حجم الضرائب الفعلية التي تدفعها الشركات الكبرى هي التي تحدد مصير الدولة . و نحن أمام ضرائب إحصائية و ضرائب فعلية تضع حجم المكاسب المراقبة قبل المحاسبة لذلك لابد من حسم النسبة المعيارية ثم الفعلية كما نلاحظها في أمريكا .
أول إجراء يجب الاعتماد عليه :
أ - إلغاء الإعفاءات الضريبية التي أتى بها مزوار .
ثانيا ، تحديد ضرائب الدخل بطريقة مباشرة ، و عبر هيئة مستقلة .
الأمر متعلق بالطريقة التي نحسب بها ، فالشركات تحسب كل شئ ، و تزيد من الانفاق في حالة وجود أرباح .
الإحصاء الحسابي الجديد يفرض تحديد كل ضريبة ، و لا تجمع الضرائب كلها في سلة واحدة ، ثم إلغاء الإعفاءات ، و تحديد سبل الانفاق عبر ميزانية الشركة تقع تحت تصرف رجال الضرائب .
إنه نوع من التقشف يدخل إليه القطاع الخاص حيث يوفر للدولة جزءا مهما من المحفظة الضريبية للدولة .
و كما في أعراف أمريكا يمكن أن يستدعي الكونغرس الشركات مباشرة - كما حدث أخيرا مع 5 شركات عملاقة في مجال النفط - لأن قرار الإعفاء الضريبي ليس قرار وزير المالية أو الحكومة ، بل قرارا برلمانيا ، و إن لم يكن كذلك . فعلينا أن نبدأ خطونتا الأولى باتجاه هذا الهدف .
إن جمع الترتيبات الضريبية على أساس DATA واحدة ، أو قاعدة عمل واحدة كفيل بوضع الضرائب " الملموسة " بتعبير ذكي من صحافي الواشنطن بوست ستيفن ما فسون في صندوق الدولة .
عوض أن تكون الحوافز ضريبية تكون الحوافز استثمارية ، و بينها خيط رفيع يمكن في حال عدم فهمنا أو تجاهلنا لهذا الوجه الخفي في اللعبة المالية أن نسقط حسابات الدولة في مأزق ، لأن تقدير الأرباح يكون وفقا للتدفق النقدي و عائد الاستثمار .
المعياران مستبعدان في قراءة الربح و قراءة الضريبة عليه في المملكة و هذا لا يستقيم في أي اقتصاد معياري . و الواجب أن ينجح المغاربة في تحويل اقتصادهم إلى " المعيارية " مهما كلف ذلك ، كذلك لعبة الاعلانات " غير ضرورية " و خادعة .
الحوافز الضريبية لم تعد مقبولة علميا و سياسيا ، و أسلوب الليبرالية غير الاجتماعية المتبع لا يخدم أمنا بعيد المدى .
أولا ، حساب الإنفاق في القطاع الخاص متعلق بالمدير و ليس بمجلس الإدارة .
ثانيا ، أن التكاليف لا تكون ملموسة ، و كيف يمكن أن نقرر الإعفاء الضريبي دون التمكن من الوضع الحسابي للشركة .
ثالثا ، أن الحكم بالمذكرات الصادرة عن وزير ليست بنفس قوة القوانين الرسمية .
رابعا ، لا نعرف كيف يؤثر ذلك على المحصلة النهائية ، إن يكن الوضع الحسابي دقيقا ، وبعد ذلك يمكن إقرار الإعفاء من عدمه .
إن مركز التقدم الأمريكي من مهمته الوصول إلى مَعيَرَة اقتصادية بين الحافر الاقتصادية و المحصلة ، و هو ما نعدمه في بلدنا ، لأن النفوذ هو المعيار الحقيقي في كل الدورة الاقتصادية المغربية . و نتساءل : هل ما يجري كفيل بوضع بديل لما يجري في الساحة ؟
أ - لابد من إجمالي لضرائب و رسوم الحكومة المغربية ، بشكل حسابي و ليس إحصائي ، و بينهما فارق أي أن الأول ينطلق من الانفاق و الثاني من توازن عام بين الانفاق و الضريبة المتوقعة ، أي أن حس التوازنات الماكرواقتصادية الضاغط على الدولة نجده في التوازن الماكرو مالي للشركة و للمجلس البلدي دون اهتمام بأسلوب الإنفاق و تحديد الحاجة له ، و فرض ضرائب على الانفاق الشخصي الزائد بإعتباره تهربا ضريبيا .
ب - من الآن فصاعدا ، لابد أن نقرأ الموازنة الجهوية و ضرائب الدخل المركزي ، و هو ما يعني ضرورة تغيير أسلوب المحاسبة الضرائبية بما يكفل العمل على كشوفات هيئة مالية مستقلة حيث لا يجب من جهة أخرى : أن ترتبط إلغاء الخصوم الضريبية بالضريبة على العقار أو بحجم ما تقدمه الشركة إلى الخزينة العامة ، إنما ترتبط فقط بحجم المبيعات و المداخيل . لأننا أمام تركيب من الضرائب على الشركة أن تطبقها على المستهلك كحالة استهلاكنا للنفط ، و هناك ضرائب لابد من أداءها من خالص ربح الشركة ، و في مرتبة ثالثة من الإنفاق الغير المبرر للشركة ، في حالت وجب ذكرها .
الخصوم الضريبية ليست بقدر ما هي امتيازات يجب أن توجه للقطاعات الصعبة . و تكون الأرباح في كل حالة متوازنة مع البيع و الإنفاق و مع رقم الاستدلال . لذلك فالخصم الضريبي جزء منه يأتي بتوظيف الرأسمال بحكمة على المدى البعيد . و هذه النقطة ليست رؤية مغربية إلى الآن .
ماوراء الحدث عدد 29 ص 9 الاقتصاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق