الثورات في تونس ومصر خففت الطلب على الوحدات العقارية، وأمريكا وأوروبا لا تزال تعيش "تجمداً" في السوق، والعقارات في الخليج تعرف انتعاشا من أجل بناءات جديدة خوفا من تفجر الشارع.
وهذا الوضع يضع السوق العقاري المغربي باليد والرأسمال المغربيين طيلة السنة الجارية، كما أن انخفاض العقارات السياحية والعقارية سيكون ملحوظا لأنها تشكل آخر سلم أولويات السياح والوافدين الأجانب، رغم الارتفاع المحتمل في أرقام السياح المحتملين إلى المملكة، لأن التخوف من انفجار الشارع محتمل. السائح يخاف الآن ثورة الشباب، كما خاف جهاد الشباب ضد اليهود والصليبيين في وقت سابق. المهم أن حياة الأجانب ليست مستهدفة.
الثورة العربية جزء لا يتجزأ من العمل الذي يراقبه السائح. فمصر ستعود إلى استقرارها مع الحكومة الجديدة، والجيش يدير بشكل جيد مرافق الدولة، لكنه بعد مبارك مال إلى جانب الثورة، والعقار لم يعد سلة محتكرة للوبي مبارك، وقد انخفض بنسب معقولة.
الثورة العربية تحرر العقار، كما أنها قد تفتحه على فئات ذات دخول ضعيفة، هل الرياح انتقلت إلى المغرب رغم أن بعض الشركات المعروفة - عند أغلب المواطنين - تحتكر السوق.
واتجه الكثير من الشركات العقارية المغربية إلى توسيع استشاراتهم في العقارات، والأزمة المالية أثرت بشكل كبير على هذه السوق، ولم يستطع التخوف أن يملأ جعبة المستثمرين.
الأزمة الاقتصادية في المغرب وصرف أموال إضافية لاحتواء المعدلات الإضافية للعاطلين كشف أن السوق العقاري مع ذلك سيتوازن.
هناك ما يشبه الإجماع بين الأبناك الدولية يقول أن أزمة العقار في المملكة رهين قرار واحد ومن جهة واحدة، وغياب الرؤية لملكية الأراضي : الجموع والسلاليات وضغط السيولة المتوقع، هي الأسباب الصعبة في هذا السوق.
يقول التقرير في فقرة خطيرة : (بالأخذ في الاعتبار حالة اليقين إلى درجة الجمود التي تستعملها الدولة، واللايقين التي يعيشها النسيج الشبابي في المملكة نجد أن هناك تراجع في مبيعات العقار إلا إن سلمت الدولة المساعدة أو سهلت المأمورية، ووقف ميزانية الاستثمار عند حدودها الحالية يعني تجميداً آخر على مستوى العقارات السياحية والترفيهية).
ويدعم معطياته بتفصيل يؤكد أن الدولة فاعل عقاري لكن باتجاه السكن الاجتماعي، والعقار لم يعد أولوية في الاستثمار المحلي إلا في معدلات مقبولة، كما أن تأثر حجوزات السياح في مراكش خفَّض الأمل في انتعاش قريب حتى مشارف الصيف.
بيع "أونا" لبعض أذرعها زاد من تخفيض الدورة المالية، وساهم في اختراق نفسي احتاجه "رأسمال ظل يراقب الوضع" خوفاً من ابتلاعه في وقت سابق. النشاط الاقتصادي سيذهب باتجاه "العقارات الهامشية" مجددا.
لم تقتصر نظرة التقرير – الذي ينشر لأول مرة – إلى العقارات السياحية بل اعتبر العقارات الاقتصادية "مهمة" لامتصاص جزء من العمالة وتحل من جهة أخرى أزمة مستعصية لسكن الفئات المحدودة الدخل.
إذن العقارات في عمومها ستعرف أجواء أخرى بفعل :
تخفيض قبضة (أونا) الحديدية على دورة المال والعقار.
خفض المنسوب السياحي إلى غاية الصيف.
انخفاض تطوير الأراضي السياحية.
تطوير الأراضي عن طريق شرائها ومد المرافق إليها ثم بيعها مرة أخرى إلى شركات أخرى عقارية لتقوم ببنائها وبيعها، لن يكون بنفس الدورة السابقة، لذلك فالأراضي السياحية تقلصت بفعل الأزمة المالية العالمية وتزيد بفعل ثورة الشارع (الصامتة) وتنتهي بأزمة تراقب العامل المحلي والدولي معاً لإعادة الانتعاش إليها.
2011 قد يعرف استقراراً، لأن السوق يخاطب الطبقة المتوسطة، لأنها لا تتردد في شراء منازلها، ويمكن أن تميل المبيعات إلى رؤية أخرى للانتعاش. وقد يكون أي انتعاش وليد "خِطط الدولة واستراتيجياتها في العقار، لذلك فأول ما ينتظره الجميع : الدولة، أما الفاعل الخارجي، فلا يمكن أن يتأسس عليه أي تصور من أجل الهدوء واستعادة النشاط من جديد.
السوق العقاري العالمي يكشف عن محدودية "شديدة" في أي استثمار داخل السوق المغربي، وأن هذا السوق "ستكون ميكانيزماته الداخلية المحرك الأول طيلة سنة 2011، والتضخم سيزيد من إضعافه، وكشف تقرير لنيويورك تايمز عن استمرار مرحلة الهبوط في السوق العقاري الأمريكي والشأن نفسه في إسبانيا وفرنسا، وهذا ينتقل إلى المغرب بمعدل (صفر – استثمار) من خلال المحافظ المالية الدولية والشركات الكبرى، وكان استمرار تراجع الأسعار في أمريكا "دليلاً سلبيا"، في حين أكد مقال [ديفيد ستريفيلد] أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن الدمار حصل وأنه لا بديل سوى عودة أسعار العقارات إلى الارتفاع مرة أخرى ؛ هذا لا يشمل فقط أمريكا، بل وأوروبا كذلك.
في ظل هذه الحالة المثيرة للانكماش يكون سوق العقار قد دخل إلى مرحلة أسوأ في دورة الاقتصاد العالمي.
مؤلف "حماسة غير عقلانية" الاقتصادي روبرت شيلر كشف أن "لابد من تطوير مؤشر أسعار المنازل"، لأن ما هو متوقع دوليا أن يسقط السوق إلى نسبة 10% كمعدل خفض عام وأن المسألة ستكون في أمريكا أعلى تصل إلى 25%، في حين سيكون المعدل في المغرب في حدود 10 إلى 15% بعد استنفاد الدولة "أساليب تشجيعها" قبل دخول البلد في نسبة مضاعفة من التضخم قد تزيد عن 3% في 2011، كما أن التوجهات السياسية تنبئ عن مستقبل مخيف خصوصاً إن تم خفض الحسومات الضريبية على الرهن العقاري.
من جانبه يقرأ تقرير آخر (يعتمد السرية) أن العقار أخذ يشكل "احتمالاً كبيرا للتراجع في الدورة المالية لكل الدولة" بعد أن اعتمده المغرب قطاعاً استراتيجيا للنهوض، وبالتالي فإن المساس بهذا القاع الراسخ سيتجه إلى الأسفل.
والمؤشر بين "استثمار" تحت الطلب وسياسة دولية تستثمر، وبين قطاع خاص يرفض في آخر صيحاته تحالف رأسمال الدولة إلى جانب بعض الخواص.
المهم أن يتوسع وعاء الانتعاش ليصبح "متوافرا" من أجل فرص عمل، وحاليا، يمكن تضييق فرص الائتمان بالنسبة لبعض الفاعلين، وغياب خطط التحفيز الحكومية إلا فيما يعتبر "برتوكولياً جداً" وإعلاميا، وتفشي الشعور بأن أسعار المعيشة قد تزيد وأسعار العقار قد تنخفض. كل ذلك كشف عن قلق واضح عن "فقد المزيد من الوظائف في القطاع الخاص".
وسط هذا الشعور يكون الموقف الأفضل هو اعتماد المغرب : لمؤشر مالي للعقار، ويكون الوضوح شاملاً لكل العملية العقارية وأن يدخل البنك المتخصص في "الاستثمار"، ليتمكن المؤشر البنكي العقاري من الدورة (العقارية)، ويحد من الاضطراب في حال وقوعه، والذهاب أبعد في السياسة المالية المصاحبة في انتقال المؤجرين إلى سقف التمليك، وانتقال آخرين إلى شقق جديدة. هذا المؤشر غير فاعل في المملكة، مما يضع السياسة العقارية تحت أنياب اللوبيات دون مجازفة تذكر. وفي حال الحصول على قروض عقارية دون وسطاء من خلال سياسة بنك المغرب سيخفف من أثقال الأسرة، كما أن الأبناك لن تنجح في "الربح البيروقراطي" لمجرد وساطتها. فيكون العمل البنكي أكثر مجازفة، وتكون الدورة العقارية شفافة أكثر.
عدم الإفراج عن قانون سكني أو عقاري "متوازن متضامن ويعمل على خفض التكلفة" سيزيد من معدل التنافسية ومن (هامش الأرباح) عبر رسملة خارج النطاقات القانونية، وبالتالي تكون الشركة "وسيطاً"، ويعمل البنك على الرهن وعلى كل الامتيازات التي يخولها موقع "الوسيط" مع بنك المغرب، لأن المهم في كل تمويل أن يتم فيه توفير القروض من خلال رأس مالي داخلي وأن تشمل (السوق الثانوية) ويكون تطبيق القانون صارماً. لذلك لابد من وقف (الخدع) ومحاربتها بما يتوفر.
وأرى أنه لابد من تمكين المواطن المغربي من أخذ القرض بنفسه من بنك المغرب بعيداً عن المصارف الكبرى التي تعمل في تقديم القروض من رفع أسعار الفائدة.
العملية المصرفية يجب أن تواجهها الدولة بحرية ليكون بنك المغرب بنكا واحتكار المصارف لمعدلات الفائدة خطير، إن لم يكن تحت "مذكرات صارمة" لأن قدرة المصارف العقارية (أو المتخصصة) كفيل بأن ينعش الدورة الاقتصادية عموماً.
اقتصاد عدد19 ص9 ل11/3/11 ماوراء الحدث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق