هل الصفقة كبيرة وخطيرة وتاريخية بين الأحزاب والملك : للأحزاب رئاسة الحكومة، وللملك رئاسة الجيش. لتكون علاقة الجيش والملك "علاقة بيعة" وليست "علاقة دستورية"، يجد فيها الفصل 19 مكانه تماما.
اقبار وزارة الدفاع إلى الأبد في مقابل مؤسسة "رئيس الحكومة"
اقتراحات الأحزاب أقبرت وزارة الدفاع في مقابل دسترة مؤسسة "رئيس الحكومة"، حيث لم تؤكد المقترحات على أي سلطة (حقيقية) للحكومة على الأمن، إلا بما يفيد بقاء الجيش تحت سلطات الملك، وباقي الأجهزة تخضع لمساطر (الإنصاف والمصالحة).
هذا التقسيم سيكون له ما بعده، فدستور 1996 سكت على سلطات ضمنية للملك يتم توضيحها ودسترتها حاليا. الصفقة بين الأحزاب والملك تدفع إلى عزل دستوري كامل بين الأحزاب والجيش، من جهة، وتكرس لدور ملكي مطلق في حالة الاستثناء. فالتحكيم الملكي يأتي عبر الجيش قبل أن يأت من قناة أخرى.
الملك لن يكون له حزب، وسيكون له الجيش. خلاصة يساهم في الوصول إليها درس الهمة بحزبه الأصالة والمعاصرة، وقد اجتاح – في وقت من الأوقات – الساحة السياسية قبل أن تدفعه الثورة العربية إلى التراجع. والواقع أن الجيش في مصر وتونس كسر "حزب الرئيس"، وبحرب ناعمة كسرت المعادلة "حزب الملك"، وقدمت الجيش للملك بشكل نهائي، لنرى التساؤل واضحا، هل الجيش جيش مغربي أم قوات ملكية فقط ؟
الواقع أن الأحزاب وضعت الجيش في يد الملك في مقابل طلبها من الملك رئاسة الحكومة.
إن مجرد وجود مثل هذه الصفقة يؤهل لملكية برلمانية تضع قرار الحرب والسلم في يد الملك، ولا يعني بأي حال أي تحول جذري في معادلة القوة، مما يؤهل الملك أن يسود ويحكم في كل الأحوال المتوقعة في المملكة، لأن الصفقة الرئيسة لميزان القوى، وهو إلى جانب القصر.
تسليم قيادة الجيش للملك بمثابة unfinished nationhood يكون فيها محمد السادس "قائدا حقيقيا ومطلقا للأمة بدون الفصل 19 أو معه، لأن الجيش أصلا مرتبط حاليا بعقد البيعة، بمعنى أن الفصل 19 سيحكم علاقة الجيش والملك مع وفاة الحسن الثاني، بعد أن دخل إلى البرتوكول – لأول مرة – جنرالات بايعوا الملك إلى جانب المدنيين في 1999.
هل سيحكم الفصل 19 الجيش فقط ؟
السلطات الضمنية للملك والتي حكمت بعض مفاصل الحياة السياسية وعلاقة الملك والأحزاب منذ الثمانينات تحت مسمى (إمارة المؤمنين) ستنقل كاملة إلى علاقة الملك والجيش، بعد الدسترة الشاملة لعلاقات الملك والحكومة.
وضع يوجه الفصل 19 إلى الجيش فقط، ولهذا تحافظ كل الأحزاب على ذكره في الدستور الجديد، لإتمام هذه الصفقة التي أشر عليها خطاب 9 مارس عندما دعا إلى دسترة توصيات الإنصاف والمصالحة، ووضع فاصلا واضحا بين الجيش والحكومة المدنية المنتخبة، ويعمل على تكريس الجيش حقلا محفوظا للملك.
الأحزاب أدركت ذلك وسلمت الملك ما يريده بعد خطاب 9 مارس، ليحكم الفصل 19 الجيش وحده في المستقبل القريب دون دعوة إلى دسترة علاقاته معه.
الجيش المغربي يجب أن يحمي الدستور الجديد الشعبي والديمقراطي، لأنها مؤسسة تحمي المؤسسات والأمن القومي للمملكة، وبالتالي نجد أن سمو الدستور يحمي كل الأطراف ويحمي الملك نفسه من أي دعوة لإسقاطه.
الديمقراطية تحمي الملك والديمقراطية معا في معادلة لم تستقر بعد في المغرب، وأي فشل في الوصول إلى هذا الهدف سيؤثر على المستقبل، لأن حكم المغرب بالسلطات الضمنية لطرف معين لا يخدم بأي حال سمو الدستور وحماية المؤسسات.
إن سمو الدستور على الملك يجعل سمو الملكية على غيرها دائما، والجيش في هذه الحالة يكون وطنيا يحمي الملك، وليس ملكيا بالاسم قد ينقلب على العرش كما حدث مع تجارب أوفقير وقبله.
إن قراءة متأنية لصيغة الفصل 19 في الدستور الحالي (الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها) ثم ينتقل إلى هوية أخرى (هو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور...) وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة.. تعني في مجملها أن الفصل صنع على أساس غير رمزي ويرتبط بوحدة الوطن واستمرار الدولة واستقلال البلاد وحوزة المملكة، وهذا البعد عسكري في كل "هويات" الملك المتعددة والمذكورة (بنفس الفصل).
التمييز الذي أحدثه منظرو الاتحاد الاشتراكي بين أمير المؤمنين والملك والدستور، يوازيه تمييز آخر بين أمير المؤمنين والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ينتهي في اقتراحات الأحزاب بمطابقة "كاملة" – بين الأمير الديني والقائد العسكري - ستتعمق كلما تقرر بناء (حكومة دستورية) في المغرب.
التمييز الثالث بين الملك، والمشرف الوحيد على الحقل الديني وأخيرا التمييز الرابع بين الملك والمشرف على الحقل القضائي.
إن مربع الملك كقائد أعلى للحقل الديني والحقل القضائي (الحقوقي في حال تقدم مطالب الحرية) والحقل العسكري والحكومي قد ينتهي بتسليم الحقل الأخير (الحكومي) إلى الشعب واستمرار إدارة توازن الحقل الديني والقضائي/الحقوقي بين يدي محمد السادس، على أن الإجماع الواضح حول الملك في إدارته للجيش.
اليسار يرغب في إدارة الملك للحقل الديني مائة بالمائة، وبعض الإسلاميين يدعمون عدم تسليمه إدارة أمور الدين كاملة، ورغبة الجميع في الوصول إلى اقتسام للسلطة مع الملك مع تسليم الجالس على العرش إدارة كاملة على الجيش.
صقور الملكية البرلمانية في المغرب لا يناقشون إدارة الملك للجيش، مما يعني أن قرار السلم والحرب في يد الملك وبالتالي فإن أي ملكية برلمانية في المملكة لن تشبه غيرها، وتعمل على "بقاء الملك بصلاحيات استراتيجية كبيرة" أمام حكومته. دستور 1962 نص على الفصل 19 وبقي دون تعديل إلا في جزئية أن الملك في الديباجة الأولى (رمز وحدة الأمة)، وفي ديباجة 1996 (الممثل الأعلى للأمة ورمز وحدتها) مما يعني أن الملك هو الممثل الأول للدولة والأمة معا، وهذا التقدير يجعل الملك القائد العسكري الأول ليس فقط من حيث التراتبية الهرمية في الجيش لاعتباره قائداً أوَّلَ له، بل لأنه ممثل أعلى للأمة يمثلها على رأس كل مؤسسة وطنية.
وفي هذه الحالة يكون له حق رئاسة الحكومة وحده.
لابد من جيش دستوري لحكومة دستورية... ومزالق خطيرة تنتظر الجميع
إن عدم وجود أي علاقات مباشرة على الإطلاق بين حكومة دستورية والجيش، وعدم دسترة علاقات الجيش مع غيره يضع القوات الملكية المسلحة بقيادتها الملكية على هامش المؤسسات، فهل هذه القوات مؤسسة Establishment
إن كل حكومة دستورية تنبني قبل كل شيء على الرغبة في الاستقرار Desire of stability في مقابل رغبة الحرية التي يبديها الشعب. اليوم لابد من دستور جديد يدستر كل العلاقات ويمؤسس الجيش إن تمأسست رئاسة الحكومة ليكون الدستور طبيعيا. ويكون بموجبه توازن السلطات كاملا، وقيادة الملك للجيش ليست إدارية (كما في الفصل 30) بل قيادته دستورية.
الفصل 30 يجعل من قيادة الملك الإدارية للقوات منصوص عليها دستورا. وتعزيز الوضع بما يفيد أن الجيش يدافع عن الدستور باسمه واسم قيادته يفيد "المزيد من السلامة الوطنية".
وبالتالي، فإن توسيع وتعزيز الفصل 30 بما يؤدي إلى تقليص الفصل 19 سيساهم في وضع آخر لدسترة أوضاع الجيش بما يفيد الاستقرار. ونضرب مثالا : هل اقتراح الملك لمبادرة الحكم الذاتي أتت من الفصل 19 وهل تعديل الفصل يلغي إتمام الحل في الصحراء (الغربية) أم أن الاقتراح أتى من الفصل 30 لاعتبار الملك قائدا للقوات المسلحة الملكية، وفي هذه الحالة لا يمكن لصياغة الفصل الحالي أن تعتبر المبادرة "دستورية"، ولذلك على المعدلين للدستور أن يوسعوا من الفصل الثلاثين في حال التضييق في الفصل 19 كي تكون مبادرة الملك في الحرب والسلم "دستورية".
أولا، يمكن أن يعين الملك في الوظائف المدنية والعسكرية وأن يفوض هذا الحق لكن هذا الحق ليس محصورا، وليس خاصا بما ذكر، بل يفوض للتفاوض والتسويات في حال السلم، والحرب، وهذا الأمر غير منصوص عليه، بل تقديره في الفصل 19 لاعتبار الملك ممثلا أعلى للأمة.
ثانيا، أن الذهاب بعيدا في عدم الوضوح في البنود الأمنية والعلاقة مع الجيش سببت في توسيع "السلطات التقديرية" للملك التي مست العمل الحكومي، وما دام خطاب 9 مارس قد فتح النقاش حول دسترة توصيات الإنصاف والمصالحة، فإن الجيش كفاعل ضمن هذا الترتيب.
والوصول إلى دسترة علاقات الملك والأجهزة الأمنية (بما فيها الجيش لتدخله في ملفات تازمامارت وغيرها) ووضع الحكومة الدستورية سيزيدان من دسترة كل العلاقات والمؤسسات الأمنية.
الدستور المكتوب لكل السلطات التقديرية هو الثورة الدستورية الحقيقية
إن طبيعة الدستور المكتوبة حاجبة لكل سلطة تقديرية ترى نفسها عليا أو أسمى، فالمعاصرون يعتبرون الدستور المكتوب ضمانة الضمانات لأنه يوضح بشكل مكشوف كل العلاقات بين المؤسسات الحاكمة.
Written constitution ضمانة حقيقية ليكون الدستور شعبيا، ومن الأمة، فالأمة تسود إن كتبت دستورها. والغموض والسلطات التقديرية أو الرمزية في صالح الحاكم مهما يكن.
اختيار المغرب الانتقال من دستور سياسي political constitution إلى دستور مكتوب هو الثورة الدستورية، فإما أن يكون الدستور محددا لكل العلاقات بين مؤسسات الأمن والإدارة والمنتخبين والرمزيين أو أن التقليد الدستوري سيكون دستور الحسن الثاني الذي عمل على تنصيص السلطة غير المشروطة unconditional authority بما تحمله من العامل الضمني والتقديري قبل ترسيم كل السلطات من أجل توازنها على أساس الفصل لا الجمع.
الواقع المغربي كشف أن الملك والبرلمان هما مصدرا السلطة ومؤسسة الوزير الأول في نقلها من الترسيم الملكي إلى البرلماني بعد طفرة يجب أن تكون مقعدة basic.
هذا الانتقال في كل العالم العربي لم يطرح سؤال علاقة الجيش بالرئاسة في مصر أو في تونس، الشأن نفسه في المغرب، حيث يناقش الجميع "التقنين الدستوري لرئاسة الحكومة" عوض الدسترة constitutionalizing والفارق بين الدسترة والمأسسة بعيد، فهل وصلنا إلى المأسسة الكاملة قبل الدسترة، أي اعتبار الملك مؤسسة والجيش مؤسسة في نفس سياق الاعتراف بالسلطات الثلاث وفصلها لتتوازن.
إن لجوء الجيش إلى الدستور لحماية الملك يجب أن يكون بمسطرة أو مسار قانوني. وكذلك الحفاظ على إنتاج حكومة دستورية من الشعب، وبهذين المعطيين، ومن داخل المحافظة عليهما يمكن الإقرار بأن الجيش تحت قيادة دستورية للملك من حيث تحول كل العلاقات بين المؤسسات إلى علاقات دستورية ؛ مثل هذا الوضع سيساهم في تعزيز الاستقرار والحرية وبناء الديمقراطية من قواعد قانونية.
الدستور أب القانون، وتدقيقه يساهم في صناعة المرحلة، فهل يتجه المغرب إلى دستور للتاريخ أم لمرحلة ؟
انتقال الدستور من دسترة الوصايا الملكية في 9 مارس إلى دستور أمة يخدم المملكة لمراحل هو ما يجب أن يكون رهان الشعب، لأن هذا الورش إن فتح كل عشر سنوات يعني أن الدولة "غير مستقرة"، وهذا لا يخدم أحداً. كما أن بناء دستور تاريخي هو الطريق الواضح لإنجاح علاقات لا يحكم بينها سوى الدستور. يرجع إليه الملك والشعب ويكون سموه "سموا غير قابل للاختراق".
مؤسسة القيادة العليا للقوات المسلحة دستورية بحكم الفصل 30لكن الفصل 19 وحده يكفل ما للملك من سلطات "ضمنية" في حال وقوع ما يستوجب تدخله كما يوضح الفصل 35.
وفي هذا الإطار نجد أن الاتحاد الاشتراكي في صيغته التي يقترحها للفصل 19يعتبر الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدتها، وضامن دوامها واستمرارها واستقلالها في دائرة حدودها الحقة، والساهر على احترام الدستور، والضامن عبر تحكيمه للسير العادي للمؤسسات وللخيار الديمقراطي ولصيانة حقوق وحريات المواطين والجماعات والهيئات، وهو أمير المؤمنين بصفته حامي حمى الدين) عاملة على إعلان الملك للحرب والسلم دون إمارة المؤمنين، ودون تمثيل للأمة. لأن الملك ممثل أسمى للدولة وليس للأمة ويستدعي الوضع تعديلا ما للفصل الثلاثين والخامس والثلاثين، بإضافة تقول بعد الأصل : الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وممثل الأمة في الحرب والسلم، وقد وضع الفصل الخامس والثلاثون حاجزا أمام الملك لا يمس بموجبه البرلمان تحت أي ظرف بما يعني توازن السلطات ودفاعها عن الديمقراطية في حال تكرار ما حدث مع أوفقير.
على أن المستتر إن ظهر تقديره على ظاهر دستوري مبين، يكفل للجميع تدقيقات واجبة، تدفع بجرأة إلى :
- دسترة علاقة الجيش والملك بمواد واضحة.
- الذهاب إلى ترتيبات بدورها واضحة تهيكل مواد الدستور على أساس تقليص الملك من سلطاته المدنية في مقابل تعزيز سلطاته العسكرية، واعتبارها مقدسة، من خلال فصل علاقات السلط وتوازن بعضها ببعض في الباب الخامس من الدستور.
وفي اقتراح حزب الاستقلال نجد صعوبة أخرى إذ أبقى الفصل 19 بدون تعديل في الصياغة، ودعا إلى اعتبار التشريع بالقانون من صلاحية البرلمان وحده، مما يجعل علاقة الجيش والملك بظهائر، ويكون التقسيم واضحا بين سلطات الملك المختلفة. فالقول بتوازن السلطات لا يعني أكثر من توازن لتدخل الملك في المؤسسات، وحصانة المنتخب منها بما يفيد أن تكون مشرِّعة في كل المجال المدني، وهذا لا علاقة له بالسيادة، لأن حال إقرارها له وحده ستشمل الجيش وكل المؤسسات. والمغاربة في البحث الشرس عن حماية ملكيتهم يقودون إصلاحاتهم بشكل حذر كي لا يمسوا قيادة الملك المطلقة للجيش.
وعليه، نجد الأحزاب تطرح أوراق سياسية أكثر منها دستورية في تحديد علاقات الحكومة والقصر. وهو الشغل الشاغل للإصلاح.
مبدأ سمو الدستور قد يدفع إلى دسترة علاقات الجيش وقيادته
تأكيد الجميع أن الإصلاحات لا تمس باختصاصات الملك رسالة إلى عدم رغبة الأحزاب في طرح علاقة الملك والجيش في بنود دستورية، لأن المهم هو سيادة ودسترة ودمقرطة العمل الحكومي عبر الانتخاب الحر الممثل للشعب.
الملك استفاد قبل "موت أحزاب الكتلة" التي استنزفها الحكم منذ وفاة الحسن الثاني من "تعديلات دستورية متقدمة" تعيد المبادرة للملك لانطلاق مرحلة جديدة من الحكم والحكومة.
- من جهة لا تمس الجيش في مقابل دسترة مقررات الإنصاف والمصالحة بخصوص الأجهزة الأمنية.
- من جهة أخرى لا تمس الإمارة الدينية للملك في مقابل تشريع أوسع للبرلمان.
- لا تمس بعض وزراء السيادة في مقابل دسترة العمل الحكومي على أساس رئاسي (رئاسة الحكومة) كما يطرحه حزب الاستقلال.
فضل القصر صفقة مع أحزاب لا تزال تحكم، أدارت مع الحسن الثاني صفقات الماضي، والصفقة الحالية لا تخرج عن مسلسل صفقات دعي (ديمقراطيا) وأخذ من الاصطلاحات الكثير.
والواضح أن مطلب سمو الدستور يطرح دسترة علاقة الجيش وقيادته، وقد رأينا كيف أن دستور 1908 في مادته الحادية عشر قال : (وله – أي السلطان – قيادة الجيش الكبرى وإشهار الحرب) مما أعطى التفويض لوزير أو لغيره بالقيادة الصغرى، على أن إشهار الحرب من اختصاص ممثل الأمة وليس الدولة وحسب، وفي ختام المادة 11: وهو الذي يمثل الأمة والدولة معاً أمام الدولة الأجنبية.
وقراءة شرعية ودستورية لبعض جُمَلِ البند 11 نجد أن السلطان يمثل الدولة أمام أمته، ويمثل الأمة والدولة معا أمام أي دولة أجنبية، وتقرير المادة الدستورية بهذه الصياغة فيه ذكاء تميز به الأجداد قبل قرن.
وفي الجيش لاحظنا أن الفصل 30 من 1993يدستر القيادة العليا للقوات المسلحة، وفي جملة 1908 ما يفيد القيادة العليا بصيغة القيادة الكبرى – في حينه – وإشهار الحرب، على أن قارئ دستور 1996 اهتم بإشهار (حالة الطوارئ) أو الاستثناء.
وإن اعتبرنا أن الحرب حالة استثناء، والمغرب – لظروفه الجيوسياسية في ملف الصحراء الشرقية والغربية وسبتة ومليلية – لا يرى في شخص ملكه وحده "إعلان الحرب" بل يتركه المشرِّع الدستوري للحالة نفسها بما يكون اعتداء، فإن قيادة حالة الحرب على أساس حالة استثناء تنفي رغبة المملكة في الحرب، وطلبها للسلام.
من الناحية الدستورية وجب توسيع المادة في حال الأخذ بصياغة الاتحاد الاشتراكي بما يفيد حالة الحرب والسلم كي يتمكن المغاربة من محاسبة المسؤول عن الأخطاء "العسكرية"، وإلا بقيت مسؤولية الحرب والسلم مسؤولية دولة وليست مسؤولية أمة وندرك أن نفي بوعبيد لميسور كان لاعتباره الأمن القومي للمغرب مسؤولية أمة.
عبد الحميد العوني عدد 23 ل 8 ابريل 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق