- آعتبر بنهيمة أثناء رده عن تساؤلات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بالوضعية المالية والتجارية للمكتب الوطني للمطارات،أن النقاش هادف وجل النقاط التي طرحت هي مطالب معقولة،وأضاف أنه يطلب مزيدا من الوقت لإنزال برنامجه على أرض الواقع وحل جميع المشاكل العالقة بالمكتب الوطني للمطارات.
- آمعقدت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية لدراسة موضوع إشكالية المنافسة في ميدان الاتصالات الهاتفية والأنترنيت،وغلاء ثمن الخدمات،بعد العرض التقني الذي قدمه أحيزون بخصوص الموضوع.وقد أشار النواب إلى عدم إلتزام الوزير المعني بقرار تخفيظ أثمنة الهاتف والانترنت نهاية سنة 2010.
- من المترقب أن يعرف آجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المتعلق بمتابعة دراسة موضوع مشاريع مؤسسة العمران وجودتها،وكيفية آستفادة الفئات المتوسطة والضعيفة من السكن والتجزئات المقدمة،نقاشا حادا خصوصا بعد آحتدام الصراع بين مدير العمران والوزير حول صلاحبات كل منهما.
- أعتبرت رئيسة الاعمال الاجتماعية بمجلس المستشارين تسوية وضعيتها الادارية ومرورها من سلم 11 إلى درجة مستشار،رشوة بطريقة لبقة مما جعلها ترفض الترقية،وتعتبر أنه على إدارة مجلس المستشارين حل جميع ملفات الموظفين.
- دخل موظفوا مجلس النواب بشكل عملي في إجراءات خلق جهاز نقابي يدافع عن مصالحهم بعد حسم نقاش آستقلالية الإطار وعدم ريطه بأية نقابة.وأكد مصدرنا بأن الموظفين آتفقوا على برنامج تصعيدي يبدأ بتنظيم وقفة آحتجاجية لتسوية الوضعية المالية للموظفين وتوفير الموارد اللوجيستيكية لهم.
- أقر وزير الفلاحة في آجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية،المتعلق بدراسة موضوع سير الموسم الفلاحي بالصعوبات المادية التي يواجهها الفلاحون الصغار رغم أن الموسم الحالي يتسم بإجابية مردوديته.وأكد الوزير على ضرورة ثكاثف الجهود لمساعدة الفلاحين الصغار،ومحاولة قطع الطريق أمام الوسطاء،وكذا خلق إطارات يستطيع من خلالها الفلاحون بيع منتوجاتهم دون الحاجة إلى الوسطاء.
- عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب جلسة لدراسة مشروع قانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري،حيث آتفق جل النواب على ضرورة إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود لحسم جميع النقاط العالقة،وخصوصا أراضي الجموع والأراضي المتنازع علبها بين الخواص ومؤسسات الدولة.
- يطالب نواب حزب العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بضرورة تعميم بطاقة التعريف الوطنية بآعتبارها الوسيلة الوحيدة والمضمونة للتصويت،معتبرين أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالتعديلات الدستورية المرتقبة،ويجب على البرلمان أن يحسم فيها أثناء دورة أبريل.
- أعلنت لجنة القطاعات الإنتاجية من آجتماع لها متعلق بمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 10.09 المتعلق بتنظيم مهنة المرشدين السياحيين،حيث أكد نواب اللجنة أن المرحلة تقتضي القيام بآستشارات واسعة في صفوف مهنيي هذا القطاع وضرورة إشراكهم في أي نقاش يتعلق بوضعيتهم.
- يسود جو من القلق داخل صفوف البرلمانيين بعدما ثم إعلامهم بعدم مناقشة مسودة القانون الإنتخابي المتعلق بآستحقاقات 2012.وضرورة آنتظار التعديلات الدستورية وما سوف تقوله بهذا الخصوص.وآعتبر برلمانيوا الاحزاب الصغيرة أن الوقت سيداهمهم ويخلق لهم حالة من الإرتباك في ظل غياب تام للمعطيات حول موضوع القانون الإنتخابي خصوصا فيما يتعلق بنظام العتبة.
برلمانيات عدد 22 ل 4 ابريل 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق