- يدعو الفريق الاشتراكي (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بالبرلمان إلى ضرورة موازاة العمل التشريعي وخصوصا مدونة الانتخابات مع عمل لجنة المنوني المكلفة بالتعديلات الدستورية. ويرى الفريق أن الموازاة بين العملين أمر مستحب ولا يضير، معتبرا (الفريق) أن التكامل بين المؤسسة التشريعية ولجنة المنوني هو من سيمنح الشرعية الشعبية للجنة.
- كلف عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب الكاتب العام للمجلس بتكوين لجينة لإدارة الحوار مع الإطار النقابي الجديد بمجلس النواب لحل جميع ملفات الموظفين العالقة وخصوصا موظفي الفرق البرلمانية. واعتبر موظفو البرلمان هذه الخطوة مناورة من طرف ع. الواحد الراضي لتمييع العمل النقابي، خصوصا بعدما تسرب أن الحوار سيشمل رؤساء المصالح فقط.
- هدد الدرهم البرلماني الاتحادي بالانسحاب من الفريق الاشتراكي بمعية نواب الحزب بالصحراء، إذا ما قررت القيادة الحزبية للاتحاد الاشتراكي عقد مؤتمر استثنائي قبل موعده العادي. واعتبرت مصادر مقربة من الدرهم أن هذا التهديد جدي ويدخل في إطار خلق توازنات جديدة بحزب المهدي.
- فاجأ نائب رئيس مجلس النواب المجتمعين في إطار رابطة أطر مجلس النواب مع منتدى النساء البرلمانيات، عندما صرح بأن عبد الواحد الراضي يطمح إلى رفع مستوى تمثيلية النساء بالبرلمان إلى 50% بالاستحقاقات التشريعية المقبلة مما جعل الكل يتساءل عن السر وراء هذا التصريح.
- يقوم رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أحمد الزايدي، بمحاولات عديدة لخلق فريق اشتراكي موحد يضم كل البرلمانيين المنتسبين إلى اليسار عموما، واعتبر مصدرنا أن الأمر يتعلق بتمهيد الطريق لدخول استحقاقات 2012 بلوائح مشتركة.
- اجتمعت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية لدراسة مشروع قانون الطيران المدني بعد تأخره لمدة سنتين نظرا للضغط القوي الذي مارسه لوبي الطيران الخارجي. وقد ارتكز النقاش داخل اللجنة حول ضرورة منح الامتياز للطيران الوطني الداخلي وذلك للتحكم بشكل مباشر في المجال الجوي المغربي.
- عاد النقاش مجددا داخل أوساط النواب حول ظاهرة الترحال السياسي بين الفرق، خصوصا بعدما احتد الصراع بين فرق الاتحاد الدستوري والأحرار والحركة والأصالة والمعاصرة حول مجموعة من النواب الذين أعلنوا نيتهم تغيير لونهم السياسي. واعتبر مصدرنا أن الأمر يتعلق بمحاولة جديدة لحزب البام من أجل جمع أكبر عدد ممكن من النواب من جهة، وبداية حرب التزكيات من جهة أخرى.
- يناقش مجموعة من نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي إمكانية التنازل عن جزء من رواتبهم. وهو ما اعتبره البعض إشارة قوية لصلاح الدين مزوار من أجل طرح مشروع قانون يحد من الامتيازات التي يتمتع بها نواب الأمة، في ظل أزمة اجتماعية خانقة.
- حصل اتفاق مبدئي بين أغلبية نواب الأحزاب الممثلة بالبرلمان حول ضرورة الحفاظ على علانية اجتماع اللجان، بما في ذلك اجتماعات اللجان ذات الطبيعة الحساسة كلجنة الداخلية ولجنة المالية، وهو ما اعتبر استدعاءا ضمنيا للصحفيين لحضور أشغال جميع اللجان.
ابو صباح عدد 23 ل 8 ابريل 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق