الهمة لا يمارس خداع الدولة بل يشكل كذبتها في المرحلة mensonge de l'Etat كما يؤطر حقيقة النظام ومناورة الدولة معاً في جانب آخر.
بعد 20 فبراير طلب الهمة شخصياً أن يسرِّب لقاءين في البام : عقد المجلس الوطني في نهاية شهر مارس، والخروج نهائيا من منطق التوافق والاعتماد المطلق على صناديق الاقتراع فيما يسميه إعادة ترتيب البيت الداخلي.
يقول المصدر (الحزب يذهب باتجاه من يرغب في استمرار الملكية الثانية و الوضع الحالي من خلال امتصاص الحداثيين في مقابل بنكيران الذي يرغب في نفس الاستمرارية من خلال منطق ديني محافظ)، فصراع بنكيران والهمة صراع بين منطق محافظ و(تحديثي) تحت سقف الملكية الحالية باصلاحات محددة .
ومن غريب الصدف أن تكون حركة 20 فبراير 2011 بعد سنتين من المؤتمر الأول يوم 20 فبراير 2009 التي تذكر بالمؤتمر الأول لحزب البام ؟!
20 فبراير تاريخ شيفري (كودي) لشخص الهمة ! وهناك – كما هو معلوم – من أراد تدجين هذه الحركة الشبابية منذ انطلاقتها، فالهمة أدار صراع العيون (عبر مخيم أكديم إزيك) لمحاصرة انفصاليي الداخل، كي لا تكون لهم المبادرة والمفاجأة التي تخشاها كل دولة، وحاول أن يدفع لـ 20 فبراير للتمكن من معرفة حدودها وأشخاصها حتى لا تكون مفاجأة بدورها للنظام.
ولهذا لاحظنا كيف تقدمت من داخل حركة 20 فبراير استقالات قبل الخروج إلى الشارع تكشف الاختراق الذي تجاوزه المخلصون في صفوف 20 فبراير – رغم المضايقات والاعتقالات والمناورات – ليصنعوا تحدياً ووضعاً جديداً نقل مطلب الملكية البرلمانية من أحزاب اليسار إلى الشارع.
محاصرة حركة 20 فبراير إحدى أهداف الدولة بين ما يدعى الاحتواء الأمني والقانوني وإن فشل ننتقل إلى الاحتواء السياسي.
الهمة يباشر الإجراءات بنفسه، من منطلق أمني حيث من الضروري حسب الخطة "تقزيم عمل الشارع ومطالبه" بما يجعل الجيل الجديد من الإصلاحات التي سينادي بها الملك في مستوى "التطلع الشبيبي".
وهذه اللعبة أساسها "العمل على ما يدعيه ديمقراطية طبيعية تجعل (مقام الملك) تحكيمياً من خلال عدم التعاقد مجدداً مع كتلة أو أحزاب معينة، بل يحتكم فيها الشعب المغربي إلى صناديق الاقتراع. وهكذا يدخل المغرب في ديمقراطية برلمانية (عرفية) و بدستور جديد.
إن "الديمقراطية الطبيعية" بهذا المفهوم تركز على إصلاحات يقرها البرلمان تحت السقوف الحالية، وعدم تدخل الملك لإسقاط حكومة لا يرضى عليها الشعب تؤكد أن على الشعب أن يذهب إلى الصناديق لإسقاطها.
اعتبار الفصول التي تمنح سلطات مطلقة للملك موقوفة التنفيذ خطة في حد ذاتها لإبراز العمل البرلماني في مقابل عمل الملك، لكن يبقى للملك "الحق الاستثنائي" في حالة الضرورة لإعمال الفصول (الميتة).
الملك ليس من حقه أن يسقط حكومة أتت عبر الصناديق ولا أن يتعاقد مع أحزاب بعينها دون أخرى.
إن اللعبة الجديدة تحاول أن تصور بعض فصول الدستور (ميتة) فهل يمكن أن يقتنع الشعب بالدخول في ديمقراطية عرفية وتحولها الى دستور جديد
المشاريع والوثائق جعلت الهوية والبرنامج من اختصاص الهمة ليكون (حزب الدولة) بمواصفات ما بعد 20 فبراير، خصوصاً بعد أن أصدر تعليماته بالمداومة في مقرات الحزب لمتابعة مسيرات 20 فبراير ؟! ليكون إلى جانب الأجهزة (متابعاً ومدققاً في كل ما يجري داخل المدن)، فالهمة لا يتابع الحركة – من خلال التقارير الأمنية – بل ومن تقارير أخرى.
مصطفى التراب الذي لا يرغب في أي مواجهة مع علي الهمة فضل التكذيب الفوري لما نشرته جريدة المساء عن وجود صفقات وهمية بين شركة الهمة (ميناميديا) والمكتب الشريف للفوسفاط ، و نشر بيان الحقيقة فوراً – على غير العادة وبشكل استثنائي – على صدر الصفحة الأولى. قبل الضوء الاخضر لنشر والوثائق لأن الخط الأحمر هو خلط المال والسلطة، فالملك يدير ثروته باتجاه جديد، مقنن، وغير احتكاري كما يقول عيوش، وعلى صديق الملك أن يتبع الملك ولا يجمع إلى جانب الحزب (ميناميديا) باقي شركاته، ولا يعقل أن يتم تقليص نفوذ الماجيدي (ماليا) دون المساس بالهمة ؟! والمخيف أن يتجه إلى تمويل صناديق سوداء للوصول إلى صناديق الاقتراع.
الاستقلاليون رشحوا الهمة بديلاً عن الماجيدي لإدارة ثروة الملك، من خلال إعادة الهيكلة المالية والاستثمارية لهذا الهولدينغ دون أن يمس بالأرباح والشيء الوحيد الذي أكده التراب لأصدقائه : لن أفرط في علاقتي بالهمة بعد إشاعة تعيينه وزيراً أولاً وهو ما طرأ بعد 20 فبراير واستمرار نفس سياسة الدولة.
التراب لم يرغب أن تسوء علاقته مع الهمة، لأنه يعرف مدى تأثيره على القرار (إن لم نقل صناعته)، وأتى تكذيب المكتب الشريف للفوسفاط إشارة لوقف أي تصدي أو كشف إعلامي لباقي ثروة أو أخطبوط علي الهمة المالي، ليستمر الوضع على ما هو عليه.
أولاً، لأن الهمة رفض أن يكون عراب التكنوقراط خارج الأحزاب بعد تأسيس حزبه.
ثانيا، أن حركة 20 فبراير لم تكن بالقوة التي تسقط الحكومة، وتستدعي تدخل الملك، وأن إدارة الوضع الجديد في ظل حكومة تكنوقراط لن يكون مخالفاً في شيء للحكومة الحالية.
ثالثا، الخوف من راديكالية "إضافية" في مطالب الأحزاب إن سقطت المعادلة الحالية.
رابعا، أن الأحزاب تريد ثمناً لعدم نزولها إلى الشارع.
خامساً، أن حركة الشباب لا تخرج عن الاحتكام إلى الملك، وأن مطالبها على العموم نحو "ملكية برلمانية" يمكن أن تبدأ (عرفية) قبل دسترتها.
سادساً، أن الأحزاب يمكن أن تنزل إلى الشارع ضعف "ما نزل به الشباب حالياً" (على الأقل في نظر نبيل بن عبد الله).
مهمة الهمة : عدم سقوط الحكومة الحالية
تقول مصادر عليمة أن الهمة رفض سقوط الحكومة الحالية، وهو من آمن بشدة وساهم وأدار إسقاط اليوسفي. لقد لجأ عباس الفاسي إلى الهمة وكان موقفهما واضحا.
هذا التخاطب بين الهمة والفاسي يكشف على خديعة الدولة أن عباس الفاسي أو حزبه الاستقلال ضد "البام".
صفحة مدينة العيون طويت لأن الحزبين (الحاكم وحزب صديق الملك) خدما مصالح احتواء الصحراويين بعد الأحداث.
ليس من مهام الصحافي أن يبيض سيرة فلان أو علان، فسيرة كل واحد دليل على أثره، ولا يهمنا سوى قراءة : لماذا استطاعت إشاعة "التعديل الحكومي" أن تكون بهذا القدر من التجاوب، هل لأن الشعب يرغب في هذا التعديل ؟ أم أن الخديعة مرة أخرى تنصب حول معرفة (صدى) مثل هذا القرار، وحسابات الساسة ترمي إلى "تيئيس حركة 20 فبراير"، فهي إن لم تحقق إسقاط حكومة الفاسي فكيف لها بغيره ؟
البارشوك الأول، والذي يجب أن يستنزف قوتها، هو إسقاط هذه الحكومة وأن يصبح هذا المطلب "شعبيا"، فاللعبة التي اختارها الحاكمون المغاربة، أن يكونوا في موقع رد الفعل، ويستمروا في أداء الدولة العادي، بدون وجه استثنائي :
أولاً، قرار إعفاء أحمد حرزني والمحجوب الهيبة قديم، وأتى مباشرة بعد أحداث العيون والضغط لرقابة المينورسو على حقوق الإنسان في الصحراء (الغربية)، والعمل الحقوقي المحترف والوطني وبشكل استباقي يبعد هذا السيناريو في الجنوب بعد تحول المفاوضات غير المباشرة إلى "الموضوعاتية" : الثروة، حقوق الإنسان ... من جهة أخرى، تسوية "ملف السلفيين أتت بعد "تقدم" اليسار القاعدي الراديكالي في الجامعات، ولخلق توازن يأتي العمل على يسار إسلامي متفاعل مع واقعه للحد من الدعوة إلى إسقاط النظام.
ثانيا، العفو على الكولونيل قدور طرزاز أتى بعد عودة الجنرالات المتقاعدين وفتح صفحة جديدة مع الجيش، وملاحظة الجميع لتحالف العسكريين في مصر وتونس مع المتظاهرين، ودخل هذا الإجراء لاحتواء "اتفاقيات أمريكية" مع الجيش المغربي قد تكرر في المغرب رد فعل المؤسسة العسكرية في مصر وتونس.
قرار الإفراج عن هذا الكولونيل اتخذه الملك قبل 20 فبراير.
ولحركة 20 فبراير فضل كبير لا ينكر، على الأقل أوضحت أن الشباب له دوره، وإن لم يتبلور، ويصبح قوة ضاغطة، لصفقات كثيرة جرت بفضلهم. فقد انتصروا في توضيح المواقع لأجل إصلاح عميق لا يتأدلج أو يتخذ الدعوة إلى الإصلاح، فزاعة أو كلام إنشاء في أدبيات الحزب.
الصفقة شملت الجميع سوى أولئك الطُّهْرَانِيِّين وذوي النوايا الحسنة. الذين جسدوا ويجسدون نبل الضمير المغربي، الخاسر الأكبر في رهان الصفقات المحموم الذي طبع التاريخ السياسي للمملكة، من جهة :
- حولت حركة 20 فبراير ما يدعوه حزب الهمة ثورة حداثية إلى ثورة مضادة.
- كشفت حزب بنكيران قائد الردة.
- أوضحت طغيان القيادات الحزبية على الشبيبات.
وأن التعددية منعت "التوحد والوحدة" التي حررت مصر وتونس من الديكتاتورية وحزب الدولة.
حزب الدولة (الهمة) لن يحتكر كامل اللعبة، وسيحاول أن يكون عصبها.
لن يكون في وجه بنكيران، بل في وجه العدل والإحسان ؟!، هل هذا يكفي لنكون ؟)كما قال في كواليس مجلسه الوطني(
أولا، حَكَمَ الهمة المغرب وراء ستار جطو وعباس الفاسي، ولم يظهر مباشرة، ويمكن أن يرضى بموقعه كحكومة ظل في أي حكومة جديدة.
ثانيا، أن اليأس من الإصلاح قد يسبب في كارثة.
ثالثا، أن تجربة القذافي "الدموية" كشفت وجهاً آخر للأنظمة، ولملك ملوك أفريقيا والمساعدة الدولية عاجزة في انتظار تطورات أصعب وأفدح، وتأكد للجميع أن الجيش صانع الثورات إلى جانب الشعب.
رابعاً، أن يفوز حزب الهمة في انتخابات 2012 يعتبر خطاً أحمر لأمن المملكة.
خامساً، أن احتواء حزب الهمة للحركة الشبابية جزء من عمله.
سادساً، أن دخول الحزب في حالة كمون جزئي يستهدف توسيع سبل احتواء الشباب.
المغرب يعلن إصلاحاته بحجج إقليمية
لا يمكن الاعتراف بحزب الملك أو حزب الدولة وكل الأحزاب أحزاب المجتمع، فالثورة الشبابية في صالح الوحدة، فاليمن تدعو إلى إسقاط النظام ووحدة الوطن، وهو ما يحتاجه المغرب الذي يمكن من خلال شبابه تعزيز الوحدة عبر الملكية البرلمانية التي أصبحت مطلب الشارع بامتياز بعد 20 فبراير، وإجهاض هذه الحركة يتم عبر الاعتراف بأعراف ديمقراطية جديدة و دسترتها والذهاب نحو ما سميته (الملكية البرلمانية العرفية)، حيث البرلمان - عبر ما يدعى المنهجية الديمقراطية - يرشح الوزير الأول من الحزب الأول، ويسقطه فقط من ملتمس الرقابة.
حَل الديمقراطية ارتبط بحل الصحراء (الغربية) بعد اقتراح الحكم الذاتي الذي يفرض تعديل الدستور ويحتوي كل اقتراحات الشارع، إذ يمكن من خلال تثوير النظام لأدواته أن يبدأ ثورته لتجتاح الإقليم. الجزائر والبوليساريو – للإشارة – لا ترغبان في إقرار المغرب لتغييرات (جذرية) في نظامه قد تؤثر على أمنهما، فمن جهة، يحاول المغرب اعلان إصلاحاته بحجج إقليمية وترابية، ومن جهة أخرى يعمل الجزائريون والمغاربة والموريتانيون على استقرار "أوضاع الأنظمة" قبل أي شيء آخر.
كريستوفر روس أدرك هذه الحسابات، وباشر الجولة الجديدة بين جبهة البوليساريو والمملكة في مالطا، لأن من المهم ألا تزيد حالة التقوقع في المنطقة، لأن الأطراف المباشرة (الجزائر، المغرب، موريتانيا) في قضية الصحراء قليلة التوتر.
القراءة الرسمية تقول بضرورة مواصلة الإصلاحات، أي الانتقال إلى "جيل آخر"، وبالتالي، يكون تراجع (حركة 20 فبراير) مدعاة لخروج الأحزاب والقول بإصلاحات جديدة، فحركة 20 فبراير لم تتجاوز سقوف هذه الأحزاب، ولابد من تراجع حركة 20 فبراير لإعطاء المساحة لهذه الأحزاب لإعادة تبني كل هذه الخيارات.
الحال أن القصر لن يغير نتائج الانتخابات، ومن أراد أن يغير عليه أن يلجأ إلى صناديق الاقتراع، ويغير كما يشاء، فتنتقل الحرارة من الشارع إلى الانتخابات.
الخوف من اتهام الأحزاب لأي حكومة تكنوقراطية بتزوير الانتخابات
العائق الرئيس يتمثل في إشراف أي حكومة تكنوقراطية على الانتخابات، لأن الأحزاب لا يمكنها أن تعطي شبكة الأمان لأي استحقاق إن لم يكن تحت إدارتها.
والحالة هذه تتطلب إما : حكومة وطنية واسعة تأتي من خلال تعديل حكومي واسع يضع صعوبات جديدة في طريق تعيين "وزراء السيادة" المنسوبين إلى الملك.
وفي حال حكومة مصغرة (وتكنوقراطية) يمكن أن تدعمها الأحزاب ويمكن أن تلجأ الأحزاب إلى الشارع وتزيد من راديكاليته، فيكون الملك وحكومته في مقابل المجتمع وأحزابه ونقاباته. وهذه الخيارات احتواها خطاب 9مارس
فصل الأحزاب عن الشارع لن يكون دون مشاركتها في الحكومة، وفصل النقابات عن الشباب لن يكون دون منحها حق التفاوض مع الملك، فالتعاقد الحالي ليس مع الأحزاب السياسية كما حدث في 1998? بل التعاقد اجتماعي جديد مع النقابات ؛ واتصالات القصر مع الجسم النقابي في جزء منه خوفاً من تكرار النموذج التونسي، خصوصا أن حزب الهمة يطمح أن يكون حزب الدولة، ويمكن أن يؤمن وجوده في حال حوار القصر مع النقابات، وحدث هذا طبعاً مع المعتصم مستشار الملك، ومعلوم أن الاتحاد النقابي في تونس حضن ثورة الشباب، وحماها الجيش، والجيش والنقابات عمل عليهما القصر العلوي بذكاء واحتواء حادين فتقلصت حركة الشباب المغربي إلى حدودها العادية، وزاد من الأمر ضيقاً أن الأحزاب بقيت في مواقعها الحكومية. الخطة كما يظهر خادعة وحادة جعلت مثلث الثورة معزولاً عن بعضه، وقدم في الاخير النظام للشعب "تنازلات" مكشوفة، لكنه فكك مثلث الرعب والثورة وهذا ما جسد القول : أن المفاجأة جزء النجاح الكبير (والأكيد أن معرفة المصريين بشعبهم والجيش وبإقصاء الأحزاب من انتخابات مجلس الشعب جعل الثورة تنجح في القاهرة).
التقديرات التي يرمي إليها المغاربة والجزائريون تستدعي إعادة خلط الأوراق بما يصعب معه الوصول إلى أهداف واضحة، تطرح معها سؤال : تفكيك اللغم هل يعني "خلق أمن جديد"، أم أن ما يجري من فورة يعزل الجزائر والمغرب وموريتانيا عن تونس – ليبيا – مصر، وهذا المعطى يؤكد على تحول في الجغرافيا السياسية وفي رؤية الأنظمة إلى نفسها، حيث الأمن يحكم لفترة أخرى، لان الوضع لم يتطور إلى :
- فصل الأمن عن السياسة بفصل حزب الهمة عن الدولة، وإن بقي ابن النظام، في وقت فصل فيه الشباب عن النقابات وتحوَّل إسقاط النظام إلى إسقاط الفساد، وبالأساس فساد اللعبة ولوبيات الإفساد.
- إلى ملكية برلمانية، وتحديد خطوات لأجل الوصول إليها.
من جهة ثالثة، أراح الملك رجال الأعمال بأن سمح لهم بتقليص نفوذه المالي، وبين تنازلاته لصالح الجيش ورجال الأعمال والنقابات، و الشعب اخيراً و بهذا كَرَّسَ محمد السادس نظامه الحالي.
ومن جهة رابعة، خفف "قبضته الأمنية ضد الإسلاميين" (ما لاحظناه في جامع المعتصم) وفي تغيير المجلس الاستشاري إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتسوية جديدة لمن هم داخل السجون.
المربع اكتمل لتفكيك "انتفاضة شعبية كبرى" ضد النظام، وعندما نزل الشباب وجدوا "تاكتيكات اللعبة" تنسحب باتجاه آخر حيث يتم احتواء الحركة نفسها من أطراف تحت حسابات أخرى مع النظام.
الكل اتخذ لنفسه قناة مع الحكم، لأن أوراق اللعبة خدمت في جزء منها وضع الشبيبات الحزبية تحت (روموت كنترول) القيادات، وداخل الكتلة الشبيبية وجدنا كل حزب بما لديه من شبيبة فَرِحٌ وضاغط ومستنفر.
الاحتواء الهرمي المتبع عمل على خدعة تقول : النظام لم يقدم تنازلات لكنه قدم كل التنازلات ولصالح كل الأطراف، و "التنازلات الدستورية" هي المهم، وعمل على احترام ما يسمى بالأعراف الديمقراطية : المنهجية الديمقراطية، إتمام الولاية التشريعية لكل حكومة وسمح لنفسه باقتراح تعديل الدستور .
التاكتيك الأردني عين وزيراً أولاً جديداً وأدار طيلة الأزمة حواراً حول المناصب الحكومية، والتاكتيك المغربي الذي كشفنا عنه عزل أضلاع أي تحرك شعبي، ليكون الشباب غير مهيكل، وغير حزبي، وغير نقابي يعزل كل الفاعلين عنه، ويقبل بتأطيره من خلال (منظمات حقوقية، فكان النهج الديمقراطي والقاعديون والعدليون مكشوفين في كل التظاهرات إلى جانب شباب 20 فبراير.
الزخم والحاضنة الشعبية لحركة الشباب لم تتحقق، والاحتواء الهيكلي تم بشكل قاسٍ، ورغم كل ذلك استطاعت الحركة أن تنطلق. ويعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن تحويل مقراته إلى "مداومات" لمتابعة هذه التظاهرات.
المخيف ليس ما كان، بل ما يمكن أن يتطور عنه الوضع الجديد، فالتجربة الليبية زادت من يأس بعض الإصلاحيين، لأن الجيش إن لم يكن إلى جانب الشعب تحول البلد إلى مجزرة، وبعض الأنظمة تريد أن تفشل الثورة في ليبيا لإيقاف كل الزخم في باقي المنطقة.
الجزائر نجحت في جعل الدرس الليبي درسا يخيف الجزائريين من عودة الحرب الأهلية، ورفع قانون الطوارئ هدية لشعبها لنجاح الثورة التونسية والمصرية، والمغرب الذي عانى من أحداث العيون التي عمقت من شعور التمييز الخطير بين الشماليين والصحراويين يسير باتجاه زرع آخر للتمييز بين الشباب وباقي الأحزاب والمنظمات والوضع بعد أحداث العيون وإجراءات احتواء حركة 20 فبراير قسمت الشعب، وسيزيد الأمر سوءاً إن لم يقدم النظام إصلاحات جذرية قبل انتخابات 2012 و القصر ادرك الموقف وقدم خطاب 9 مارس .
إن إعلان القصر حزمة من الإصلاحات العميقة إلى جانب احتواءه "المتعدد والمحسوب" هو وحده الكفيل بإخراج الوضع السياسي من السلبية الشديدة والانتظارية المقيتة، وإلا فإن المفاجأة ستكون من حيث الحسابات التي تقدم للقصر على أنها نجاحات ؟! وهي في الأصل "أم الهزائم" مستقبلا.
و الخطير
قيادة ثورة مضادة تكون ضد اصلاحات محمد السادس، وروحها المنفتحة، فالوزير الأول لايمتلك أي سلطة على النظام الأمني للملكة و الذي يمثله حزب الدولة حزب الهمة، لذلك يجب وقف أي امتداد امني في السياسة، وأن تعلن الحكومة أن خطاب 9مارس وثيقة دستورية لإدارة الوضع الحالي من دون أي ارتداد يأسر روح التحول.
ماوراء الحدث عدد 19 ل 11/3/11 ص 3 عبد الحميد العوني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق