في مقاربة الدول العشرين وغريشن مورغنسن
أين مشاركة الأبناك المغربية في حل الأزمة ؟
وحقيقة الكارثة في بنك المغرب
عندما تفلس الأبناك تتدخل الدولة،وعندما تصل الدولة إلى حالة الإفلاس تتفرج الأبناك.هل هذه العقلية طبيعية؟ نعم ،في عالم المال والأعمال،وغير اقتصادية في عالم استراتيجيات النمو .هذا الاجماع أصبح كونيا منذ ورقة ساركوزي الشهيرة،والذي ذكر بأهم معالمها في أمريكا المقال الأخير لغريشن مورغنسن في نيويورك تايمز. والصورة الماثلة أمام الجميع في غشت 2007 عندما اصطف البنكيون للحصول على أموال المصرف الاحتياطي الفدرالي . ومحليا نذكر جميعا تمويل حكومة اليوسفي للأبناك المفلسة.مباشرة بعد بيع اتصالات المغرب ؟!
اليوم ليس للمملكة احتياط حقيقي ( غير واقعي ) لتمويل عجز السيولة الحادث بين الابناك ، بنك المغرب يسير بإتجاه يزيد من العجز لتمويله المتزايد لعجز السيولة.القروض الأمريكية : سيتي كروب، دي بي مورغان تشيز ، وبنك أوف أمريكا وتشوفيا كوربريشن بلغ كل منها 500 مليون دولار. وكضمان لجميع القروض وضع إجمالي 213 مليار دولار في صورة أوراق مالية مدعومة بأصول وقروض تجارية ورهون عقارية سكنية، بما في ذلك الرهون المنقولة من الدرجة الثانية.في وقت نجد فيه قروض بنك المغرب لسائر الأبناك التجارية غير متوفرة على الضمان الكافي ، ولم تصل إلى تدخل بنك المغرب في الرهون من الدرجة الثانية.التوجهات المالية لا تجسد : الرهن الحقيقي وأصول القرض التجاري بين البنوك وبنك المغرب. وهذا لا يظهر لمعظم المغاربة.
على بنك المغرب أن يكشف أصول تمويل السيولة والعجز في السيولة لكل الابناك التجارية، والمساطر المتبعة في هذا الشأن . كما يجب نشر ( التدخلات السيادية ) لإقراض أو تمويل أطراف معينة. وعمل وزارة المالية في هذ الشأن.
إن الكشف عن عملية الاقراض ( المعيارية) لبنك المغرب لمصرف تجاري معين هو الكفيل بوضع الشفافية إلى جانب العمل البنكي ذي السلوك الفيودالي في المملكة. والذي يساير عمل مراكز القوى.فكشف الحجاب عن عمليات إقراض (تمت بطريق سري ) ومن خلال الضمان الورقي فقط يكشف الصعوبة التي يجدها المتتبع لشؤون بنك المغرب الذي يعرف شفافية إحصائية وليس شفافية معيارية خصوصا في تمويل السيولة عبر القرض من طرف الأبناك التجارية.
في عهد الجواهري، حدثت تقييمات مغلوطة تقول بأن الأزمة ليست أزمة سيولة، وأن سياسات الإقراض محدودة المخاطر. على نفس قراءة الأزمة قبل أوباما عندما أكدت إدارة بوش في تقريرها إن ( أزمة الديون المحفوفة بالمخاطر سوف تنتهي ولن يكون له أِثر كبير،- وبتعبير التقرير - هي أزمة مغلقة والأسواق العالمية سائلة بدرجة كبيرة ) هذه النظرة اليمينية المطمئنة خادعة إلى حد بعيد ،على أن الواقع يؤكد أن ( السيولة قد تؤدي في عجزها الشديد إلى فقدان نهائي لتوازنات المغرب الماكرو اقتصادية ) فاللغة الإيجابية التي تجعل أزمة الإسكان والعقار والسيولة في المغرب "واهية" لا تنطلق من قراءة عميقة لتداخل الميادين الثلاثة لإعتبار ما يجري " أزمة عادية " في المال نتج عنها. القطاع الفلاحي الذي يخفف الأزمة الحالية غير قادر على استيعابها أكثر من الحد المطلوب.
العجز الموالي في قطاع السياحة، والثالث في عالم المال لأن الشركات المحلية لا تستطيع أن تجمع رأس المال بتكلفة معقولة.
وجه الأزمة يزداد بشاعة عندنا نراقب طلبا آخر على القروض القصيرة الأجل من المستهلك اتجاه البنك والبنك اتجاه بنك المغرب ،لذلك فتمويلات بنك المغرب على أساس نصف مليار سنتيم كل يوم سيزيد من تعقيد المشهد المالي، حيث القرض التجاري يعتبر المعادلة وليس جوهرها فقط.
إن كشف الحقائق المالية للأبناك قد يدفعها إلى تراجع في الأرباح، فالقرض على القيمة قد يصبح في مأزق حقيقي، حيث نرى أن بنك المغرب بنكا للأبناك التجارية،ولا يستفيد منه المواطن الذي قد تجلب له أي سياسة جديدة،معيارية وشفافة للبنك المركزي تمويلا عبر الدولة لبعض مشاريعه.لأن من المهم أن يكون بنك المغرب على سبيل الضمان.
مواصلة سياسة الإقراض التي يمارسها بنك الجواهري على أساس :
-عدم استفادة سياسة الائتمان بطريقة مباشرة من البنك المركزي ومن سياساته.
-عدم تحديد سياسة الإقراض الموجهة للأبناك قد يزيد من غموض السياسة المالية العامة.
-عدم الكشف عن وثائق الاحتياطي النقدي خطر على أمن الدولة.
-عدم كشف ضمانات قروض الأبناك يساهم في تكريس سياسة غير شفافة اتجاه المال العام.
إن اعلان مزوار عن عدم تمكن الدولة من " جمع 43 مليار درهم" كلفة الحوار الاجتماعي مؤشر على الافلاس الذي تعانيه المملكة ،والذي يسكت عنه الجميع،لأن تمويل الدولة دون ضمانات متبادلة حيث استفادت شركات اجنبية من قروض كان يجب أن توجه إلى المغاربة.
العجز كارثي - أكثر مما يتوقعه كل مغربي-
لتكتمل أركان الأزمة . وسنرى قريبا أن الشئ المفاجئ والخطير في سياسات بنك المغرب الكمية الكبيرة من القروض التي قبلها من الأبناك والتي نقلت إلى شركات ومشاريع أجنبية لها وجود بسيط على الأرض المغربية،ويقال أنها لاتمثل تهديدا لنظام الدفع في المملكة.
استعادة كافة أموال التملص الضريبي والقروض المستحقة قد تشكل رؤية أخرى لاحتياطي النقد.وفي سياسات بنك المغرب نقرأ أن على هذا البنك أن يتدخل في كل أزمة ولو ما بين بنكية، ويتجاوز تفويضه ليتحمل تمويلا تجاريا قد يخسر فيه الطرفان.
إن الواجب على الجواهري ومسؤولية بنك المغرب ألا يحمي المقترضين الماليين و المستثمرين البنكيين من تبعات قراراتهم الاقتصادية. ولكن التطورات داخل السوق قد يكون لها تأثير،ويجب على بنك المغرب أن يضع في آعتباره مثل هذه الآثار عندما يحدد سياساته.
اقتصاد ص 9 ماوراء الحدث عدد 24
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق