : لم يبقى لهذه الشركات سوى 38 بالمائة من الانتاج، 10.8 بالمئة بشكل مضمون. إذن لماذا هذا الحب الشديد لبترول ليبيا ؟ أولا ، الخام الليبي ذو جودة عالية يعمل في مصافي خاصة في ايطاليا و ألمانيا، وقريب من أوربا وهو الأن يشكل 15 بالمئة من الاستهلاك الفرنسي و 10 بالمئة من استهلاك الاتحاد الأوروبي.

عائلة القذافي ( ستة أبناء وبنت ) تأخد أكثر من كل شئ ، رغم أن عملهم لا يتجاوز حدود ليبيا، و ليبيا بدون القذافي أو معه تبقى بلد النفط؟!

ماوراء الحدث عدد 25 ص 4 ل 22 ابريل 2011