جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة - بعد أزمة فوكوشيما (اليابان) - التي تواصل برامجها النووية لتزيدها بالداخل إلى 9600 ميغاوات وتواصل في الخارج ما يعادل 3000 ميغاوات في الجزائر.
ليس مهما سوى المزيد من الطاقة والمزيد من "ثورة الطاقة" بتعبير مجلس الطاقة الأوروبي في دراسة مشتركة مع غرين بيس (السلام الأخضر).
الأمر متعلق بتطوير مفاعلات وبناء مفاعل جديد في الجزائر، والهدف توفير الكهرباء التي سهرت ألمانيا على إدارتها من خلال مشروع لا يقل عن 4 مليارات دولار، ومشاريع موازية من فاعلين أوروبيين.
التوجهات الجديدة بين الجزائر وجنوب أفريقيا تذهب باتجاه :
تعزيز التقنية المزدوجة.
تمكين المفاعلات النووية الموجودة من إجراءات سلام إضافية.
مشاركة الجيش الجزائري في مشاريع تسليحية بين البلدين.
إن التعاون الجزائري – الجنوب أفريقي يخدم في جانب منه زعامة قارية، حيث لا يرى بوتفليقة بلده تحت وطأة التغيرات (الديمقراطية) في شمال أفريقيا، بقدر ما يرى أهمية كبرى لريادة جزائرية على صعيد هذه القارة بعد اندحار القذافي في أفريقيا.
الفرصة حقيقية للجزائر لأخذ هذا الدور أو المنافسة عليه، وبلوغ الشراكة الجزائرية – الجنوب أفريقية إلى درجات متقدمة بما فيها ديمقراطية قوية في الجزائر، وسيكون لهذا الوضع – بتعبير الوثائق – أفقاً جديداً بين شمال أفريقيا وجنوبها.
شرق القارة وغربها ليستا منطقتي قيادة، رغم زحف الصين الذي تجد فيه أمريكا تحديا لها، وهي لا ترغب في أن يحتويها الشمال الأفريقي، وتترك لبكين باقي القارة. التمويل ضعيف – بعد الأزمة المالية – ولذلك يجب أن نعرف كيف ندير أمورنا في القارة دون أن نخسر أمام الصين حسب تعبير أحد رجال الكونغرس (من الديمقراطيين).
أوباما مع نشر تقنية نووية متطورة في أفريقيا، تستجيب لمعايير السلامة الدولية، وجنوب أفريقيا لم ينتقدها الأمريكيون منذ تسلم أوباما رئاسة الولايات المتحدة. تلك فرصة يمنحها رئيس تنتمي جذوره إلى أفريقيا لأجل ظهور قوة أفريقية تكون محاوراً قارياً يدعم جهود واشنطن في ساحل العاج، وفي السودان، وباقي الأقطار الأفريقية.
حالياً القارة تعرف ربيعاً ديمقراطيا في شمالها، وتحارب ضد غباغبو والقذافي لإنجاح شرعية الشعوب، وتعمل على تطوير التعاون بين الدول.
هناك فرضيتان زائفتان :
أمريكا أوباما ستسمح بما لم يسمح به بوش في القارة، والواقع أن هذه الفترة عرفت استقلال جنوب السودان ودعم الحكم الديمقراطي في ليبيا وساحل العاج، وهذا يؤكد أن تشجيع الديمقراطية في أفريقيا يسبق تطوير الشراكة الاقتصادية بين أفريقيا والولايات المتحدة.
أن أوباما لديه تصور خاص بهذه القارة، وثبت ذلك، في تعاون جنوب أفريقيا والجزائر نوويا لاحظنا كيف لم يتدخل الرئيس الأمريكي لعرقلة أي من هذه المشاريع ،وأراد أن يأخذ على عاتقه أن يكون إلى جانب "التطور النووي السلمي" لهذه القارة. إنه موضوع لمن ينتقده، وهو يغض الطرف عليه تماماً.
قد يكون 11 مارس في اليابان – عند أكثر من معلق – نهاية القصة النووية ومرة أخرى، لم يتدخل أوباما لتعقيد الصفقات النووية في القارة السمراء، بل يدعم الهند وجنوب أفريقيا من أجل توازن قاري على صعيد هذه التكنولوجيا الشديدة الخطورة.
الطاقة النووية غير آمنة في جوهرها، والتعرض للإشعاع المصاحب مثير للرعب : تحولات جينية، وتشوه في المواليد والإصابة بالسرطان وسرطان الدم تحديداً واضطراب في الأجهزة التناسلية والمناعية والقلب والأوعية الدموية والغدد الصماء. وهذا الجرد قدمه مجددا المدير التنفيذي لمنظمة السلام الأخضر.
الجزائر التي تمتلك طاقة نظيفة صادقة من خلال الشمس، ترغب في أن تستثمر في أكثر من مجال، مما يجعل مخططها قائم على :
نقل التكنولوجيا الجنوب أفريقية إلى الجزائر عبر قنوات مزدوجة عسكرية ومدنية تحت ما يسمى :التعاون التكنولوجي المفتوح.
أن التقدم في المنشآت الجزائرية الموجودة برفع طاقتها خطة متكاملة للحاكمين في الجزائر، ويؤكد مصدر شديد الاطلاع أن بوتفليقة أراد "تجميد" كل المشاريع النووية في بلاده، على أن الجيش رفض "تصور الرئيس"، بتعبيره.
أن الجزائر التي تنقل تجربة جنوب أفريقيا بعد الصين والأرجنتين، تعمل على ثلاثة مصادر للتكنولوجيا، حيث اقترحت فرنسا ساركوزي العمل مع الجزائريين في هذا المجال، لكن بوتفليقة يعلِّق مشاركة باريس الفعلية في هذه المشاريع ليس لطلب الجزائر تعويضاً عن التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، بل لبخل الفرنسيين في نقل التكنولوجيا إلى الشركاء. ويعتقد الأمريكيون أن السكوت عن "تبادل تقني أفريقي – أفريقي" في التكنولوجيا الذرية قد يكون إيجابيا من الناحية السياسية، ولكنه يتطلب عَمَلاً استباقيا ووقائياً لمعرفة حجم الخطر في التبادل الجنوب أفريقي – الجزائري
لأن جنوب أفريقيا لا تزال تحافظ على تكنولوجيا عسكرية (نائمة)، من العهد العنصري، ونقل هذه التكنولوجيا سيكون من بنية عسكرية.
أن نقل هذه التكنولوجيا يتطلب إجراءات "حماية ومراقبة" عالية.
تواجد الجزائر على موانئ بحرية وأخرى من جنوب أفريقيا يعطي أهمية واسعة لاعتبار الملاحة البحرية ناقلة لهذه التكنولوجيا بين البلدين، وقد تشككت أمريكا في حمولتين في 2010، لكن لم تقم بأي تفتيش لعدم وجود مبرر، من جهة، لأن جنوب أفريقيا فككت قنابلها النووية في عهد نيسون مانديلا ومن جهة ثانية عندما تصدر، فهي تصدر تكنولوجيا مدنية مسموح بها في القانون الدولي.
جنوب أفريقيا تعمل على تصاميم خاصة، وتعمل على طواقم تقبل أن تدرب أجانب على أرضها. فالنقل في هذه الحالة مفتوح، ويمكن أن يتقرر معه رفع قياسات السلامة، وبالفعل طورت جنوب أفريقيا من إمكانياتها في هذا المجال.
العلاقات الجزائرية – الجنوب أفريقية في نقل وتبادل التكنولوجيا النووية علاقات شفافة من جانب جنوب أفريقيا في علاقتها مع الأمريكيين، لكن تطورها وتقدمها يمكن أن يثير المخاوف، رغم تأكيد جميع الملاحظين على "مدنيتها".
واشنطن تسكت عن العلاقة النووية الجنوب أفريقية – الجزائرية كي تعزل العلاقة النووية الإيرانية-الجزائرية. إن ضغط بوتفليقة غير مباشر، لكنه يصل بالأهداف الجزائرية إلى مسار واحد : "خدمة ما يريد" – كما تقول الوثيقة –
ماوراء الحدث ص 11 عدد 22
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق