- أكد مصدر عليم ان النقاشات جارية لإيجاد مخرج قانوني يتم من خلاله التخلي عن الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي ( غرفة المستشارين) وأضاف المصدر أن الغرفة الثانية أصبحت تشكل عبئا على ميزانية الدولة خصوصا وأن شروطها الموضوعية لم تعد قائمة، باعتبار أن الحسن الثاني أراد من خلقها ضمان التوازن في مقابل البرلمان ( مجلس النواب) على حد تعبير المصدر.
- أكد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية أن وزارته ستقدم مشروع قانون لمجلس النواب، ينص على ضرورة إخضاع كل الأجهزة الأمنية لإشراف الحكومة ورقابة البرلمان، بما في ذلك طرق تمويلها (الأجهزة الأمنية)، مما اعتبره البعض خطوة استباقية لما طرحته بعض الأحزاب في مقترحاتها المتعلقة بتعديل الدستور.
- -يروج إسم امينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضوة بلجنة المنوني لتولي منصب رئاسة المجلس الأعلى لحقوق النساء. وهو المجلس الذي من المرتقب أن يعلن عن تأسيسه الملك قريبا.
- اعتبر عبد الهادي خيرات عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أن عدم المساس بالفصل 19 من الدستور مطلب يوحد جميع القوى اليسارية الإصلاحية بالمغرب وأضاف أن الفصل 19 هو الضامن لتحديث الحياة السياسية بالمغرب في مواجهة القوى الظلامية معطيا المثال بمعركة مدونة الأسرة التي لم تكن من الممكن أن ترى النور لولا التحكيم الملكي انطلاقا من الفصل 19 على حد تعبيره.
- تبيع شركة درابور الرمال البحرية بعد شفطها من أعماق السواحل المغربية وهو ما يتطلب إجراء تحقيق من طرف اللجان المختصة باعتبار هذه الرمال غير صالحة للبناء ولا تتوفر فيها الشروط المطلوبة ومعايير الجودة حسب رأي المختصين.
- أعد جهاز الإستعلامات العامة تقريرا من ستون صفحة حول مقترحات الأحزاب المغربية المتعلقة بالتعديل الدستوري واعتبر التقرير أن جميع المقترحات تدور في فلك واحد ولم تتطرق لاختصاصات الملك، وبأن مقترحات حزب الأصالة والمعاصرة هي الأقوى والأقرب لتبنيها من طرف لجنة المنوني.
- يضغط المجلس الوطني للإتحاد الإشتراكي بقوة من أجل تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول ما صرح به بوبكري ( اغتناء بعض القيادات الحزبية عن طريق الريع الحزبي – علي بوعبيد والأشعري) الأمر الذي اعتبره أحد العارفين بخبايا الأمور أنه بداية النهاية بالنسبة لمحمد بوبكري ( توطئة لعرضه أمام لجنة تأديبية).
- شددت السلطات العليا بالبلاد على ضرورة حل جميع الملفات العالقة قبل خطاب العرش المقبل. وأكد مصدر مقرب من دوائر القرار أن مشكل التشغيل يحظى بالأولوية لدى الحاكمين، وأضاف المصدر أن هناك تعليمات صارمة لاتخاذ خطوات عملية لحل مشكل التشغيل.
- اعتبر جل أعضاء المجلس الوطني لحزب المهدي في رسالة موجهة إلى الكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي، أن مقترحات الحزب المتعلقة بالتعديلات الدستورية لا ترقى إلى مستوى طموحات الشارع المغربي، ولا تعبر عن الوزن السياسي لحزب القوات الشعبية.
- انتصر طرح المستشار الملكي المعتصم.... هكذا صرح أحد الأكاديميين المهتمين بالمشهد السياسي المغربي، معبرا أن جميع المقترحات الحزبية المتعلقة بالتعديل الدستوري لم تأت بالجديد ولم تتطرق إلى الإختصاصات التقليدية للملك بل إنها ( المقترحات الحزبية) طرحت إضافة بعض الصلاحيات الجديدة للملك عن طريق دسترة إمارة المؤمنين.
سري لغايات ماوراء الحدث عدد 24
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق