نريد دسترة حرية الصحافة

نريد دسترة حرية الصحافة

وعلى الصحافيين ان يناقشوا قانونهم بعد اعتماد الدستور الجديد؟

من يسعى لتركيب المناورة وتبييض وجه حكومة يدعو الشارع لإسقاطها؟ سؤال يطرحه المراقبون عندما نجد النقاش لإخراج قانون الصحافة بدأ، ونعرف  من يحرك الملف؟ وان خالد الذكر في عدم نصرة الصحافيين ليس له من الأمر شيء! عبد مأمور، مأسور لكتاب مسطور ياتي من خارج الوزارة، وما عليه إلا أن يضيف اللحن النشاز على القيثارة، عله يضيف أيام وليالي، وهو يمثل القرار من أصحاب القرار.

والصادم، أن نجد نقابة مجاهدة تجاهد مع وزارة اتصال لا تتصل إلا مع العهد البائد يناقشان قانونا جديدا للصحافة بعد تسوية البنود العالقة، وبين البنود المعلقة والمغلقة لكل شفافية وجدنا الناطق الرسمي لخداع النظام المستتر يكذب في  19 فبراير عن 20 فبراير، ويقصي أسماء بعينها عن الإعلام العمومي المرئي ، وكأن الصورة جدار أخير للمخزن، لا يدخل خدرها إلا من رضى عليه أصحاب الحال.

أن يناقش الصحافي قانونه تحت سقف دستور 1996 مرة أخرى خيانة للمهنة، وأن يترك الصحافي معركة الدستور الجديد خيانة لقارئه، فالمعركة معركة أمة لتحرير مصيرها من الاستبداد والفساد. المعركة ليست معركة قطاعية، يحاول النظام أن يشعل نارها في  كل حقل ليترك  الجميع معركة المصير، الصحافيون ضمير هذه الأمة، ومعركتهم معركة الدستور على أن ينتهي الشعب من هذا الورش الكبير وأرى أن نطلب بإسقاط قانون الصحافة كليا وإلى الأبد، وعلى الدستور أن ينص على حرية الصحافة بندا مستقلا عن غيره، حرفا ونصا وروحا.

هذه هي معركة الحقيقية لنا جميعا كصحافيين وإعلاميين مستهلكين للخبر نقولها بجرأة كبيرة وتاريخية: نريد دسترة حرية الصحافة تلك رغبة كل مغربي، حر، أبي ينظر إلى المستقبل وصنعه معنا لأننا بدون حرية لا مكان في الحياة، وبدون حرية لا مكان لتعبيرنا وتفكيرنا أن يربح معركتنا إلى الأمام.

نريد دسترة الصحافة، هذا رهاننا ومطلبنا ومستقبلنا.

القلم المعاكس عدد 24 ل 15 ابريل 2011