- راسل وزير التجهيز والنقل رئيس لجنة المالية والتنمية البشرية يوافق فيها على بدء النقاش حول الوضعية المالية والتدبيرية لشركة الخطوط الملكية المغربية وكذا الوضعية المالية للمكتب الوطني للمطارات وطرق تمويل مشاريعه والإجراءات التي تضمن تطبيق القوانين الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية. وأكد المصدر بأن رئيس اللجنة الشاوي بلعسال مصر على استدعاء المدير العام للمطارات ورئيس ديوانه.
- يدور نقاش قوي حول الإسراع بخلق قناة برلمانية متخصصة في الشؤون المحلية للبرلمان بغرفتيه. هناك من يعتبرها خطوة إيجابية لمد جسور التواصل بين المؤسسة التشريعية والمواطن، وهناك من يرى أن إحداث القناة إهدار للمال العمومي في ظل وجود الشركة المغربية للإذاعة والتلفزة.
- أصدر مكتب المجلس مذكرة داخلية تخصص نصف ساعة كوقت مخصص للغذاء بالنسبة للموظفين. وأكد المصدر بأن هذه المذكرة تفرض على الموظفين (بطريقة غير مباشرة) تناول وجبة الغذاء بالمقصف رغم عدم وجود اختيارات بالنسبة للموظف الذي يجد نفسه مضطرا لتناول وجبة من اختيار المقصف.
- تعرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برئاسة مصطفى الرميد صراعا قويا بين فريقي العدالة والتنمية والحركة الشعبية من جهة والفرق ذات الطابع الاشتراكي من جهة أخرى، بخصوص مدونة الحقوق العينية رقم 39.08 وكذا التقرير المتعلق بمسيرات 20 فبراير.
- يضغط فريق العدالة والتنمية بالبرلمان والفريق الاستقلالي من أجل تغيير القانون الداخلي لمجلس النواب ويشير مصدرنا أن هذا الضغط يدخل في إطار المزايدات السياسية في مواجهة الفريق الاشتراكي باعتبار أن ادريس لشكر هو من صاغ القانون الداخلي.
- يصر النائب فوزي الشعبي على ضرورة إدراج مشروع القانون الذي تقدم به والمتعلق بمنع تربية بعض أنواع الكلاب وخصوصا نوع البيتبول نظرا للأضرار الكبيرة التي يشكلها هذا النوع من الكلاب على أمن المواطنين.
- أثمنة الأدوية وعلاقتها بواقع التغطية الصحية بالمغرب، موضوع شكل نقطة خلاف كبرى داخل لجنة القطاعات الاجتماعية برئاسة عبد الله البورقادي الذي دعا إلى ضرورة تكاثف جهود كل البرلمانيين لمواجهة الضغط الكبير الذي يمارسه لوبي تصنيع الأدوية بمعية الصيادلة لكي لا يمر هذا المقترح.
- تقدم فريق الأحرار عن طريق نائبه العلوي الحافظي بمشروع مقترح ينص على ضرورة الإقرار بكوطا لفائدة الشباب المغربي تضمن له تمثيلية محترمة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة.
- توحدت جميع البرلمانيات حول مطلب الزيادة في نسبة التمثيلية لدى النساء داخل البرلمان المغربي بالاستحقاقات المقبلة، حيث طالبن بضرورة الوصول إلى نسبة 47 بالمائة وقد أكدت البرلمانيات أن عملهن التشريعي يضاهي عمل البرلمانيين، بل ويتفوق عليه في أوقات كثيرة.
- يدور نقاش بين البرلمانيين (خصوصا برلمانيي المناطق القروية) حول ضرورة التخلي عن بطاقة الناخب بالاستحقاقات التشريعية لسنة 2012 وتعويضها بالبطاقة الوطنية رغم المعارضة الكبيرة التي تبديها وزارة الداخلية بهذا الشأن.
ابو صباح عدد 18 من ماوراء الحدث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق